fbpx

اللجنة المحلية لحزب النهج بالجديدة تستنكر توظيف القضاء للإنتقام من أعضائها

نددت اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بالجديدة بالحكم الصادر في حق عضوها وعضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقاضي بالحكم عليه بستة أشهر حبسا نافدا واستنكرت ما أسمته بتوظيف القضاء للإنتقام من المناضلين و المناضلات .

وقالت اللجنة المحلية للنهج في بيان لها توصلت ” الجديدة اليوم ” بنسخة منه ، أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قد أصدرت مساء يوم الاربعاء 2 دجنبر 2015  حكمها في حق الناشط الحقوقي احمد الذهبي  مناضل النهج الديمقراطي وعضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة  يقضي بحبسه 6 اشهر نافذة  .

موضحا أن هذه المحاكمة/المؤامرة  تأتي في سياق الهجوم  القمعي الذي يشنه النظام المخزني ضد مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي والقوى المناضلة لإخراس أصواتهم   وثنيهم على القيام بواجبهم النضالي في دعم وتاطير وتنظيم  النضالات الجماهيرية  وفضح الفساد والمفسدين الذين يراكمون الثروات  من خلال نهب المال العام والرشوة واستغلال النفوذ  ويتمتعون بالحصانة  من اية محاسبة او عقاب .

وأضاف ان اصدار هذا الحكم القاسي ضد الرفيق احمد الذهبي  هو انتقام منه على الدور الكبير الذي يقوم به في مساندة  ضحايا القمع والفقر والتهميش بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة  وفي فضح مافيات الفساد بالجماعة  والتي تعد من اغنى جماعات المغرب من حيث الثروات والمداخيل لكنهاللاسف من أفقرها على مستوى التنمية البشرية وحقوق  الانسان  والتجهيزات الاساسية والمرافق الاجتماعية .

ان اللجنة المحلية  للنهج الديمقراطي اذ تعلن تضامنها مع الرفيق احمد الذهبي وتطالب بإطلاق سراحه فورا فإنها:

*تندد بهذا الحكم الجائر  وتعتبر ان محاكمة الرفيق احمد الذهبي هي محاكمة سياسية  انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وتم فيه توظيف القضاء للانتقام منه بسبب نشاطه السياسي والحقوقي.

*تحيي عاليا الرفيق احمد الذهبي  على صموده  و مبدئيته  ورفضه  لمساومات الصلح التي عرضت عليه  امام هياة المحكمة من طرف  دفاع المشتكي وهو احد رموز الفساد بجماعة مولاي عبد الله مفضلا  السجن على ان يتنازل عن موقفه  في فضح  هذا المفسد  واستغلال نفوذه  للاعتداء على حقوق المواطنين –ات-

-كما تحيي عاليا صمود  اسرة الرفيق احمد  الذهبي و كل القوى والفعاليات المناضلة  وهياة الدفاع التي ازرته وكذا المنابر الاعلامية التي واكبت هذه المحاكمة   المشبوهة   وكشفت عن تفاصلها وخلفياتها الحقيقية .

-*تؤكد  انه لا القمع ولا المحاكمات الصورية  والانتقامية  ستثني مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي  عن معانقة هموم وقضايا الجماهير الشعبية ودعم وتاطير نضالاتها  بل ستزيدهم-هن- اصرارا على المضي في النضال للقضاء على الاستبداد والفساد كشرط اساسي لبناء الدولة الديمقراطية  ومجتمع الحرية والمساوة والعدالة الاجتماعية.

*تدعو كافة القوى الديمقراطية المناضلة  بإقليم الجديدة إلى رص الصفوف  وبناء جبهة  سياسية واجتماعية ميدانية  للنضال ضد الفساد والاستبداد  والدفاع عن الحقوق المشروعة للجماهير الشعبية بالإقليم الذي يتوفر على ما يكفي من الامكانيات  لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية  تمكن ساكنته  من العيش بكرامة وفي ظروف  انسانية  مناسبة.

اترك رد