أخر تحديث : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 7:07 مساءً

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي تتبنى ملف الأراضي السلالية لأهل سيدي بوزيد

بتاريخ 9 يناير, 2018
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي تتبنى ملف الأراضي السلالية لأهل سيدي بوزيد

عقد مكتب الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي اجتماعا مع أعضاء من اللجنة التحضيرية للجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد بمقره مساءالاثنين 08 يناير 2018 ، استعرضت فيه هذه الأخيرة ما شاب تدبير ملف أراضيها من كم هائل من الخروقات والتجاوزات ، تمثل في تسجيل تلاعب في لوائح ذوي الحقوق عن طريق إدراج أجانب عن الجماعة وهول انحراف من أوكلت إليهم مهمة حماية وتدبير شأن أراضي الجموع بالإقليم عن طريق الاستغلال البشع لسلطتها ، بعد أن كان المجلس البلدي للمدينة قد استحوذفي وقت سابق على هذه الأراضي تحت بند المصلحة العامة ، ليقوم بتفويتها فيما بعد لتعاونية سكنية مكونة من ذوي النفوذ المالي والسياسي من المنتخبين ورجال السلطة وموظفين بالعمالة الذين شيدواعليهامباني خاصة بهمفيما قامالبعض منهم ببيعها بأثمنة خيالية اغتنوا من خلالهاعلى حساب الملاكين الأصليين ،الشيء الذي شكلضربا سافرا لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لأراضي الجموعالمؤرخ ب 27 أبريل 1919الذي يمنع تفويت أراضي الجماعة السلالية إلا بالتراضي مع ذوي الحقوق ، وكذا مخالفة صريحة لروح الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ”أكتوبر 2016”ولما جاء بالرسالة الملكية التي وجهها ملك البلاد إلى المشاركين في المناظرة الوطنية المنظمة بالصخيرات يوم الاثنين 07 دجنبر 2015 حول موضوع ”السياسة العقارية للدولة وأدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ”والتيدعى فيها جلالته إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيل أراضي الجماعات السلالية، للنهوض بالتنمية وإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية ،و ذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة بالإضافة إلىدعوة جلالته لكافة الجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية لتلبية تطلعات الجماعات السلالية.
إننا في الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي ومن موقعنا الملتزم بالنضال من أجل الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية للمواطن نعلن ما يلي :
 تبني الفرع ملف أراضي الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد في مطالبتها بحقوقها العادلة بكل الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية .
 أن التصرف في ممتلكات الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد فيما لا يعنيها ودون احترام مبادئ الشفافية والتشاركية هو سطو واجب معاقبة كل من شارك في التخطيط له وتنفيذه .
 المطالبة بكشف الغطاء عن المؤامرة التي تعرض لها الملاكون الأصليون للجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد .
 استعدادنا بمعية ذوي الحقوق تنظيم ندوة صحفية لفضح كل الخروقات التي عرفها ملف أراضي الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد .
 المطالبة بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لاختيار نائب سلالي يمثل الجماعة السلالية في ظل الاعتراض على النائب الحالي .
 تكليف محامية الفرع الأستاذة ” لبنى جواق ” بتتبع الملف في شقه القانوني .
 دعوتنا لذوي الحقوق المتضررين إلى الاتحاد ورص الصفوف لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة مع التعويض عن الاستغلال وكشف المفسدين والناهبين .