أخر تحديث : الإثنين 4 نونبر 2019 - 12:08 مساءً

الجامعة الوطنية للتعليم UMT بإقليم الجديدة تستنكر التدبير ااعشوائي للدخول المدرسي وترفض الاقتطاعات

بتاريخ 4 نوفمبر, 2019
الجامعة الوطنية للتعليم UMT بإقليم الجديدة تستنكر التدبير ااعشوائي للدخول المدرسي وترفض الاقتطاعات

ندد المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل  بإقليم الجديدة بالتعثر الذي شاب الدخول المدرسي والذي لم يعرف بعد انطلاقته الحقيقية في ظل الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، والمتسم بمزيد من الإجهاز على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية والمس باستقرارها المهني والاجتماعي .

وسجل المجلس الاقليمي ، في بيان صادر عن اجتماعه المنعقد يوم الأحد 27 أكتوبر المنصرم ، بامتعاض شديد عجز المدير الإقليمي ودوره السلبي في اتخاذ القرار المناسب في حينه لحل المشاكل القائمة ومحاباته لبعض الجهات محملا  المدير الإقليمي مسؤولية التدبير الفاشل والعشوائي لعملية الدخول المدرسي وما نتج عنها من احتقان في أوساط الشغيلة التعليمية.
وأكد البيان  استمرار الاحتقان والاستفزازات والتضييق على الحريات النقابية وعلى الأساتذة الجادين والغير المواليين من طرف مديرة ثانوية الجرف الأصفر ويدين هذا السلوك الجبان الذي يؤثر على السير العادي للدراسة، كما يحذر من محاولة إقبار هذا الملف داخل الأكاديمية.
5. يعتبر رفض الإدارة احتساب نقط الانتقال من أجل المصلحة (م م الدحامنة) تواطؤا مكشوفا للمديرية الإقليمية والأكاديمية مع الفساد والمفسدين.
كما عبر عن رفضه عمليات الترقيع بحذف التفويج في المواد العلمية وإلغاء حصص الجمعية الرياضية المدرسية رغم استخلاص ثمن الانخراط من المتعلمين ويطالب بالتوزيع العادل لأعوان النظافة والحراسة بين جميع المؤسسات التعليمية وبالعدد الكافي دون تمييز وبالتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم لتحسين ظروف عمل الشعيلة التعليمية ورفع الضرر والحيف الذي لحقها
وعلى المستوى الوطني توقف المجلس الاقليمي على ما وصفه البيان بالإجهاز على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية والمس باستقرارها المهني والاجتماعي عبر الالتفاف على الحق في الحركة الانتقالية الضامنة لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم .

وعبر ، البيان ، عن استنكار المجلس الاقليمي لمسلسل التسويف والمناورات التي تجابه بها الحكومة والوزارة لملف المطلبي العادل والمشروع لمختلف فئات الشغيلة التعليمية ويؤكد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذه المشاكل بعيدا عن المماطلة والوعود الزائفة مؤكدا  تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ورفضه الكلي لسياسة التوظيف بالتعاقد ومطالبته بإدماجهم الفوري في الوظيفة العمومية وتضامنه ودعمه اللامشروط لنضالات الفئات التعليمية المتضررة ( حاملي الشهادات وأطر الإدارة التربوية وضحايا النظامين والمساعدين التقنين وأطر الإدارة التربوية والملحقين التربوين وملحقي الإدارة والاقتصاد والممونين والمفتشين والمبرزين والمقصين من الترقية خارج السلم والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي…..)
كما طالب بإجراء حركة انتقالية جهوية وإقليمية مباشرة بعد الحركة الوطنية لضمان حقوق الشغيلة التعليمية ورفضه الاقتطاعات المجهولة والغير المعلن عنها والتي تطال أجور نساء ورجال التعليم بدون سند قانوني ويطالب بالتراجع الفوري عنها معلنا تضامنه مع كل نساء ورجال التعليم الذين طالتهم إعفاءات تعسفية وغير مبررة