أخر تحديث : الخميس 26 يوليو 2018 - 10:38 مساءً

إعفاء المدير الاقليمي للتعليم بسيدي بنور وتنقيل المدير الاقليمي للجديدة

بتاريخ 26 يوليو, 2018
إعفاء المدير الاقليمي للتعليم بسيدي بنور وتنقيل المدير الاقليمي للجديدة

أعفي المدير المدير الاقليمي لمديرية سيدي بنور من مهامه ونقل عبد اللطيف شوقي  المدير الاقليمي المكلف بمديرية التعليم بالجديدة الى مديرية التعليم بالحي الحسني.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، أعلنت خبر  إجراء حركة داخلية واسعة في صفوف السيدات والسادة المديرات والمديرين الاقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب حركة بين الجهات.
و اندرجت هذه العملية ، حسب بلاغ الوزارة ، في سياق تكريس نهج اللامركزية واللاتمركز الذي اعتمدته الوزارة كخيار استراتيجي في تدبير المنظومة التربوية، بما يخدم أهداف الاصلاح التربوي الجاري، ويدعم ورش الجهوية المتقدمة، من خلال إعطاء دفعة جديدة لتفعيل الصلاحيات المخولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مناصب المسؤولية التابعة لها، في إطار الاستقلالية والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تندرج هذه الحركية في إطار تكريس معايير الكفاءة والمردودية في تقلد وممارسة مهام المسؤولية، تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ واستحضارا لرهانات تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛ وتماشيا مع أهداف الارتقاء بفعالية ونجاعة المرافق الادارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الادارة للمواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة.
وأوضح ذات البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 % من مجموع المسؤولت والمسؤولين الاقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية.
كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأ كاديميات الجهوية المعنية.
وبذلك تكون الوزارة قد قطعت خطوة أخرى في إرساء دعائم الحكامة التربوية التي تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وتكَُرسُِّ مبادئ الاستحقاق والمردودية وتكافؤ الفرص، وترسخ البعد الجهوي في تدبير الشأ ن التربوي، بعد الدفعة القوية التي أعطتها الوزارة لتعزيز الحكامة الجهوية للمنظومة بمناسبة تفعيل التقسيم الاداري الجديد للمملكة، وما صاحب ذلك من مراجعة للهياكل التنظيمية للاكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية التابعة لها، وإعادة تعيين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراحات الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وإذ تسعى الوزارة، من خلال هذه الحركية، إلى ضخ نفس جديد في الحكامة الترابية للمنظومة، بما يرقى إلى مستوى تحديات الاصلاحات الجارية؛ فإنها تؤكد عزمها الراسخ على المضي قدما في ترسيخ الجهوية المتقدمة، والالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مختلف المسؤوليات بالمنظومة، وعلى تكريس ثقافة تقييم الاداء، وجعلها ممارسة منتظمة من أجل الارتقاء بمردودية المنظومة التربوية.

<