متابعة / عزيز منوشي
استضافت نقابة المحامين بالدار البيضاء ، بالتعاون مع جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء ، يومي 24 و 25 فبراير 2023 ، أعمال المؤتمر الخامس لفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تحت شعار: “تعبئة شاملة لمحاماة حديثة ، حرة و مستقلة “.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورا كبيرا للمحاميات من مختلف الهياكل والأطر المهنية في المغرب ، بالإضافة إلى حضور عدد من رؤساء نقابات المحامين المختلفة ورئيس نادي القضاة المغربي وشخصيات من الهيئة القضائية ، بالإضافة إلى حضور رئيس اتحاد المحامين الشباب بإسبانيا.
وعرفت أشغال المؤتمر تنظيما محكما أسفر عن إنتخاب الاستاذ “سعد الله التونسي” عن جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء رئيسا لفدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب، وانتخاب الأستاذ بالحاج عبد الصمد نائبا أولا للرئيس عن جمعية المحامين الشباب بالناظور-الدريوش،وذلك في نهاية أشغال المؤتمر الخامس للفدرالية.
وكان حضور جمعية المحامين الشباب بالناظور قيما و متميزا أثمر تمثيلية بطاقات شبابية بالمكتب والمجلس الفدرالي على الشكل التالي:
-ذ/ عبدالصمد بالحاج نائب أول لرئيس الفيديرالية .
وأعضاء المكتب الفدرالي كل من :
-ذ/ توفيق أسكور
-ذ/ عبد الحي لغريسي
و في ختام المؤتمر تمت المصادقة على البيان الختامي الذي أكد على أن النضال المهني ضرورة حيوية للدفاع عن المحاماة والحقوق العادلة والمشروعة للمحامين والتصدي لكل المخططات التي تستهدف النيل أو الانتقاص منها، وأن المحطات النضالية التي خاضها المحاميات والمحامون بالمغرب، خلال السنتين الأخيرتين، أثبتت أن الجسم المهني قادر على حماية رسالة الدفاع في مواجهة كل الأخطار المحدقة بها.
واعتبر المؤتمر المنعقد تحت شعار «تعبئة شاملة لمحاماة حديثة حرة ومستقلة» في ضيافة جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، يومي 24 و 25 فبراير2023، بحضور وازن للمؤتمرين الممثلين لستة عشرة جمعية منضوية تحت لواء الفدرالية، أن الاختلاف في الوسائل والتصورات وأساليب العمل بين مختلف الإطارات المهنية للمحامين يعتبر مصدر غنی وتكامل، وعامل قوة في إطار وحدة الصف المهني حول الأهداف والقيم التاريخية والكونية لرسالة الدفاع.
وطالب المؤتمرون الدولة المغربية بضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير، مع إقرار سياسات عمومية اجتماعية تضمن العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات والتوزيع العادل للثروة.
وحمل المؤتمر الدولة مسؤوليتها في محاربة كافة أشكال الاحتكار والريع والفساد الاقتصادي.
وعلى مستوى الحريات المهنية، دعا المؤتمر إلى حماية المحامين من كافة أشكال التضييق التي يمكن أن تحد من حرية تعبيرهم عن آرائهم وكل مواقفهم من القضايا المهنية والحقوقية، وحماية المحامين من المتابعات التأديبية على خلفية التعبير عن الرأي في القضايا المهنية والحقوقية والإيقاف الفوري للمتابعات الجارية والقيام بكل ما يجب من أجل إيجاد حلول عادلة ومنصفة لملفات الزملاء الصادرة في حقهم مقررات تأديبية بهذا الشأن، وذلك حفاظا على المؤسسات المهنية في حماية حرية التعبير والنقاش الديمقراطي للشؤون المهنية.
وأكد المؤتمر على المواقف التاريخية الثابتة للمحامين بالمغرب بخصوص مغربية الصحراء والسيادة الكاملة للدولة المغربية على كافة أراضيها والتمسك باسترجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلية وكافة الجزر المحتلة.
وعلى مستوى القضية الفلسطينية، أكد المؤتمر المواقف المبدئية والثابتة للمحامين المغاربة بشأن القضية الفلسطينية ويدين بشدة استمرار الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، مطالبا بوقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وفاء لاختيارات الشعب المغربي المناصر للقضية الفلسطينية.
وفي الشؤون المهنية، أعلن المؤتمر التشبث بمطلب دسترة مهنة المحاماة، وإسناد الإشراف القانوني والفعلي على تنظيم امتحان الأهلية لممارسة المحاماة للمؤسسات المهنية، رافضا كل الإجراءات التي تمس باستقلالية مهنة المحاماة، وتكرس تبعيتها لوزارة العدل، مع اعتماد المقاربة التشاركية مع كل الإطارات المهنية لصياغة قانون حديث للمهنة ورفض أي قانون لا يحترم كل المبادئ الدولية للمحاماة أو لا يرقى لمستوى تطلعات المحامين أو لا يستجيب لمطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبرت عنها توصيات وأدبيات مؤتمرات إطاراتهم المهنية، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأيضا تمكين الجمعيات العامة للمحامين من التقريرية في تدبير الشؤون المهنية وتحصين دورها في مراقبة ومساءلة وتصويب قرارات باقي أجهزة الهيئات تجسيدا لمبادئ التنظيم الديمقراطي.
وحمل المؤتمر الدولة والمؤسسات المهنية لمسؤوليتها في ضمان الأمن المهني والاجتماعي للمحامين كشرط جوهري لتمكينهم من أداء رسالة الدفاع، والتشبث بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ورفض أي تنازل عنها والتعبئة النضالية الشاملة للدفاع عنها كأهم مكتسب اجتماعي للمحامين بالمغرب، وأيضا التشبث بمطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في إنشاء شبكة رقمية تخضع للإشراف التام من طرف المؤسسات المهنية حفاظا على استقلالية مهنة المحاماة.
في الشؤون القانونية، طالب المؤتمر بتعديل مدونة الأسرة لتجاوز كل الاختلالات التي أفرزتها الممارسة القضائية في ظل المدونة الحالية وخاصة تعزيز حماية المرأة والأطفال المحضونين بعد فتح نقاش مجتمعي حر وديمقراطي، كما طالب بالتعديل الجذري للقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وفقا للمقترحات المعدة في ورقة الفدرالية بهذا الشأن، موصيا بالتعجيل بملاءمة القوانين الوطنية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية المعمول بها.
