fbpx

مجلس الحسابات يتقصى أوجه صرف المال العمومي من طرف المنتخبين والأحزاب والوزارات والمكاتب الوطنية

استعرض رئيس المجلس حصيلة أنشطة “محكمة المال العمومي” خلال السنتين الأخيرتين، مبرزا أن المجلس أخضع للفحص الدقيق نفقات الانتخابات الخاصة بما مجموعه 3 آلاف و76 لائحة مقدمة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة.
وقال جطو، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية للبرلمان، إن المجلس، فضلا عن افتحاصه لهذه اللوائح التي تسجل ما يناهز 76 ألفا و784 مترشحا، انكب أيضا، على إعداد تقرير حول الإعانات المخصصة للأحزاب السياسية من أجل تدبير وتنظيم مؤتمراتها الوطنية.
وسيستعرض هذا التقرير، المنتظر صدوره قبل آخر السنة الجارية، حصيلة التدبير المالي للأحزاب خلال سنتي 2013 و2014، يوضح رئيس المجلس.
وفي مجال إلزامية التصريح بالممتلكات، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن استقبال التصاريح الجديدة، وكذا عملية تجديد التصاريح بالنسبة لبعض فئات الموظفين، تواصل طيلة سنة 2014. وأوضح جطو أن 180 ألف تصريح جرى إيداعها لدى المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي “حصيلة مهمة لكن تصعب مراقبتها”، حسب رئيس المجلس، موضحا أن المجلس يوصي بتجديد الإجراءات المعتمدة حتى تكون مطابقة لمقتضيات دستور 2011، وللتجارب الدولية المعروفة في هذا المجال.
وفي مهام مراقبة التدبير لدى الهيئات العمومية، أنجز المجلس 25 عملية خلال سنة 2014، فيما جرت برمجة 37 أخرى لسنة 2015. ومن بين المؤسسات التي وقعت مراقبتها من طرف قضاة المجلس، هناك وزارة الثقافة، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وشركة العمران-تامسنا.
وأوضح جطو أن المجلس عمل، أيضا، على فحص التدبير المالي والمحاسباتي للوفود الدبلوماسية في الخارج.
وبخصوص اللجان المبرمجة خلال سنة 2015، والتي مازال بعضها متواصلا، عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات لائحة تشمل خمس أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وأزيد من عشرة مراكز استشفائية تابعة لوزارة الصحة.
كما تضم اللائحة المكاتب المغربية الكبرى، التي لم تفلت من يقظة المجلس الأعلى للحسابات، ومنها المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي خضعت للفحص والمراقبة.
وجدد إدريس جطو أمام أعضاء لجنة مجلس المستشارين التزام المجلس الأعلى للحسابات بتقديم كل التقارير الموضوعاتية أمام البرلمان، معلنا أن التقرير السنوي لسنة 2014 على وشك الإنجاز، وسيقدم قريبا أمام غرفتي البرلمان.
وحسب معدي هذا التقرير، فإنه يستعرض الإجراءات القضائية وغير القضائية بشأن التشريعات المالية، بالإضافة إلى معطيات مفصلة حول لجان المراقبة المنجزة.

اترك رد