أخر تحديث : الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 9:28 مساءً

المكتب الوطني لنقابة مفتسي التعليم يحذر من إنعكاسات التوقيت على جودة التعلمات

بتاريخ 31 أكتوبر, 2018
المكتب الوطني لنقابة مفتسي التعليم يحذر من إنعكاسات التوقيت على جودة التعلمات

حذر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم من الانعكاسات السلبية لاعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة على جودة التحصيل الدراسي والسير التربوي وعموم الحياة اليومية للأسر ؛

ودعا الوزارة ، في بيان صادر عن اجتماعه الاخير ،  إلى إعادة النظر في هذه التدابير بما يضمن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين معبرا عن رفضه المطلق للمذكرات الجهوية التي تتسارع بعمليات مختلفة إلى تضخيم موقع اللغة الفرنسية في النظام التعليمي ، دون أي أساس قانوني أو علمي ، وفي تجاهل للمرجعيات المؤطرة لهذه العلميات وعلى رأسها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 .
كما دعاها إلى لجم مبادرات هذه الأكاديميات و سحب هذه المذكرات إلى حين صدور القانون الإطار للتربية و التكوين .

وقال المكتب الوطني أنه وعلى إثر إصدار المرسوم 2.18.855 القاضي باعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، من خلال إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، وإعلان وزارة التربية الوطنية لمجموعة من التدابير الخاصة بالتوقيت المدرسي لمواكبته ، تدارس المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم تداعيات هذه المستجدات على الحياة العامة للمواطنين والمواطنات، و على جودة منظومة التربية والتكوين وعلى الاستقرار الاجتماعي والتربوي، كما تدارس المستجدات المرتبطة بإصدار بعض الأكاديميات الجهوية لمذكرات جهوية توجه النظام التعليمي المغربي إلى نمط تشكل اللغة الفرنسية عماده الأساسي ، تحت تبريرات ومسميات مختلفة (تعميم المسالك الدولية بالإعدادي و الباكالوريا، التناوب اللغوي بالابتدائي…)،
وانطلاقا من المسؤولية التربوية والأخلاقية لهيئة التفتيش في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين، فإن المكتب الوطني للنقابة يعلن أسفه العميق لإصدار المرسوم السالف الذكر، كما يعلن أسفه عن نوعية التدابيرالمواكبة له ومنهجيات إنتاجها ، وذلك للاعتبارات التالية :
• عدم استحضار الإيقاعات البيولوجية والنفسية للمتمدرسات والمتمدرسين خلال اتخاذ هذا القرار و التدابير الموازية له ، مما سيؤثر سلبا على قدرات المتعلمين على الانتباه و الحضور الفكري والتفاعل الإيجابي خلال الفترات الدراسية المحددة ؛
• تجاهل الانعكاسات السلبية لتقليص الغلاف الزمني على استكمال البرامج الدراسية ، كما على مباديء العدل والإنصاف بين مختلف شرائح المجتمع ، وتأثير ذلك على مختلف النتائج الدراسية للمتعلمات والمتعلمين؛
• تجاهل ضعف بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى غياب أدنى شروط الراحة والسلامة في عدد منها ، من مرافق صحية ملائمة والربط بشبكة الماء، والافتقاد لبنيات مادية تستوعب متطلبات التغدية والأكل بالمؤسسات ؛
• إغفال الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالعالم القروي فيما يتعلق بالتغذية والعمل خلال اعتماد هذه التدابير الموازية ؛
• عدم توافق الترسانة القانونية مع التدابير الجديدة للوزارة ، بالإضافة إلى ما سيترتب عن هذه التدابير من مهام إضافية لهيئتي الإدارة التربوية والتدريس ؛
• عدم استشعار الانعكاسات السلبية لهذه التدابير على الراحة النفسية والجسدية لهيئة التدريس، مما سينعكس سلبا على أدائهم المهني ؛
• غياب التناسق الضروري بين التوقيت المدرسي و التوقيت الإداري و مواقيت الشغل بالقطاعات العامة و الخاصة ؛

واختثم البيان بدعوة جميع الفاعلين التربويين والمهتمين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المبادرات والحذر مما تهدف إليه .

<