مناضل استقلالي
و نحن على أبواب المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال و الذي سيجيب لا محالة على مجموعة من الأسئلة التنظيمية و السياسية . كان لا بد من تشريح الوضع بالنسبة للحزب العتيد خصوصا و انه اصبح بعد استحقاقات شتنبر 21 مكون أساسي بالفريق الحكومي الذي يدبر امر البلاد و العباد .
فغداة الاستحقاقات التشريعية و المحلية التي أعطت الحزب العتيد رقما قياسيا من حيث عدد أعضاء مجلس النواب و الذي فاق الثمانين نفرا أي بزيادة 20 مقعد عن الرقم القديم الذي وصل 60 مقعدا بمجلس النواب في استحقاقات 2011 ، مكنته من المشاركة في الحكومة . و عرت عن مجموعة من المشاكل ابتدأت بحرب المواقع داخل المؤسسات الجهوية و المحلية واستمرت بحرب الاستوزار و ستنتهي بحرب المواقع التنظيمية خلال المؤتمر الوطني القادم.
و حيث ان العملية التنظيمية أصبحت جد هشة لكونها لم تساير العصر .و لم تعتمد على النقد الذاتي الذي يعتبر أداة أساسية في ادبيات الحزب و تسييره اليومي فمسؤولو الحزب بمجموعة من الجهات و الأقاليم اتجهت للبحث عن المرشح الجاهز بغض النظر عن التكوين و عن السمعة و عن المسار الحياتي دون اخضاع الاطار المستقطب الى دورة تكوينية او تربص اعدادي قبل خوض أي استحقاق باسم الحزب العتيد .
الابتعاد عن الاجتهاد عن الة تنظيمية تساير العصر، و عن تكوين حزبي معقلن بعيد عن الشعبوية و عن التاريخ المنسي احدث رجة في حزب الاستقلال . حيث بدأت تظهر مجموعة من الكائنات التي لا علاقة لها بأفكار علال الفاسي و صحابته من الرعيل الأول للحركة الوطنية ، لتكون النتيجة الحتمية ظهور مسيرين للمؤسسات المنتخبة باسم الحزب العتيد لا علاقة لها بأفكار و مبادئ حزب الاستقلال .بل تسير في تعارض مع مبادئ و توجهات الحزب. و لا يهمها من الحزب الا المقعد الوزاري او النيابي حتى و ان كان يتناقض مع التوجهات العامة التي رسمها الحزب في وثيقة المطالبة بالاستقلال المؤرخة في 11 يناير 1944 و لا المقررات التي رسمتها المؤتمرات الوطنية للحزب و لا ما نظر اليه سي علال و غلاب في انتاجاتهما الفكرية الغزيرة .
و حيث انه كذلك كيف يمكن تفسير سقطة الحزب بمنطقة دكالة خلال التباري على المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية سيدي بنور خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية التي تم اجراؤها يوم الخميس 12 ماي 22 ؟ للإشارة فقد حصل ممثل الاتحاد الدستوري على 20781 صوت و فاز بالمقعد البرلماني بينما حصل منافسه محمد الناجي عن حزب الاستقلال المطاح به من طرف المحكمة الدستورية على 12869 صوت فقط. او التباري على المقعد الشاغر للدائرة 21 بجماعة سيدي علي بن حمدوش إقليم الجديدة . حيث حقق مرشح حزب الحمامة نصرا بينا على ممثل الحزب العتيد و بنتيجة ” شوهة ” لحزب الاستقلال بالمنطقة . فالمندحر كان يشغل رئيسا للجماعة في وقت من الأوقات . و النتيجة كانت كارثية اذ استطاع الشاب المحامي التجمعي الفوز على الاستقلالي رجل التعليم المتقاعد بنتيجة 387 مقابل 19 . و هو ما يمثل اكثر من 20 ضعف .
و بقراءة في نتيجة الدائرة 21 يتبين ان الفائز هو الحسين بكار شقيق الهالك سعيد بكار الذي انتخب خلال استحقاقات شتنبر 21 . و المجال الترابي للدائرة هو دوار البكارة . يعني هذا ان الدوار اغلبيته من نفس العائلة . فكيف لحزب راس ماله أدبياته يسقط في امتحان من قبيل الترشح في دائرة لن تصوت لصالحه ؟قد نقبل بهذا الامر اذا كان الامر نضاليا لكن الحزب كان يسير امر الجماعة في شخص الأستاذ المتقاعد . كيف لرئيس جماعة سابق أن يسقط في دائرة صغيرة ؟ هل هو نتيجة عقابية للتسيير السابق ؟ هل يوجد فرع للحزب بهذه الجماعة ؟ هل تم وضع مخطط و دراسة للجدوى بالدائرة قبل الاقدام على الترشيح ؟ ام ان الترشيح هو الأهم رغم معرفة النتيجة مسبقا ؟
اما بالنسبة للدائرة البرلمانية فالخسارة كانت قبل يوم الخميس . بل كانت يوم الإعلان عن اعادتها . و اعتبار السقوط بالطعن خسارتها الى الابد . فكيف لحزب ان يقع في فخ ترشيح عضو دون التأكد من استقالته من الحزب الذي رشح باسمه في الانتخابات السابقة ؟ فهل نعتبر عملية التكوين التي اعتمدها الحزب العتيد فقدت بوصلتها ؟ هل نعتبر ان الحزب لم يعد يهمه الا عدد المقاعد و التفريط في الأسس التي بني عليها الحزب ؟ هل الالة التنظيمية التي يعتمدها الحزب لا زالت تفي بالمطلوب ؟
التأثير كان كارثيا و الدليل فقدان مقعد برلماني و خسارة مدوية في دائرة محلية بجماعة قروية. و هذا نموذج لما صارت اليه الأمور بمنطقة دكالة ، و السبب عمليتي التكوين و التنظيم .لكل هذا نتساءل للمرة الرابعة الى اين يسير حزب الاستقلال ؟