fbpx

بيان حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة

 

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تابعت الحركة التصحيحية لمسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، كما الرأي العام الوطني والدولي، تداعيات فضيحة امتحان الاهلية لولوج مهنة المحاماة. وقد انتظرت حركة تصحيح المسار، بعد مرور أزيد من عشرة أيام على هذه “الفضيحة” اتخاذ اإلجراءات الواجبة في مثل هذه الظروف، مانحة الوقت لوزير العدل، للتعاطي بمسؤولية، مع مطالب الرأي العام، انطالقا من صالحياته كوزير وصي على القطاع، اعتبارا لمسؤوليته القانونية والسياسية والاخالقية في هذه القضية، إلا  أن تفاعل وزير العدل لم يرق إلى انتظارات المغاربة. وإذ يعبر تيار حركة تصحيح المسار داخل حزب الاصالة والمعاصرة، عن أسفه العميق للمنحى الذي أخذته هذه القضية، يؤكد على ما يلي :
1 -استنكار التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.
2 -مطالبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والامانة العامة للحزب، بالموازاة مع الا قرار  ما بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.
3 -تأكيد حركة تصحيح المسار، أن مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعماال لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للمالحظات المثارة على هامش امتحان الاهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة .
4 -التنديد بما لحق حزب الاصالة و المعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة.
5 -المطالبة بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الاهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغالل المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.
6 -وجوب إثارة كفاءة الوزير عبد اللطيف وهبي إلدارة قطاع حيوي وحساس، ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيل الاوراش الاصلاحية، وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في مجالات ذات صلة بتعزيز المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بالدنا.
7 -دعوة مناضلات ومناضلي حزب الاصالة والمعاصرة، وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الامانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لانقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.
8 -دعوة رئيسة المجلس الوطني الاستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الامين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب.
9 -رفض مناضلي حزب الاصالة والمعاصرة، للصدام مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية.
10 -التنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع، يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الاصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية.
11 -وجوب الحفاظ على مسافة الامان بين مواقف الحزب، والقرارات الحكومية، بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم الامر، وفاء للمنهجية الديمقراطية، مع رفض تكميم الافواه وفرض الرأي الواحد.
12 -الفصل بين الموقف الرافض لسلوكات وتصرفات وزير العدل، و المشاركة في الحكومة.
13 -دعوة مناضلات ومناضلي الحزب إلى اليقظة للتصدي لاي مناورات، أو محاولات للهروب إلى الامام وتعويم النقاش بعيدا عن انشغالات الرأي العام الحزبي والوطني، و التمسك بثوابت الحزب ووحدة الصف.

حركة تصحيح المسار داخل حزب األصالة والمعاصرة

الاربعاء 11 يناير 2023

اترك رد