أخر تحديث : الجمعة 13 أبريل 2018 - 9:50 مساءً

مشروع قانون أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم يثير جدلا حول الحقوق والمكتسبات

بتاريخ 13 أبريل, 2018
مشروع قانون أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم يثير جدلا حول الحقوق والمكتسبات

خلف مشروع القانون الخاص باطر الأكاديميات الجهوية الصادر عن وزارة التربية الوطنية ردود فعل متفاوتة تراوحت بين رفضه جملة وتفصيلا والدعوة إلى التصدي له لما يتضمنه من اختلالات واجهاز على المكتسبات فيما تمحورة قراءات أخرى حول ضرورة فحصه وتدوين الملاحظات في افق صياغتها على شكل تعديلات تراعي المكانة الإعتبارية للعاملين في قطاع التربية والتكوين خاصة الجدد الذين يتم توضيفهم بموجب عقود .

شأنه شأن غيره من المشاريع يسبق بالجدل والتوجس وتفتح حوله نقاشات لتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية فيه ليبقى الأمر رهينا بممثلي العاملين في القطاع وقدرتهم على اتخاذ القرار الصائب .

ورغم تعدد القراءات وتباين المواقف المسجلة حوله ،تكاذ تجمع على عدد من الملاحظات التي وصفت بالهامة وتخص اساسا تركيبة الموارد البشرية التي ستتكون من فئتين ، موظفي وزارة التربية الوطنية و أطر الأكاديميات الجهوية ، ويتم التوظيف وفق المناصب المالية المخصصة للأكاديميات سنويا وتحيحد لشروط التكوين واجراءات الترسيم والتأهيل …كلها قضايا تثير الجدل والتوجس تخوفا من الإجهاز على الحقوق والمكتسبات

فيما يلي نص مشروع القانون الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للإطلاع أو التحميل