تفاجأ طلبة مسالك البكالوريوس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة بقرار غريب وخارج السياق القانوني وفي وقت يستعدون فيه لاجراء الاختبارات الخريفية يقضي بإلغاء ثلاث مسالك وتدويبها في مسالك الاجازة العامة .
وتمهيدا لتنزيل هذا القرار دعت عمادة الكلية طلبة البكالوريوس لحضور لقاء تواصلي ، قالت ان حضوره ضروري ، يوم أمس الجمعة 21 يناير الجاري عممت عليهم فيه مطبوعا في شكل طلب لتغيير الشعبة .
قرار خلف موجة من الإستياء بين الطلبة الذين وجدوا انفسهم بين مطرقة الترغيب وسندان الترهيب وخيرتهم الادارة بين تعبئة المطبوع لتغيير الشعبة و البحث عن مؤسسة أخرى لمتابعة دراستهم دون ان تستحضر ، إدارة الكلية ، مصلحة الطالب من جهة وتبعات القرار الذي سيتم تنزيله بعد انصرام نصف السنة الجامعية من جهة تانية .
إدارة كلية العلوم الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية حاولت طمأنة طلبة البكالوريوس بعزمها تأخير امتحانات الدورة العادية الخريفية للامتحانات إلى شهر مارس المقبل مع تنظيم حصص استدراكية تمكنهم من أخذ الدروس المقررة للسلك العام والغير مقرر تدريسها بمسلك البكالوريوس وعددها اربع مواد علمية تقريبا.
إلا ان هذه الحلول لم تزد الطلبة المعنيين إلا حيرة وتدمرا جعلتهم يتخبطون بين الممكن الذي لم يعدا له العدة والمستحلين الذي لم يكن بحسبانهم يوما انه سيفرض عليهم قهرا .
قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لم يثر استياء الطلبة فحسب ، بل شمل الآباء الذين استغربوا القرار وزمنه غير المعقول والغير مقبول لعلمهم ان فترة تغيير الشعب في الكليات تتم وفق مساطر تنظيمية وقانونية وزمنية محددة .
وهو ما دفع ببعض الآباء لاستطلاع الأمر ليكتسفوا ان القرار لا يستند إلى أي مرجع قانوني وزاري وانه لم يصدر عن أية مؤسسة ذات الصلاحية اقلها المجلس الجامعي الذي صادق على قرر اعتماد الباشلر في جامعة شعيب الدكالي .
هذا وقد عبر بعض الآباء عن رفضهم للتدبير الارتجالي الذي لا يراعي مصلحة ابنائهم الذين اختاروا التسجيل في مسلك البكالوريوس دون غيره ولم يستبعد بعضهم اللجوء إلى كل المساطر والإجراءات التي تضمن حقوق ابنائهم لمتابعة دراستهم في الجامعة العمومية .
