هيئة التحرير
أفرزت ملخصات التقرير الوثائقي والكمي والكيفي الخاص بالدراسة الوطنية حول ” القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة” الصادرة عن مجلس النواب المغربي بتاريخ دجنبر 2022 عددا من الخلاصات والتوجهات التي تحتاج إلى التقاط وتفعيل من طرف المؤسسات الرسمية والمدنية، وهي مخرجات تتعلق بعدد من المؤسسات الفاعلة في المجتمع المغربي، ويأتي في مقدمتها الأسرة والمدرسة، والإعلام والجامعية والإدارة.
وتؤكد الدراسة على عدد من المخرجات التي ما فتئت حركة التوحيد والإصلاح تنبه عليها، وتوجه اهتمام مختلف الفاعلين والمعنيين لمراعاتها والأخذ بها، وفي مقدمتها: المكانة البارزة التي تحتلها الأسرة في تصورات المغاربة وتمثلاتهم ومواقفهم، يؤكد ذلك أنها المؤسسة الوحيدة من مجموعة المؤسسات المستهدفة بالدراسة التي تحظى بثقة تامة لديهم.
ــ مركزية القيم المرجعية والثوابت الوطنية في بنية وعلاقة مكونات الأسرة المغربية، حيث أكدت الدراسة أن ” المكون التقليدي ما زال حاضرا بقوة في التربية الأسرية والمتمثل في استمرار تنشئة الأطفال على قيمة طاعة الوالدين، وفي علاقات التضامن بين أعضائها التي قادت المغاربة إلى تأييد تكفل الأبناء والبنات بالرعاية الطويلة الأمد بآبائهم، وكذا واجب تضحية الآباء من أجل أطفالهم، وتقديم الأسرة لأعضائها الرعاية اللازمة عن الإصابة بالمرض، أو بلوغ مرحلة الشيخوخة والعجز، وتكفل الأسرة بالبنت التي تأخرت عن الزواج، وكذا بالمرأة التي تعرضت للطلاق أو الترمل، كما يمكن أن نضيف في هذا السياق التعبير عن أهمية تربية الأطفال على بعض القيم الأخلاقية الأساسية، مثل الصدق، الاحترام..”
ــ الرغبة في الاستمرار في التشبث بالقيم المرجعية في الأسرة والمحافظة عليها، حيث أكدت خلاصة التقرير الكمي الخاص بالفئة المستهدفة بالدراسة “إلى الاستمرار في التشبث بهذه المكونات الأساسية للثقافة التقليدية المغربية”
ــ الدعوة إلى التمسك بالروابط الأسرية والقيم المرسخة لها حيث لا تخفي العينة المستهدفة بالدراسة ” تشبتها القوي بهذه الروابط والقيم المعززة لها، والتي ـ ترى فيها ــ مصدر حماية اجتماعية للفرد أمام تقلبات الحياة وأزماتها، خاصة لما يتعلق الأمر بالفئات الاجتماعية الهشة ( المسنون، الأطفال المتخلى عنهم، النساء، المطلقات، الفئات الاجتماعية الفقيرة، العاطلون عن ررالعمل..)”
ــ الحاجة لدعم الأسرة من طرف باقي مؤسسات الدولة والمجتمع للقيام بأدوارها في التربية على القيم والتنشئة عليها وتأطير المجتمع بها، حيث ” يميل الاتجاه العام إلى التأكيد على أهمية تقدير الدور الذي تقوم به الأسرة، وضرورة مساعدتها من طرف مؤسسات موازية مثل المدرسة والإعلام والجمعيات حتى تتمكن من أداء الأدوار المنوطة بها، خاصة ما يرتبط منها بتنشئة الأفراد على القيم الأساسية..”
إن صدور هذا التقرير مناسبة جديدة للتأكيد على مكانة مؤسسة الأسرة في المجتمع المغربي وأهمية الوظائف والأدوار التربوية والاجتماعية.. التي تقوم بها، ما يفرض تكاثف الجهود وتكاملها علميا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا.. لضمان قوة هذه المؤسسة واستمرار وظيفتها في تماسك المجتمع واستقراره.
