باشر المركز القضائي لدى الدرك الملكي بالجديدة، بناء على شكاية تقدم بها وصاحب شركة لاستيراد الأبقار ، التحقيق في فضيحة بطلها مدير وكالة بنكية بعدما وجد نفسه ضحية لجشع المشتكى به .
وتتهم الشكاية مدير الوكالة بجناية تكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية وعرفية وبنكية وخيانة الأمانة.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة ، استمعت الضابطة القضائية إلى المشتكي ، وهو مالك ومسير شركة “بولار” ، كما استمعت للمتهمين والشهود، من أجل إثمام مسطرة البحث والتحقيق مع المشتكى بهما .
تحركت فصول الفضيحة حينما اكتشف الضحية / المشتكي فلاح ينشط في مجال شراء وبيع العجول، بتعرضه لعملية تدليس كلفته مبلغا ماليا قدره 270 مليون سنتيم تم تحويلها من حسابه البنكي ، دون علمه ، لفائدة المتهم التاني .
وتفيد شكاية المشتكي ان عملية التحويل كان مقررا لها ان تتم وفق المتفق عليه بينه والمتهم التاني في ثلاث دفعات بالموازاة من مراحل إثمام صفقة تفويت عجول كانت ، هي أيضا ، ستتم في ثلاث مراحل .
ويواجه مدير الوكالة البنكية تهما ثقيلة من حجم تزوير تقرير يتعلق بتسليم وهمي للعجول وادعائه زيارة ضيعته ووقف على عملية التسليم ، بعد الاستعانة بصور وفيديوات لعجول، يقول المشتكي أنها تعود لصفقة أبرمت سنة 2020 من ضيعة أحد الفلاحين ، الذي سلم المشتكي إسهادا يقر فيه أن هذه العجول كان يملكها منذ سنتين وأن الصور مأخوذة من ضيعته. وأرسل التقرير المزور رفقة الصور والفيديوات للوكالة الجهوية بالدار البيضاء مطالبا إياها بالإفراج عن المستحقات المادية.
وفوجئ الضحية أثناء التحاقه بالوكالة البنكية بأن المدير في إجازة مرضية وأن المبلغ المالي تم استخراجه يوما بعد ضخه في حساب المتهم الثاني (المورد) عبر ثلاث شيكات في أسماء مختلفة. وانتقلت لجنة تفتيش تابعة للوكالة الوطنية للقرض الفلاحي بالرباط، بعد توصلها بتقرير مفصل من الوكالة الجهوية للقرض الفلاحي، إلى الضيعة المزعومة بتراب بني هلال وتم الوقوف على حقيقة الأمر وتم الاستماع، بحضور الضحية، إلى صاحبها الذي مدها بكل المعطيات والحقائق.
ومد المشتكي الشرطة القضائية بتصريحات شهود أكدوا حضورهم لعملية الاتفاق على سعر العجول مع المورد والمدير المسؤول عن القرض الفلاحي دون أن يتوصل الضحية ب”السلعة”، كما أدلى بتسجيل كاميرات المراقبة، التي لم تسجل أية عملية استلام، سيما وأن عدد العجول كبير (400 رأس) يتطلب نقلها عدة شاحنات. وأوضح أحد الشهود أنه تكفل بتطهير مكان استقبال العجول (إسطبل كبير) وتبيضه بواسطة “الجير” ولم يتم استقبال أية عجل لأنه هو المسؤول عنه.
هذا وقد علم ان أحد المشتكين وهو من الشباب من حاملي المشاريع، سبق وتقدم بطلب تمويل من الوكالة ذاتها، وقدم ملفا متكاملا على أساس الاستفادة من برنامج “انطلاقة” الخاص بتمويل مشاريع الشباب، لكنه فوجئ بدوره بتحويل المبلغ المالي للمورد دون الاستفادة من “السلعة”.
وأجرت الضابطة القضائية مواجهة بين المشتكي والمتهمين، إذ تشبث مدير الوكالة بكونه ضخ المبلغ المالي في حساب المورد ، بناء على خروجه إلى ضيعة الحنصالي والوقوف على عملية التسليم، فيما أكد المورد أنه أرجع المبلغ المالي للمشتكي على دفعتين، 200 مليون بالطريق السيار و60 مليون بمدارة قريبة من سيدي إسماعيل. والسؤال المطروح، لماذا أرجع المبلغ المالي للمشتكي (الحنصالي)؟ وهل استرجع العجول، التي أقر مدير الوكالة البنكية بأنه حضر لعملية تسليمها له؟
