أخر تحديث : الإثنين 9 شتنبر 2019 - 2:31 مساءً

الفرقة الوطنية تواصل التحقيق في قضايا فساد مالي ببلدية الجديدة ومطالب باسترجاع الأموال المختلسة

بتاريخ 9 سبتمبر , 2019
الفرقة الوطنية تواصل التحقيق في قضايا فساد مالي ببلدية الجديدة ومطالب باسترجاع الأموال المختلسة

لم تتوقف زيارات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على زيارة مرافق عامة تديرها جماعة الجديدة، للتدقيق في مجموعة من النقط المتعلقة بخروقات نتجت عنها اتهامات وشكاوى أمام النيابة العامة، تتعلق بالتزوير وتبديد المال العام وغيرها من التهم المتعلقة بالتسيير في الفترة السابقة.
وعلم أن هدوءا مشوبا بالحذر يعم أقسام بلدية الجديدة ومصالحها، جراء الزيارات الفجائية لعناصر الضابطة القضائية، إذ في كل مرة تتم المطالبة بوثائق محددة ومحاضر من أجل إخضاعها للبحث وكشف مزاعم الاتهامات التي طالتها.
وفي الآن نفسه، ينتظر أن يواصل قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، التحقيق التفصيلي مع البرلماني والرئيس السابق لبلدية الجديدة ومهندسة جماعية ومقاول ومحاسب شركة وسائق، في ملف يتعلق بالتزوير وتبديد أموال عمومية والارتشاء.
وعلم أن الرئيس الحالي لبلدية الجديدة توصل برسالة من الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، تحثه على إعمال المساطر القانونية لتنصيب جماعة الجديدة طرفا مدنيا، أمام القضاء في ملفات الصفقات العمومية الرائجة أمام القضاء، وضمنها ملف التحقيق رقم 995/8301/  2019 ، الرائج بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
واستهل رئيس الهيأة سالفة الذكر رسالته بالتذكير بمراجع كل القضايا الجنائية المتعلقة بتبديد المال العام المرفوعة أمام القضاء، قبل أن يطالب رئيس الجماعة الحالي بضرورة الدفاع عن الممتلكات والأموال العامة، والعمل المشترك بين المشتكية وجماعة الجديدة المشتكى بها، في شخص ممثلها القانوني في ملف الذي بات يعرف بالصفقة 16/17 حيث سبق للهيأة أن رفعت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 29 دجنبر 2016 تحت رقم : 837/3123/2016، نتج عنها إجراء بحث قضائي بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك طلية الفترة الممتدة من تاريخ : 04/01/2017 إلى غاية تاريخ 12/07/2019.
وألح رئيس الهيأة على الرئيس الحالي للجماعة للانتصاب طرفا مدنيا، معتبرا أن ذلك يمنح جماعة الجديدة فرصة استرجاع الأموال العامة التي تم اختلاسها وتبديدها من قبل المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي.
وهدد رئيس الهيأة في ختام رسالته باللجوء إلى القضاء إذا فوتت الجماعة فرصة استرجاع أموالها.
وأوقف رئيس الجماعة السابق والمتهمون المتورطون معه، قبل شهرين، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في موضوع رشوة بقيمة نصف مليار تحولت من شركة مقاول إلى حساب بنكي يخص سائق البرلماني، وهو المقاول الذي فاز بصفقة تبليط الأزقة والشوارع.

وعرت الأبحاث مجمل التلاعبات وتورط المهندسة ومتهمين آخرين، وهو ما سيكشف عنه قاضي التحقيق بالتفصيل عند انتهاء أبحاثه.