أخر تحديث : الأربعاء 11 أكتوبر 2017 - 12:10 صباحًا

هذا يحدث في بلدية الجديدة .. حرمان موظفة من حقها في الترقية على اساس الاستحقاق للسنة الثالثة على التوالي

بتاريخ 11 أكتوبر, 2017
هذا يحدث في بلدية الجديدة .. حرمان موظفة من حقها في الترقية على اساس الاستحقاق للسنة الثالثة على التوالي

يتابع موظفو الجماعة الترابية لبلدية الجديدة باهتمام كبير الحيف الذي لحق زميلة لهم بعد إقصائها من الترقية في الدرجة على أساس الاستحقاق بمفعول سنة 2016 للمرة الثالثة على الثوالي وتفويت حقها لموظف خارج المعايير القانونية المنظمة للترقية بالأقدمية .

يذكر أن ” الجديدة اليوم ” سبق وتعرضت لهذا الموضوع في وقت سابق تحث عنوان “استياء ببلدية الجديدة اثر محاولة تغيير قرار ترقية موظفة لصالح موظف آخر “ونبهت إلى حالة الإستياء التي خلفها القرار بين الموظفات المقبلات على الترقية وتخوفهن من ملاقاة نفس المصير .

كان من المفروض أن تستفيذ الموظفة التي تعمل في القسم الثقني من الترقي بالأقدمية إلى السلم 11 برسم سنة 2013 إلا أن هناك من يسعون إلى تكريس سياسة الريع على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والتي يكفلها قانون الوظيفة العمومية .

ورغم تقدمها بشكاية كتابية إلى رئيس الجماعة الترابية لبلدية الجديدة السيد جمال بنربيعة في موضوع الحيف الذي يلحقها ورغم التطمينات التي قدمت لها والتي مفاذها حرص المسؤولين على تطبيق القانون إلا أنها فوجئت بجبهة مقاومة قوية دخلت معها في مساومات لإجبارها على التنازل لموظف لم يستوف الشروط القانونية للترقي على أساس الإستحقاق .

وقالت الموظفة المتضررة في الرسالة التظلمية التي وجهتها إلى رئيس الجماعة الترابية لبلدية الجديدة أن الموظف المحضوض والذي سينال ترقية لا يستحقها سبق وتقدم لإحدى النقابات بطلب استعطافي لدعمه بدعوى أنه مقبل على التقاعذ نهاية سنة 2017 وهي السنة التي سيستوف فيها شروط الترقي بالأقدمية في الدرجة .

كما طالبت رئيس الجماعة الترابية ، في ذات الرسالة ، إلى اتخاذ كل الإجراءات الهادفة إلى إنصافها ورفع الضرر الذي لحقها منذ سنة 2013 معلنة عن نيتها في اللجوء إلى المحاكم المختصة دفاعا عن حقها الذي هضم ضدا على القانون .

مايقع في بلدية الجديدة يعد انتهاكا صارخا للحقوق المكتسبة للموظفين ، وخرقا سافرا للقانون ، خاصة حينما يتعلق الأمر باستحقاق ينظمه قانون الوظيفة العمومية ، ظهير شريف رقم 1.58.008 ، خاصة في الفصل 29 الذي ينص على أن “تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة، ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر.”

وينص الفصل 34 من نفس القانون المشار إليه أعلاه على ضرورزة “تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، تعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.

ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم. أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة للمصالح الضرورية الإدارية”.

هذا الحيف سيضع ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية تحث طائلة المساءلة ويعرض العمل النقابي للمزيد من التقهقر خاصة في ظل هيمنة إحدى النقابات العتيدة على اللجن التنائية والتي لطالما رفعت شعارات قوية للذفاع على دولة الحق والقانون . فكيف تسمح إذا بتمرير قرار من هذا الحجم ؟

وهل سيتدخل رئيس الجماعة الترابية لإنصاف هذه الموظفة التي يشهد لها زملاؤها بالتفاني في عملها والإخلاص لواجبها المهني والوطني وينتصر لقانون الوظيفة العمومية وتكريسا لدولة الحق القانون وجبر الضرر الذي لحق الموظفة ؟؟