ابو نضال
نشرت جريدة “المؤذن “مقالا يشيد بمديرة المستشفى الإقليمي بالجديدة . و بتدبيرها الجيد لهذه المؤسسة الاستشفائية . و اضافت ان جهات معلومة تعترض لهذا النجاح لا لشيئ الا لان السيدة المديرة قامت بإبعادها عن مصدر الغنيمة و اضافت ما يلي:
” لكن مصادر مطلعة تقول: أن الفاطمي وقع ضحية شخص كان نائبه في جماعة مولاي عبد الله أيام زمان، قبل أن يفصله الحزب الذي ينتمي إليه، ولم يعد مستشارا، وأراد هذا الشخص تصفية حساباته مع إدارة المستشفى التي أغلقت عليه النوافذ التي اعتاد على الاقتيات منها، وشن عليها حربا بلا هوادة، منها المعلومات إلى الفاطمي حول تعطيل “السكانير” و رسائل مجهولة بشكل جنوني، عسى أن يتم منعها من الترسيم، إلا أنها توفقت في الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة، حسب اللائحة التي نشرتها هذه الأخيرة في حينه، وهكذا قام باستخدام الفاطمي دون أن يدري؟”
و هنا لا بد من الافصاح عن بعض الحقائق .و تسمية الأسماء بمسمياتها دون مراوغة او تدليس. فالفاطمي هو رئيس جماعة مولاي عبد الله و في نفس الوقت هو نائب برلماني عن إقليم الجديدة . و الكل يعلم كيف وصل الى الراسة للمرة الثانية تواليا ؟. و كيف وصل الى البرلمان .؟ للاشارة فهو خريج جامعي و ليس من السهل النصب عليه . و لعل الرد الذي نشره بصفحته بالفيسبوك يؤكد ذلك (هذا رابط صفحة البرلماني و نص الرد على الجريدة https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213778044498503&id=100075989273699&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6). و الذي كان قمة في العفة و المستوى الراقي . لقد كان بإمكانه التوجه الى المحكمة بدعوى الاساءة اليه . و لكنه عمل على التوضيح فقط و بالبرهان . و سفه ادعاءات الجريدة في كل ما كتبت و خصوصا الاملاءات الخارجية .
و هذا يدفعنا الى الحديث عن الشخص الذي اعطى للفاطمي معلومات مغلوطة. و الذي قالت عنه الجريدة بانه كان نائبا للفاطمي أيام زمان .و المتتبع لكل ما يكتب في صحيفة المؤذن عن المستشفى الإقليمي يخلص الى ان الإفصاح عن أي قصور في تدبير هذه المؤسسة الاستشفائية ينسبه المؤذن الى المسؤول عن النقابة إياها دون التمحيص و التدقيق في الاوصاف و الاخبار .
لقد تعددت الأسماء و الشخص واحد :. فهو نائب الرئيس أيام زمان . و هو صاحب النقابة إياها . وهو الذي يزود البرلماني بمعلومات مغلوطة . و هو الذي أغلقت عليه مديرة المستشفى النوافذ التي اعتاد ان يقتات منها . و هو الذي فصله الحزب الذي ينتمي اليه . و هو الذي………
فالمعلومات ليست بالدقة المطلوبة. فالشخص المعني لم يكن نائبا للفاطمي . بل كان نائبا لعبد الله ابشيكر و لرؤساء اخرين . اما في عهد الفاطمي و في الولاية السابقة فقد كان رئيسا لإحدى اللجن فقط . و عن الفصل من الحزب نتساءل متى تم هذا الفصل ؟ و هل من وثيقة تتبث ذلك ؟ فهو مناضل بالحزب العتيد و سبق ان تعرض للاعتقال مباشرة بعد انتخابات 1983 الجماعية و كيف دبر له رئيس قسم الشؤون العامة في ذلك الوقت مقلبا و تم ايداعه السجن . و لم ينجو من هذه المحنة الا بعد تدخل احد اخواله الذي كان يشغل عقيدا بالجيش الملكي. و من نتائج هذا الاعتقال الذي تم في ليلة القدر فقدان زوجته للتوأم الذي كان في احشائها . و الان يشغل عضوا بالمجلس الوطني للحزب العتيد و لجنته المركزية . و لازال يمارس مهامه على هذه المستويات . بل يحضر الى اجتماعات هذه الهيئات بصفة منتظمة و منها التي تمت عن بعد .
اللهم اذا كانت المفتشية هي التي فصلته . و هنا نقول بان هذه المؤسسة لا حق لها في ذلك . بل حتى و إن قام العضو بأعمال تتنافى مع مبادئ و توجهات الحزب فان اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب (الفصل 73 من النظام الأساسي للحزب ) هي التي لها حق النظر في :
- مخالفة قوانين الحزب و انظمته و لوائحه
- المس بمبادئ الحزب و أهدافه و الخروج عن خططه و برامجه
- الإضرار بمصالح الحزب و عصيان مقرراته
و تقضي إما بالتنبيه او الإنذار او التوبيخ و التوقيف و الطرد (الفصل 110 من النظام الداخلي للحزب)
و ما دام صاحبنا يقر على ان المناضل تم فصله من الحزب الذي ينتمي اليه فغالبا ما يعتمد على مصادره الخاصة التي مكنته من بيان صدر بجريدة العلم في عددها ليوم 13 أكتوبر 2022 و من تصريح لجريدته (تتهم نائب الرئيس الذي زود الفاطمي بمعلومات مغلوطة من اجل الإيقاع بمديرة المستشفى). هي نفس المصادر التي زودته بقرار الفصل.
و هنا نتوجه الى المفتشية الإقليمية للحزب العتيد التي تعتبر هي المؤسسة المخول لها نشر و تبليغ توجيهات اللجنة التنفيذية (الفصل 45 من النظام الأساسي للحزب) لنسأل عما إذا كانت المفتشية هي التي زودت الجريدة بقرار الفصل ؟ و اذا كان الامر كذلك فلماذا لم يتم إصدار بلاغ يشير الى عملية الفصل و أسبابها ؟ . و اذا كان الامر عكس ذلك فهذايفيد بان الصحيفة نشرت معلومة خاطئة . و هذا يقودنا الى طرح السؤال: ماذا كان رد فعل المفتشية امام هذه النازلة ؟ لماذا لم تتحرك لرد الاعتبار لعضو اللجنة المركزية و المجلس الوطني بعد التطاول عليه زورا و بهتانا من طرف جريدة المؤذن ؟ للإشارة فالتطاول نشر في حلقات على جريدة المؤذن . تارة يسب الشخص و تارة يسب نقابته التي هي بالمناسبة منظمة موازية للحزب العتيد .
فهل هناك سياسة رامية الى فك الارتباط بين الحزب و النقابة ؟ هل يسعى البعض الى حقن النقابة بمحلول الموت البطيء حتى يتخلص من النقابة (الدراع النقابي للحزب العتيد ) التي حصلت على نتائج جد مهمة في انتخابات الماجورين لسنة 2021 ؟ اذن خبر الفصل ينتظر التاكيد كما ينتظر التكذيب. و بما ان مفتشية الحزب العتيد لم تتعامل مع الخبر بما يلزم فنتساءل و للمرة الثامنة الى اين يسير حزب الاستقلال ؟
