قوة القانون و قانون القوة

بقلم ابو ايوب
و انا اتابع بعضا مما خلصت اليه قمة الرؤساء الافارقة في دورتها 35 باديس أبيبا عاصمة اثيوبيا مقر الاتحاد ، لفت انتباهي أربعة احداث جرت ذات دلالات سياسية قوية حمالة رسائل قرارات استراتيجية في بعدها الافريقي ، فضلا عما لها من تأثير ضاغط من زاوية اوروبية التنسيق و التكامل و الانسجام بين الاتحادين القاريين في اتخاذ القرارات ، و دوليا ايضا من زاوية النظرة التشاركية بين الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة فيما يتعلق بازمات القارة ، بما يشمل كذلك المنظمات الجهوية كالجامعة العربية مثال….
* الصورة التذكارية لرؤساء الدول الافريقية و من يمثلهم من رؤساء الحكومات و وزراء الخارجية ، و هي الصورة التي سجلت غياب اكثر من رئيس دولة ( مصر. تونس. جنوب افريقيا. المغرب. الجزائر …..) ، لكنها سجلت ايضا حضور رئيس الواهم المتوهم و وزير خارجية الهائم الحالم ، و هذا ما ذكرني بالصورة التذكارية بمناسبة قمة ابيدجان الاقتصادية بساحل العاج بين الاتحادين الاوروبي الافريقي ، و هي الصورة التي ارخت الحدث ، حدث جمع بين اعلى سلطتي الواهم و الحالم و باقي الرؤساء من بينهم المستشارة الالمانية و الرئيس الفرنسي ….و الامين العام للامم المتحدة ….
* الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لمنح دويلة الكيان الاسرائيلي صفة عضو مراقب بالاتحاد القاري ، و هو الموقف الذي عبر عنه ممثل دولة فلسطين مدعوما بمواقف كل من مصر/ الجزائر / نيجيريا/ تونس/ جنوب افريقيا/ تانزانيا ….، و لكي نفهم نزرا من مآلات و مخرجات القمة علينا الاشارة الى الدول الوازنة افريقيا و التي تعد صاحبة القرار السياسي السيادي لافريقيا ( مصر.نيجيريا.جنوب افريقيا. الجزائر) ، و هذا ليس انتقاصا من ادوار باقي الدول الافريقية ( ا. الاوروبي مثلا قاطرته المانيا و هذا لا يعني بان اسبانيا او فرنسا او ايطاليا ….هم مجرد توابع ) ، كذلك الشأن بالنسبة للقارة الافريقية اي بمعنى من هي الدول الرائدة افريقيا اقتصاديا. سياسيا. عسكريا ذات الثقل في صنع القرار .
* في الوقت الذي تشبث فيه رئيس المفوضية الافريقية التشادي موسى فكي بموقفه المتقبل لانظمام اسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الافريقي ، من خلال تعليله بان الامر لا يتعارض مع الدعم الافريقي للقضية الفلسطينية و ان من حقه و صلاحياته وفق القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي اتخاذ مثل هكذا قرار ، مياه كثيرة جرت تحت جسر جلسات القمة من بينها الموقف الفلسطيني المعبر عنه رسميا باعتباره المعني الاول بقضية فلسطين ، تلتها ضغوط مصرية جزائرية جنوب افريقية نيجيرية ( الدول الوازنة في صناعة القرار الافريقي) ، ليصار في الاخير الى تعليق العضوية و احداث لجنة افريقية للحسم في موضوع العضوية كمراقب .
* لجنة شكلت من اربع دول افريقية عهد لها برفع التوصيات الى انظار قمة الرؤساء الافارقة المقبلة برئاسة سينغالية( السينغال هي من تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الافريقي ) ، لجنة تضم في عضويتها الجزائر و جنوب افريقيا يقابلهما في الجانب الآخر جمهورية رواندا و جمهورية الكونغو الديموقراطية اللتين ترتبطان بعلاقات ديبلوماسية اقتصادية مع اسرائيل ، هنا بالضبط ينجلي مدى الثقل السياسي. الاقتصادي. العسكري للدول الاربع المشكلة للجنة الافريقية من اجل الحسم و اتخاذ القرار .
ثقل وزن دول وازنة على الصعيد الافريقي سيخبرنا في المستقبل المنظور بما انباتني به عرافتي ، عرافتي التي انبأتني بأن الدويلة لن تحظى بعضوية مراقب و لن تحلم بها ، طالما ان الصراع الاسلامي الاسرائيلي لم يتجسد بعد على ارض الواقع عبر حل الدولتينو، وفق قرارات الامم المتحدة و المبادرة العربية السعودية بقمة بيروت عاصمة لبنان الجريح ، و قد قلت بالصراع الاسلامي الاسرائيلي و هذا هو الاصل و الجوهر ، و لم اقل بالصراع العربي الاسرائيلي الذي تنصل منه بعض العربان العاربة ليقتصر في الاخير ، على صراع بين فلسطين و دويلة اسرائيل ، و قضية فلسطين هي قضية اكثر من مليار و نصف مسلم و ليست قضية 12 مليون فلسطيني اسرائيلي مناصفة !.
بكل عفوية و اريحية اجزم اليوم بأن القاسم المشترك بين قوة القانون و قانون القوة ، هو رفض للعضوية كمراقب كتحصيل حاصل الحقيقة و المنطق ، و قد ينطبق هذا ايضا على معظلة ملف الصحراء الغربية المغربية من زاوية الرؤية التشاركية للاتحاد الافريقي و الامم المتحدة من اجل ايجاد حل يرضي الطرفين ، بدءا باتفاقية وقف اطلاق النار و ما تلاها من اتفاقيات هيوستن الامريكية ، و مفاوضات مراكش و لشبونة و مدريد ….. و مستديرتي جنيف و قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بخاصة البند الرابع من القرارات الاممية .
انعمتم مساءا و الى مقال آخر ما دام هناك رمق من حياة …..