عبد الحق غربب
مع بداية كل سنة جامعية، ومنذ سنوات، يجد العديد من الطلبة أبناء إقليم الجديدة أنفسهم محرومين من متابعة دراستهم العليا في التخصصات التي يرغبون فيها ظلما وعدواناً، ودون أي مسَوّغ أو سند قانوني.
من حق أي طالب حامل الباكالوريا وبقوة القانون أن يتابع دراسته في الفصل الأول من السنة الأولى في الجامعة، في أي تخصص يرغب فيه وفِي أي كلية من الكليات ذات الاستقطاب المفتوح (كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الحقوق والاقتصاد، الكلية متعددة التخصصات).
بعبارة أخرى، ليس من حق أي كلية من الكليات السالفة الذكر أن ترفض تسجيل حامل الباكالوريا في أي تخصص يرغب فيه بحجة : الباك قديم أو شرط العتبة (le seuil) أو مكاينش البلاصة أو سير حتى نعَيْطو عليك…
لماذا ؟
بالإضافة إلى الحق في التعليم الذي يكفله الدستور، فإن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية 2014، بمثابة قانون، سيما المادة 3 (ن د 3) منه والمتعلقة بشروط الولوج إلى الفصل الأول من السنة الأولى الجامعية واضحة وصريحة.
وتنص المادة 3 (ن د 3) المشار إليها أعلاه على ما يلي :
“تفتح تكوينات الإجازة في الدراسات الأساسية على مستوى الفصل الأول في وجه حاملي الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها (الفقرة الأولى).
وتفتح تكوينات الإجازة المهنية على مستوى الفصل الأول في وجه حاملي الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها والمستوفين لشروط الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد (الفقرة الثانية).”
لاحظوا أن الفقرة الأولى من هذه المادة تبيّن بشكل واضح وصريح أن حامل الباكالوريا له الحق في متابعة تكوينات الإجازة في الدراسات الأساسية (مسلك الحقوق بالعربية، مسلك الاقتصاد، مسلك الانجليزية، مسلك الفرنسية، مسلك العربية، الخ…) على مستوى الفصل الأول من السنة الأولى دون قيد أو شرط.. يكفي شهادة الباكالوريا فقط.
في المقابل، يُلاحظ في الفقرة الثانية أن التسجيل في الإجازة المهنية (وليس الإجازة الأساسية) مفتوح للطلبة حاملي الباكالوريا والمستوفين لشروط الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.. هنا نعم، نلاحظ بالنسبة للإجازة المهنية وجود شروط للتسجيل منصوص عليها في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.
هكذا يتضح أن المسؤولين في بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بالجديدة (كلية الآداب…) يخرقون القانون ويحرمون الطلبة ظلما وعدوانا ودون أي مسَوّغ أو سند قانوني من متابعة دراساتهم العليا بمدينتهم وفي المسالك التي يرغبون فيها.
إن المبررات التي يقدمها المسؤولون كالباكالوريا قديمة أو المعدل يفوق العتبة أو قرار مجلس الكلية كلها مسوّغات غير قانونية لرفض تسجيل الطلبة والطالبات..
وأما مبرر نقص في الأساتذة أو في المدرجات، فلا دخل للطالب في ذلك لأن من واجب ومسؤولية الدولة توفير كل الشروط للطلبة من كراسي ومدرجات وأساتذة (توسيع الكلية وتوظيف الأساتذة).
#ارفعوا_الظلم عن أبناء وبنات الشعب
#التعليم_حق_دستوري
