أخر تحديث : الجمعة 19 مايو 2017 - 6:11 مساءً

كلية الآداب الجديدة:نهاية السنة الجامعية على وقع المشاكل

بتاريخ 19 مايو, 2017
كلية الآداب الجديدة:نهاية السنة الجامعية على وقع المشاكل

لم ينفرج ما سمي بلوكاج كلية الآداب بالجديدة و الذي دام لعدة شهور، إلا مع أواخر شهر مارس وبداية شهر أبريل 2017. وقد تمثل هذا المشكل ” العسير” الذي أطلق عليه الأساتذة والإداريون والطلبة اسم بلوكاج كلية الآداب بالجديدة في عدم القيام بـنشر لوائح الطلبة الباحثين الناجحين في امتحانات تكوين الدكتوراه في تخصص “اللسانيات و بلاغة الخطاب” و كذا مختبر البحث في البلاغة واللسانيات. وإن كان هذا الإفراج المتأخر عن النتائج حدثا في حد ذاته لأنه أنقذ ماء وجه المؤسسة و أوجد حلا لأزمة دامت عدة شهور، فهذا لا يمنعنا من طرح بعض الأسئلة البديهية: لماذا لم تكن اللائحة المنشورة كاملة وشاملة بجميع أسماء الناجحين؟ فهذه اللائحة لم تتضمن سوى أسماء اثـنيعشر طالبا بينما يجري الحديث عن أزيد من15 خمسةعشر طالبا تمكنوا من النجاح. فكيف تم إقصاء الآخرين وحذفهم أو الاستغناء عنهموبأي منطق جرى ذلك. هل كان الأمر موضوع مساومات ذهب ضحيتها طلبة يستحقون النجاح ؟ هذه أسئلة مطروحة على السيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي الذي كان مطلعا على خلفيات هذه القضية الشائكة التي تسيئ للبحث العلمي بالمؤسسة وساهمت في توثير علاقة الإدارة بالطلبة الباحثين. ما دور السيد نائب العميد إن لم يكن أن يدلي بدلوه في هذه القضية الشائكة لينور الرأي العام؟ أم أن الألسن تخرس عندما يتعلق الأمر بمصير الطلبة ومستقبلهم؟

