سيدة تتحمل مسؤولية سانديك اقامة المستقبل بالجديدة تطالب الحماية من السلطات المحلية من تجاوزات وتحرش بعض الملاك

0

اقامة المستقبل بالجديدة من الاقامات الكبيرة التي تقع على تراب الملحقة الادارية الرابعة تحتوي على عدة عمارات بها اكثر من 300 شقة وهي من الاقامات التي تدبر بشكل جيد على جميع المستويات سواء تعلق الامر بالصيانة والحراسة والنظافة وغيرها من الامور التي ترتبط بالطمأنينة والسعادة وجودة الحياة او من ناحية العلاقات الاجتماعية والانسانية بين الاغلبية الغالبة من السكان. يدير شؤون هذه الاقامة سيدة تتحمل مسؤولية وكيلة اتحاد الملاك ،استطاعت بلباقتها وحنكتها وصرامتها وعلاقاتها الطيبة مع السكان وتواصلها المستمر مع السلطات المحلية ان تجعل من هذه الاقامة نموذجا يمكن الاحتذاء به من طرف عدة اقامات تعيش على وقع المشاكل وغياب التفاهم بين السكان والامثلة كثيرة في هذا الصدد . هذه الاقامة يمكن اعتبارها احد النماذج الناجحة بمدينة الجديدة لان سكانها بتلاحم مع وكيلة الاتحاد ودعم من السلطات المحلية استطاعوا القضاء على العديد من الظواهر السلبية بها والتي يعرفها الجميع كما استطاعوا ان يدبروا بشكل ناجح داخل اقامتهم الوضعية الاستثنائية المتمثلة في مواجهة فيروس كورونا ويقفوا بالمرصاد لكل الخروقات التي حاول البعض فرضها داخل الاقامة مستغلين هذه الظروف الاستثنائية كمحاولة تغيير واجهة العمارات بفتح ابواب واضافة ابنية بدون ترخيص كلها باءت بالفشل بفضل يقضه الملاك واتحادهم وبفضل التدخل الحازم لسلطات القرب المتمثلة في اعوان سلطة الملحقة الادارية الرابعة وعلى راسهم قائدة هذه الملحقة.
هذه الوضعية لم ترق مجموعة صغيرة من الملاك يدعون انهم محميون من جهات ما ،عددهم يحسب على رؤوس الاصابع خصوصا بعد وضع كاميرات لمراقبة الملكية المشتركة المقررة من طرف الملاك هذه الكاميرات اصبحت دليلا يضايق من يريدون العيش في الظلام حتى يتمكنوا من القيام بممارسات يجرمها القانون والغريب ان هذه المجموعة الصغيرة ترفض تأدية واجبات سانديك الاقامة منذ عدة سنوات وترفض الانصياع لقرارات الجموع العامة ولمضامين القانون الاساسي ومنهم من يريد فرض رغباته الخاصة وخرق القانون بإضافة بناء واسوارا بدون ترخيص ولما وقفت وكيلة الاتحاد بدعم من اغلبية الملاك ضد هذه السلوكات تحولت حياتها الى جحيم لا يطاق داخل الاقامة فمنهم من يتحرش بها ويضايقها ويحاول استفزازها لثنيها عن القيام بمسؤوليتها ودفعها الى الاستقالة حتى يخلى الجو للعودة الى الفوضى والتسيب ومنهم من يفتعل المشاكل لعرقلة السير العادي لاتحاد الملاك ومنهم من يحدث اعطابا بأجهزة انارة الاجزاء المشتركة ووصل بهم الامر حسب وكيلة الاتحاد الى التحايل وتزوير مضمون عريضة وتوجيهها للسلطات موقعة من بضعة قليلة جدا من السكان يطالبون من خلالها اقالة وكيلة الاتحاد ضدا على رغبة ما يقارب 300 مالك وضدا على قرارات الجمع العام السنوي الاخير الذي جدد الثقة بكل قوة في وكيلة الاتحاد بحضور ممثل عن السلطة المحلية كما ان سلوك هؤلاء يتناقض تماما مع منطوق القانون 00-18 ونظام الملكية المشتركة للاقامة الموضوع بالمحافظة العقارية بالجديدة . وان مضايقتهم لوكيلة الاتحاد لأنها امرأة هو نوع من العنف النفسي يعاقب عليه القانون.
لقد حاولت وكيلة الاتحاد ان تحل هذه المشاكل حبيا بإقناع هؤلاء الذين يريدون تخريب الحياة الامنة بالإقامة دون جدوى فما كان عليها الا ان تتوجه بشكاياتها الى السلطات المحلية والمجلس البلدي والسلطات الامنية ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة لأنصافها وانصاف ملاك الاقامة من التجاوزات العديدة وهم ينتظرون ان يوضع حد لهذه السلوكيات التي تنغص حياتهم وتهدد وضعيتهم داخل الاقامة .
لقد اعتدنا في فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية التوصل بمثل هذه الشكايات وطالبنا غير ما مرة من السلطات المختلفة ان تعطي التتمة الفاعلة والسريعة لها حفاضا على الامن والطمأنينة والنظام واحترام القانون داخل هذه الاقامات واعتبار وكلاء الاتحاد صلة وصل بينهم وبين السكان والعمل لمحاربة كل من يشوش او يريد فرض قانونه الخاص داخل الاقامات ويلاحظ ان اغلب هؤلاء المشوشين يجد الدعم والحماية من تلك الفئة القليلة التي تمثل السلطات المختلفة اسوء تمثيل .
ان اتحادات الملاك هياة ينظمها القانون 00-18 وبالتالي فان القضاء مطالب بالاجتهاد في هذا الصدد ومعاقبة كل من يضايق او يهين وكيل الاتحاد طبقا للفصل 265 من مجموعة القانون الجنائي خصوصا بوجود اجتهاد قضائي كالاحالة على الغرفة الزجرية الابتدائية بالبيضاء ملف رقم 02ت/09 بتاريخ ابريل 2009 ص66 حيث حدد الهيات المنظمة والنظامية في “جميع المصالح والهيات والمؤسسات التي تنشئ في ضل قانون يقر وجودها ويضفي عليها حمايته…” واتحاد الملاك لا يخرج عن هذا التعريف
تجدر الاشارة ان اغلب وكلاء ووكيلات اتحادات الملاك متطوعون ومتطوعات وان عدم حمايتهم يجعلهم يتخلون عن هذه المسؤولية والنتيجة طبعا هي تعميم الفوضى والعشوائية بالإقامات طبعا لا نتحدث هنا عن تلك الفئة القليلة جدا من وكلاء اتحادات الملاك التي لا تحترم القانون وتقفز على هذه المهمة مستغلة هشاشة القانون 00-18 ونقائصه لتحقيق مصالح خاصة بها . هذا القانون اصبح من المستعجل مراجعته وكنا كفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية قد راسلنا جميع السلطات المركزية والمحلية مبدين مجموعة من الملاحظات والاقتراحات لملاءمته مع الواقع المغربي والتطورات التي تعرفها الملكية المشتركة
لجنة التتبع فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط

Powered by Free CDN WordPress plugin