ورش بناء فوق الملك البحري والشاطئ الرملي بالجديدة يستنفر الرأي العام المحلي

لا حديث للرأي العام المحلي بالجديدة خلال الأيام الأخيرة إلا عن ورش بناء اتخد من وعاء عقاري رملي بالشريط الساحلي لمدينة الجديدة ، قرب دار منيوص ، فضاء له.

تجرى أشغال البناء فوق الرمال وغير بعيد عن مياه البحر ما يعني استغلال صاحب المشروع للملك البحري المحمي بقوانين تنظيمية صادرة عن مؤسسات الدولة المغربية ، ظهير شريف رقم 1.15.87 صادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل .

كما سيمنع وبشكل تعسفي غير مبرر المواطنين مستعملي الشاطئ من الحركة بين الشطر الشمالي ونظيره الجنوبي على غرار ما وقع بشاطئ الحوزية.

جدير بالذكر ان الأشغال الجارية على الملك البحري العمومي المحمي بقوة القانون وقبل اتضاح ملامحها  كانت موضوع انتقادات حادة من قبل العديد من الناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني الذين حذروا من امكانية التغاضي على ما يجري.

ومع بداية أشغال بناء السور ، انظر الصورة ، فوق الرمال ويمتد على مقربة من منطقة حركة المد والجزر ، لأنجاز مشروع ترفيهي يصنف ضمن المشاريع المنصوص على منع إنجازها في الملك البحري ، ارتفعت الأصوات لكنها كانت ، وما تزال ، بصوت مرتفع للمطالبة بإصدار أمر بوقف الأشغال في منطقة مصنفة ملكا بحريا وفق منطوق المادة 15 من القانون المتعلق بالساحل المشار إليه أعلاه.

ويبقى لنا ان نتساءل عن الجهة التي رخصت بإنجاز الأشغال وعن دور سلطات الوصاية في المراقبة والتتبع والسهر على التطبيق السليم للقانون  سيما وأن الجهة المشرفة على إنجاز المشروع لم تضع أية لافتة توضيحية لطبيعة الأشغال والمرافق الزمع إنجازها ومدة انحازها ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *