-- -
--.

هذه أسباب مثول البرلماني ورئيس مجلس بلدية الجديدة السابق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

  • حوادث
  • 14 يوليو 2019
هذه أسباب مثول البرلماني ورئيس مجلس بلدية الجديدة السابق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

مازالت قضية برلماني الدائرة الانتخابية للجديدة والرئيس السابق لمجلس بلديتها تستأثر بكثير من الاهتمام وتباين مواقف وآراء متتبعي الشأن المحلي والرأي العام في ظل الغموض الذي يخيم على مصير الرجل .

ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية قرار توقيف برلماني الجديدة ورئيس مجلسها السابق ” ع س ” ووضعه تحث تدابير الحراسة النظرية رفقة أحد الموظفين ومقاول ومعاونه ، نفت جهات أخرى نبأ التوقيف وقالت بأنه تلقى الدعوة للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من إجل الاستماع اليه في شكاية تستهدفه.

ويرتقب ان يماط اللثام على هذا الملف وقطع الشك باليقين يوم غد الاتنين بعد إجراءات التقديم أمام الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء ونتبين معه ستسفر عنه من تداعيات .

وجدير بالذكر ان تطورات هذه القضية هي امتداد للملف الذي حركته عدة منظمات حقوقية وكانت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام حينها تقدمت بشكايات الى كل من المجلس الأعلى للحسابات، ومفتشية وزارة الداخلية، والمفتش العام قلوزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة  بغية افتحاص مالية الجماعة الترابية لبلدية الجديدة برسم الولاية السابقة.

واستهدت الهيئة في شكاياتها افتحاص الصفقتين العموميتين  رقم 16 و17/ 2014، الممولتان بواسطة قرض حصل عليه المجلس من صندوق التجهيز الجماعي وبلغت قيمتهما المالية حوالي  26 مليار سنتيم ، لما شابهما من تجاوزات واختلالات ، الصفقة الأولى بقيمة 6 ملايير سنتيم تهم تهيئة الطريق الجهوية رقم 301 (طريق سيدي بوزيد)، فيما الثانية خصص لها غلاف مالي يفوق 4 ملايير وتهم تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 ، وهما معا توقفت أشغالهما ولم تكتمل لحد الساعة .

كما تقدمت الهيئة في 20 دجنبر 2016  بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهي الشكاية التي فتحت فيها الشرطة القضائية تحقيقا استمعت بموجبه الرئيس الوطني للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام الاستاذ عبد الجبار فطيش الذي استمعت له في محضر قانوني رسمي أدلى فيه بإفادته .

كما استمعت لعدة أطراف ذات صلة بالصفقتين بدأ بالرئيس السابق لمجلس جماعة الجديدة، وقسمي التعمير والصفقات ونواب الرئيس السابق ومكاتب الدراسات والشركات التي اسندت اليها الصفقتان وواجهتهم بما تضمنته الشكايات من معطيات كلها تسير في اتجاه توضيح تورط المجلس السابق في تبدير المال العام والتلاعب بالأرقام وانجاز مشاريع وهمية ..

هذا وسنعود غدا بالتفصيل للتجاوزات التي رصدتها الهيئة وضمنتها في شكاياتها .

شارك برأيك وأضف تعليق

أخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة 2019 ©