أخر تحديث : السبت 10 مارس 2018 - 8:42 صباحًا

مطالب بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات إلى جامعة شعيب الدكالي

بتاريخ 10 مارس, 2018
مطالب بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات إلى جامعة شعيب الدكالي

عبد الحق غريب 

من مهام المجلس الأعلى للحسابات، الھيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، والذي يضمن الدستور استقلاله طبقاً لمقتضيات الفصل 147 من الدستور، مھمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.. ويقيّم كيفية تدبير الأجھزة الخاضعة لمراقبته لشؤونھا..
أي أن هذه المؤسسة الدستورية، ليس من مهامها المراقبة المالية العمومية فقط كما يعتقد العديد من المواطنين، بل من مهامها كذلك تدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة وتقييم كيفية تدبير شؤون المؤسسات العمومية..
عندما كنّا نطالب بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات إلى جامعتنا، فإن هدفنا الرئيسي كان، ولا يزال، هو تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بمختلف المؤسسات الجامعية، ونكاد نجزم أن الاختلالات والخروقات التي أساءت كثيرا لسمعة الجامعة وأضرّت كثيرا بكثير من المواطنين وبأبناء الإقليم ما كان لها أن تكون وما كان لها أن تُعمِّر كل هذه السنوات لو حل قضاة المجلس يوماً ما، نذكر على سبيل المثال لا الحصر قرار اعتماد العتبة غير القانوني، لتسجيل حاملي الباكالوريا بالكلية المتعددة التخصصات والذي كان يحرم كل عام، ولمدة 17 سنة، عشرات إن لم نقل مئات الطلبة من التسجيل والمحسوبية والزبونية في مباريات الشغل خصوصا تلك التي تنظمها أو تسهر على تنظيمها الكتابة العامة بالرئاسة والتعويضات المبالغ فيها والتي يتم صرفها بالتحايل على القانون..
إن حلول قضاة جطو لتقييم كيفية تدبير شؤون جامعة شعيب الدكالي أمسى ضرورة ملحة اليوم قبل الغد، بدءً بالكلية التي لم يتغير رئيسها ولا طريقة تسييره وتدبيره الانفرادية لشؤونها لمدة 17 سنة (أي منذ نشأتها سنة 2004)، مروراً برئاسة الجامعة، مستنقع الخروقات والاختلالات ضمنها صفقات وسندات طلب ومباريات شغل والتعويضات المبالغ فيها، وصولا إلى كلية العلوم حيث الفوضى عارمة والفساد متفشّي في تدبير العتاد المعلوماتي والعلمي.