أخر تحديث : الجمعة 20 شتنبر 2019 - 11:18 صباحًا

هيأة حقوقية تطالب برفع الحضر على اللحوم الحمراء ببعض جماعات إقليم الجديدة

بتاريخ 20 سبتمبر , 2019
هيأة حقوقية تطالب برفع الحضر على اللحوم الحمراء ببعض جماعات إقليم الجديدة

طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات بفتح تحقيق مع المدير الجهوي ل ONSA عن سبب عدم قيام عدد من موظفي المكتب وخاصة بإقليم الجديدة من القيام بمهامهم وخاصة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق الأسبوعية ومطالبته بإصدار إحصاء رسمي عن عدد المواد الفاسدة التي تم حجزها، و كمية اللحوم المصادرة علما أن الذبائح السرية تغزو الإقليم، والكل يعلم كيف تشتغل عناصر ONSSA
إن التنسقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، إذ تستنكر بأشد العبارات تحايل مدير المكتب الجهوي للسلامة الصحية، وتفريقه بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، حيث تذبح الأخيرة في وضعية كارثية وسط كل أشكال التعفنات والأزبال.. دون أن يتحرك موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية ساكنا مما يدل على أن قراره يهدف إلى خدمة أجندة معينة، وليس المستهلك.
تطالب في بيان صادر عنها ، توصلت ” الجديدة اليوم ” بنسخة منه ، بتدخل وزارتي الداخلية والفلاحة لحماية المستهلكين بإقليم الجديدة من قرار سياسي حرم المواطنين بإقليم الجديدة دون سواهم من بقيت الأقاليم بالجهة من مادة حيوية وهي اللحوم الحمراء، والتي لازال محروم منها كل من جماعة أولاد افرج وسبت أولاد بوعزيز وجماعة مولاي عبد الله وخميس متوح، الشعيبات، مكرس، و يعتبر سوق أولاد افرج من أهم الأسواق على المصعيد الوطني، كما أثرت الأزمة على بقية الفلاحين الذين لم يعد بإمكان العديد منهم بيع عجولهم اللاحمة بسوق أولاد افرج نظرا لإضراب الجزارة عن الذبح بسبب قرار المكتب الجهوي للسلامة الصحية، كما أثر الإضراب على بقيت التجار بالسوق الأسبوعي ، وهو ما أكده عدد من المتسوقين، أنه لم يعد هناك داعي للذهاب إلى السوق مادامت لم تعد هناك ذبائح.. وتطالب الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تنسقية جهة الدار البيضاء سطات جميع الفاعلين في المنطقة بالتعبئة الشاملة لمواجهة هذه القرارات السياسية التي أراد من خلالها المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالدار البيضاء تقديم خدمة لجهة بعينها، وفرض قرار عشوائي وارتجالي على إقليم دون سواه؟

وقالت الهيئة أنها تلقت عددا من التقارير من عدد من الفروع بإقليم الجديدة القرار الصادر عن المكتب الجهوي للسلامة الصحية بالبيضاء و ـ المفصل على مقاس إقليم الجديدة على صعيد جهة الدار البيضاء سطات بكاملها دون غيرها من الأقاليم ـ والقاضي بالتوقف عن ختم اللحوم بالمذابح والمجازر و الذي خلق حالة من الاضطراب والاحتقان والفوضى في عموم جزارة إقليم الجديدة، حيث ساد جو من التوتر بين السلطات و عموم الجزارة بأغلب الجماعات المحلية بالإقليم والذي تسبب بدوره في حرمان فئة عريضة من المواطنين من حقهم في شراء واقتناء اللحوم الحمراء، وليس آخرها جماعة اولاد افرج وسبت أولاد بوعزيز، والسوق الأسبوعي لمولاي عبد الله، وجماعة متوح وجماعة الشعيبات، وجماعة مكرس، بإقليم الجديدة، حيث لازال الجزارة بهذه الجماعات مضربين لأكثر من عشرين يوما دون ظهور أي حلول في الأفق القريب، الشيء الذي نتج عنه حرما كل المتسوقين من تلك الأسواق الأسبوعية والقاطنين من اقتناء مادة اللحوم الحمراء لثلاثة أسابيع متتابعة .

وحمل البيان المسؤولية للمدير الجهوي للمكتب الجهوي ل ONSSA بالدار البيضاء في حالة الاحتقان الحاصلة بالإقليم وخاصة ما يقع حاليا بأولاد افرج وسوق سبت أولاد بوعزيز وسوق جماعة مولاي عبد الله ، وجماعة متوح، ومكرس، والشعيبات، حيث أن المواطنين محرومين من مادة اللحوم الحمراء لأكثر من 20 يوما، والجزارة مضربين، والفلاحة مصدري البهائم اللاحمة متضررين..
مطالبة وزارة الفلاحة بالتدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية حول إصدار قرار مفصل على مقاس إقليم الجديدة لوحده دون سواه من أقاليم الجهة .

فيما طالبت التنسقية الجهوية عامل إقليم الجديدة التدخل لوضع حد لهذا الاحتقان الذي أحدثه هذا القرار العشوائي من إضراب للجزارة و حرمان المواطنين من اللحوم الحمراء لأكثر من عشرين يوما..