حملت فيدرالية اليسار الديقراطي بالجديدة الحكومة الحالية ومن يقف وراءها مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وما سيترتب عنها من عواقب وتطالبها بفتح حوار جدي مع الطبقة العاملة لإيجاد حلول متفق عليها والكف عن فرض مشاريع مرفوضة عن طريق قمع الحريات العامة ومحاصرة نضال الحركة الجماهيرية وتهميش منظماتها السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية.
وعبرت ، في بيان لها ، توصلت ” الجديدة اليوم ” بنسخة منه ،عن إدانتها للإجراءات الأخيرة لحكومة المخزن التي تهدف تحميل الشعب المغربي فاتورة سنين من الفساد والاستبداد وسوء تدبير الشأن العام من طرف الحكومات المتعاقبة التي حمت دائما مصالح الأقلية التي راكمت ثروات طائلة بالوسائل غير المشروعة مستفيدة من غياب الديمقراطية وتزييف الإرادة الشعبية وتعتبر ان المعبر إلى إصلاح حقيقي للأوضاع هو القضاء على الفساد والاستبداد والقطع مع الريع السياسي وتساند بهذا الخصوص المطلب الشعبي القاضي بمراجعة هيكلية لتقاعد الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المؤسسات وأجورهم الخيالية.
كما نددت بسياسة الحكومة المخزنية التي قالت أنها تستهدف مصالح الشعب الكادح في وقت تغض فيه الطرف عن المفسدين وناهبي المال العام وتتراجع عن شعاراتها الانتخابية بمحاربة الفساد وإصلاح الأوضاع لتطبق عكس ما التزمت به وتتمادى بشكل غير مسبوق في ضرب الحقوق والتراجع عن المكتسبات لتغطية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد .
وأكد البيان عن مساندة فيدرالية اليسار بالجديدة غير المشروطة للحركات المطلبية والاحتجاجية لمختلف فئات الشعب المغربي وتدين في هذا الصدد الهجمة الهمجية التي تعرض لها الاساتذة المتدربون يومي 7 و19 يناير وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها وتدعو بالمناسبة كل المواطنين الى تقديم كل اشكال الدعم والتضامن للحركات الاجتماعية. وتهيب في هذا الصدد بكل المواطنات و مواطني مدينة الجديدة والإقليم إلى توفير الدعم الكامل والمشاركة الفعلية في المسيرة التي تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تنظيمها يوم الاحد 24 يناير 2016 بمدينة الرباط.
مشيرة إلى إستعدادها لتقديم كل الدعم لمستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي بكل من المجالس الجماعية بازمور، مولاي عبد الله وسيدي علي بنحمدوش في مواجهتهم لمافيا الفساد وعدم حياد السلطات المحلية التي تعمل لعرقلة العمل الجماعي الجاد بوقوفها بجانب المفسدين.
ون ما يتعرض له المناضلون الشرفاء من مضايقات بجامعة شعيب الدكالي وأكاديمية وزارة التعليم لجهة دكالة عبدة بسبب دفاعهم عن المدرسة والجامعة العمومية وتصديهم للفساد ، قال البيان أن الفيدرالية وهي تتابع ما يجري بهاتين المؤسستين ، تحتفظ بحقها في خوض كل المعارك من اجل حماية مناضليها وتطالب في هذا الصدد فتح تحقيق في ملفات الفساد التي تم نشرها.
كما عبرت عن تثمينها عاليا مبادرة تأسيس الجبهة المحلية للتضامن مع الأساتذة المتدربين بالجديدة وتدعو مواطني المدينة الى الاستعداد والتأهب لخوض كل المعارك التي ستعلن عنها هاته الجبهة تضامنا مع هؤلاء الأساتذة حتى تحقيق مطالبهم العادلة التي تتلخص في تراجع الحكومة عن المرسومين المرفوضين.
وجاء بيان فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة المكون من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ،الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، إثر إجتماعها يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري حيث إستحضرت مكوناتها تفاصيل الوضع العام ببلادنا والمتسم باستمرار تحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية وأدواتها من حكومة وبرلمان وقضاء… و الاستفراد بالقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوفير الحماية القانونية والسياسية للمفسدين والمستفيدين من الاوضاع الحالية و ما يصاحب ذلك من تضييق على الحريات وقمع للحركات الاجتماعية والمطلبية وتهميش للقوى الديمقراطية والمعارضة المستقلة.
وبعد مناقشة التطورات الخطيرة التي تعرفها الملفات الاجتماعية خصوصا ما تعلق بالتقاعد وارتفاع عدد المعطلين وضمنهم حملة الشواهد وتدن للخدمات الاجتماعية وتدهور لمستوى المعيشة لفئات واسعة من الشعب المغربي .