تكاثرت في الآونة الأخيرة المشاكل بمصلحة البرمجة واستعمالات الزمن بكلية الآداب والذي تديره إحدى الموظفات التي لها تكوين تقني محض في مجال المعلوميات بعيد كل البعد عن مجال اشتغالها الحالي. لكن بقدرة قادر أوكللها المسؤولون بالمؤسسة أمر تدبير شؤون هذه المصلحة الحساسة والبعيدة عن ميدان تخصصها الأصلي حيث تعوزها التجربة واللباقة والمرونة وذلك حسب شهادة جل الأساتذة الذين يتعاملون معها عن قرب.وهكذا أصبح البعض يشبهها بذلك الذي يحاول المشي لكن لا يلبث يتعثر في جلبابه أو في تلابيب جلبابه كما يقول المثل المغربي فلان “معكل غير في جلابتو”. وذلك كاستعارة وكناية على التخبط واللخبطة وعدم القدرة على تسيير هذا المرفق الحيوي بالكلية. فـإدارة المؤسسة تريدتكليفهاوإشرافها علىكل شيء ومركزة القرار واحتكار كل المعطيات بين يديها لكن لا يؤدي ذلك إلا للمزيد من الاحتقان والانحباس. فبالرغم من وجود موظفين أكفاء بمصلحتهايتوفرون على خبرة لا بأس بها، بل ربما يفوقانها تجربة وأقدمية، تصرالإدارةعلى أن تجعل كل شيء بين يـديها وبالتالي هي لا تتوفق ولا تفلح في ذلك.
وقد أصدر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالمؤسسة بلاغا تم توزيعه على نطاق واسع يخبر الرأي العام الجامعي ببعض المشاكل المتراكمة خلال الفصل الثاني من الموسم الجامعي الحالي بكلية الآداب:كالانطلاق المتأخر للدراسة في بعض المسالك كالسوسيولوجيا والدراسات الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر حيث لم تبدأ الدروس إلا في الأسابيع الأخيرة من شهر مارس. ومما زاد الطين بلة هو تغيبات بعض الأساتذة ومنهم من لم يقم بتعويض الحصص التي تغيب خلالها أو حاول القيام بذلك في الأسابيع الأخيرة من شهر مايو ومباشرة قبل إجراء الامتحانات وهي الفترة التي تعرف ارتفاع الطلب على القاعات وعلى برمجة الدروس الإضافية والتعويضية. ومرة أخرى وجدت مصلحة البرمجة نفسها متجاوزة أمام التصرفات الغريبة للـمرأة الحديدية التي تصر على أن يمر كل شيء عبر يديها لكن في الأخير لا تستطيع أن تحل المشاكل بالسلاسة المطلوبةكي تمر الأمور بسلام وفي أحسن الأحوال.
كما تعرف بعض الشعب كشعبة اللغة الفرنسية وآدابها نزيفا للأساتذة خلال السنوات الأخيرة مما بات يهدد الشعبة وتماسكها واستمراريتها. فإذا استثنينا حالاتمعدودة تهم التقاعد والتقاعد النسبي والوفيات التي ألمت بهذه الشعبة تبقى باقي الحالات الأخرى غير قابلة للتبرير ويتعذر معها تقديممسوغات منطقية لتعليلها. وآخر حالة هي حالةالتحاق أستاذ بأحد المعاهدالموجودة بمدينة الرباط التي تمت مؤخرا بالاستغناء عنه بسهولة وكأن الشعبة تتوفر على فائض من الأساتذة. ناهيك عن حالة الأستاذة التي حصلت لأزيد من 25 سنة (منذ بداية التسعينات) على التفرغ في ظروف مشبوهة وخارج المساطر الإدارية وبدون الرجوع للجموعات العامة للشعبة كي تبث في الأمر. وهو ما جعل الملاحظين والمتتبعين يقولون أن كلية الآداب بالجديدة قد حطمت رقما قياسيا بتوفرها على أقدم حالة تفرغ خارج القانون بالمغرب. فهل صارت شعبة اللغة الفرنسية وآدابها ذلك الحائط القصير، حسب تعبير الأساتذة، لكل من يرغب في الانتقال أو التفرغدون مراعاة مصلحة الشعبة بل وهي حاليا مهددة في وجودها إن استمر الأمر على هذه الوتيرة.
والسؤال الذي يطرح بإلحاح:هل سيتم تعويض المناصب الشاغرة وكل الحالات التي ساهمت الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتقالها وذلك بإعطاء وعود شفوية وتعهدات بتعويض المناصب الشاغرة كما حدث مع الرئيس السابق للجامعة عندما التزم بتعويض منصب أستاذ انتقل لجامعة مدينة سطات.
خلفت طريقة برمجة امتحانات الفصل الثاني من السنة الجامعية استياء كبيرا لدى العديد من الأساتذة والطلبة على حد سواء. فقد تمت برمجة هذه الامتحانات انطلاقا من يوم الإثنين 05 يونيو 2017 وطيلة هذا الشهر. وقد عبر الأساتذة والطلبة عن سخطهم من برمجة حصص الامتحانات وذلك بتخصيص ساعة ونصف (1H30) فقط لكل وحدة أوModule . المعلوم أن الوحدة تتكون مابين 48 ساعة 52 ساعة من الدروس النظرية والتطبيقة. فكيف سيتم تخصيص ساعة ونصف فقط لتقييم حصيلة 52 ساعة من الدروس النظرية والتطبيقية؟ ففي الوقت الذي كانالنظام القديم يخصص مابين 03 ساعات و 04 ساعات لامتحانات كل مادة على حدة، أصبح الاستهتار والعبث يطغيان حاليا على طريقة إجراء الامتحانات. كما أن المتضرر لأكبر من هذه العملية هم الطلبة لأن الوقت غير كاف لتقييم عملهم بشكل شمولي وكامل. ومن المبررات التي ساقها المدافعون عن إجراء الامتحانات في وقت قياسي أي ساعة ونصف أولئك الذين تذرعوا بحجة إجرائها في شهر رمضان. مرة أخرى نتساءل ما علاقة الشهر الكريم بالعملية البيداغوجية؟ فإذا فتحنا المجال لمثل هذه الذرائع والمبررات التافهة، هناك من سيطالب بعدم إجراء الامتحانات خلال شهر رمضان وانتظار انتهائه كما وقع بشعبة الدراسات الإسلامية خلال السنة الجامعية الأخيرة. والسبب ليس بيداغوجيا ولا علميا بل تمثل في سفر مجموعة من الأساتذة للخارج في مهام الوعظ والإرشادالمؤدى عنها والبعيدة كل البعد عن التدريس والهاجس البيداغوجي. فأي دور لرؤساء الشعب وممثلي الأساتذة والطلبة بمجلس الكلية إن لم يكن المطالبة باحترام الضوابط البيداغوجية والتقيد بها بدل الهرولة لإنهاء الامتحانات في أسرع وقت.
فبأي حق يتم تقزيم واختزال الحصص الدراسية بجعل الامتحاناتتـجري خلال هذه المدة الزمنية القياسية التي لا تكفي لتقييم الحصيلة الفعلية للطالب؟ وإذا كان الإصلاح البيداغوجي قد منح للأستاذ هامشا مهما وسلطة تقديرية حول طريقة تقييم الطلبة والمدة التي يرتـئيها لذلك، بأي حق تفرض الإدارة هذا التقنين التعسفي الذي يمس بمصداقية الامتحانات في مجملها.
جامعيون بجامعة شعيب الدكالي