جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته المرعبة، واعتبره منافيا لروح الدستور، وأداة للإجهاز على الحقوق والحريات النقابية .
عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه له يوم الاثنين 22 يوليوز 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وقف خلاله على تفاصيل الصيغة المرعبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب والذي تنوي الحكومة تمريره في القنوات التشريعية، في تجاهل تام لآلية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي.
وقال المكتب المركزي للفيدرالية ، في بيان صادر اجتماعه المنعقد يوم الاتنين 22 يوليوزحاري ، أن ذلك يتم في ظل وضع وطني يعرف تراجعا مقلقا لمختلف مؤشرات التنمية، الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، وفي سياق فشل واضح للسياسات العمومية في التربية والتكوين والصحة العمومية والتشغيل وغيرها، وفي ظل تعرض مؤسسات الوساطة الاجتماعية والسياسية للتحقير والتبخيس وتراجع أدوارها الميدانية.
إن خطورة المشروع تكمن في مضامينه التراجعية عن المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية والديمقراطية ببلادنا وبالتضحيات الجسام، من أجل تكريس الحقوق والحريات بصفة عامة والحقوق والحريات النقابية بصفة خاصة. كما أن المشروع ينافي روح دستور 2011، إذ بدل أن يعمل على ترسيخ الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقات الدولية ذات الصلة، نراه يضع شروطا تجعل حق الإضراب في خانة الاستحالة، ويقرر عقوبات مالية وحبسية، ستكون بمثابة تجريم للانتماء النقابي.
والمكتب المركزي وهو يقف على هذا التوجه الحكومي المعادي لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، والذي سنته الحكومة السابقة، وتواصله الحكومية الحالية، من خلال تبخيس الفعل النقابي، وتمرير قوانين اجتماعية مجحفة، كما هو الشأن بالنسبة للتقاعد، والتعاقد، وإصدار قرارات دون سند قانوني، بالاقتطاع من أجور المضربين، فإنه :
يجدد رفضه المطلق لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ويعتبره مشروعا لتقييد حق الإضراب، ويتعارض مع المضمون الحقوقي للدستور، ويجهز على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الشغيلة المغربية في هذا المجال
يدعو المكونات النقابية الوطنية إلى وحدة الموقف من مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
يعتبر أن مواجهة هذا المشروع ليس شأنا نقابيا فقط، بل هو شأن كل القوى الوطنية والديمقراطية، دفاعا عن المكتسبات التي تحققت في إطار الحريات العامة وحقوق الإنسان.
يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى التواصل مع مكونات الشغيلة المغربية لشرح خطورة هذا المشروع، والاستعداد للتصدي له، بكل الوسائل النضالية المشروعة.
المكتب المركزي
