تأجيل محاكمة رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه إلى 18 يونيو المقبل

0

قررت غرفة جنايات جرائم الاموال الابتدائية بالدار البيضاء تأخير جلسة محاكمة النائب البرلماني ورئيس مجلس بلدية الجديدة السابق ، ومن معه ، إلى جلسة يوم الخميس 18 يونيو المقبل استجابة لملتمس الدفاع الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع وتقديم المطالب المدنية .

انعقدت جلسة محاكمة الأظناء بحضور دفاعهم عن بعد ، عبر تقنيات التواصل الرقمي التي اعتمدتها محاكم المملكة من أجل تعزيز التدابير الوقائية من انتشار عدوى جائحة كورونا والحفاظ على السلامة النفسية والجسدية للمتقاضين .

وكانت جلسة اليوم عي التانية من نوعها مند أن أحال قاضي التحقيق القضية المسجلة تحث ملف عدد 620/2020 والتي باثت تعرف لدى الرأي العام المحلي بصفقات تهيئة الجديدة التي توقفت في ظل المجلس الحالي لتتدخل منظمات المجتمع المدني وتطالب بفتح تحقيق في ثلاث صفقات عمومية وهو التحقيق الذي جر الرئيس السابق وعدد آخر من المتورطين للمحاكمة منهم من يتابعون في حالة اعتقال ومنهم من هم في حالة سراح .

ويتابع رئيس بلدية الجديدة السابق ، برلماني عن دائرة الجديدة حاليا ، وأربعة  متهمين آخرين في حالة إعتقال على ذمة القضية المسجلة في ملف عدد 620/2020 فيما يتابع عدد آخر في حالة سراح من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والغدر والرشوة حول مباليغ تتراوح بين 900 مليون سنتيم و 150 مليون سنتيم و 20 الف درهم، وإنجاز أشغال وهمية واقصاء شركة بدون موجب حق من لدن اللجنة المكلفة بفتح الاظرفة، واستغلال النفوذ .. كل حسب المنسوب إليه .

المتابعون في حالة اعتقال إلى جانب الرئيس السابق صاحب شركة أنجزت الأشغال ، محاسب محلف ، صاحب مكتب الدراسات و مهندسة جماعة الجديدة.

تحركت فصول المتابعة إثر الشكاية التي تقدمت بها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في شأن وهمية الأشغال من خلال الصفقة رقم 17/2014، التي تهم تهيئة الطريق الوطنية، إذ بعد الرجوع إلى جدول الأثمنة، تبين أن الشركة تكلفت بإزالة 06 شجرة، في حين أن الجماعة أدت للشركة المستفيدة ثمن 633 شجرة بمبلغ 5000 درهم لكل شجرة أي ما يفوق 300 مليون سنتيم، إضافة إلى إنجاز أشغال خارج المكان المحدد في الصفقة، وهو ما انطبق على الأعمدة الكهربائية المشار إليها في الصفقة رقم 17/2014 .

وهي الصفقات التي شهدتها مدينة الجديدة في عهد المجلس الجماعي السابق بتمويل من صندوق التجهيز الجماعي، خروج عدة مشاريع تخص إصلاح وتقوية الطرقات إلى أرض الواقع، وذلك بموجب صفقتين، لكن بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة وتشكيل مكتب جديد للبلدية، توقفت الأشغال وهو ما أثار تساؤلات كثيرة داخل الأوساط المحلية، وبعدما قامت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام ببحث ميداني في الموضوع تمكنت من الوقوف على عدة اختلالات.

كمايواجه مسؤولي الشركتين المعنيتين بالصفقة ومسؤولي جماعة الجديدة، إتلاف كمية كبيرة من مادة الزليج وقارعة الطريق التي تمت إزالتها من قبل الشركات المعنية رغم أنها ما زالت صالحة للاستعمال، وهو ما يشكل هدرا للمال العام، وتكليف مكتب للدراسات بإعداد الصفقة من حيث الأثمنة وتكليفه في الوقت ذاته بتتبع أشغال الصفقتين ليتحول هذا المكتب إلى خصم وحكم، في حين كان من اللازم على الرئيس السابق الاعتماد على مكتب مختص في مراقبة مثل هذه الصفقات.

اترك رد

Powered by Free CDN WordPress plugin