وجه الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الأستاذ عبد القادر الزاير ، انتقادات قوية لأداء الحكومة في ظل الجائحة وكذا للمبادرات التي أقدمت عليه الدولة في هذا الخصوص، سيما فيما يتعلق بتشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية التي أصبحت تقوم مقام الحكومة في اعتماد تدابير وإجراءات لمواجهة الأزمة، حيث تم إقصاء وتغييب الحركة النقابية كفاعل اجتماعي من اللجنة.
الانتقادات نفسها وجهها الكاتب العام ، في جلسة افتتاح أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية، المنعقد تحت شعار “اليقظة والتعبئة الشاملة لمواجهة الأزمة والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”، للصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا، واعتبر الزاير، في كلمته أمام المجلس، أن نشأته تمت في “غياب أي مراقبة على مستوى تدبير مداخله وتوزيعها حسب الأولويات” مع فرض يضيف “اقتطاعات من أجور الموظفين”.
و اعتبر الزاير، أن اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع المركزيات النقابية بقيت سكلية و لم تعمل على أخذ مقترحات مركزيته النقابية فيما يتعلق بتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية، والحفاظ على جميع مناصب الشغل، بدل يقول ” 80% فقط كما أقرته الحكومة، إضافة إلى تقديم كل أشكال الدعم للمقاولة دون شروط”.
كما توقف الزاير، بالتحليل والنقد في الجانب ذاته، عند عدم اشراك المركزيات النقابية في إعداد الحكومة لمشروع القانون المالي، وكذلك عند مواصلتها الإعداد لمشروع الحماية الاجتماعية، دون حوار اجتماعي، وكذا تصور واضح حول عملية تمويله، وإعطاء إشارات حول مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد بالمزيد يقول الكاتب العام “من المساهمات من طرف الموظفين”، وكذلك يضيف “إصلاح القطاع العام والمؤسسات العمومية بإرادة الخوصصة أو إشراك القطاع الخاص”.
كما ذكر بمواقف الكونفدرالية، المتمثلة في “تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية من أجل حماية مناصب الشغل وإدراج البعد الاجتماعي في كل المبادرات”، و”تحويل صندوق تدبير لأزمة كويد 19 إلى صندوق دائم لمواجهة الأزمات المستقبلية بمنطق التضامن الفعلي والمراقبة”، و”إنشاء بنك عمومي للاستثمارات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعطاء أولوية للاستثمارات الاجتماعية”.
وأعلن الزاير، رفض الكونفدرالية لمحاولة الحكومة تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ، والتصويت ، و المطالبة باحترام تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر، والتشديد على تقيد الحكومة بكافة التزاماتها
واختتم كلمته بتحديد ثلاث مهام مركزية اعتبرها الكاتب العام، في مقدمتها اليقظة والتعبئة الشاملة والجاهزية، لمتابعة كل النزاعات الاجتماعية الناتجة عن هذا الوضع، والمساهمة في الخروج من الأزمة بما يخدم الطبقة العاملة والوطن بصفة عامة.
تم مواجهة كل مس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية، أو محاولة فرض المزيد من المساهمات والاقتطاعات وضرب القدرة الشرائية وعدم الحفاظ على مناصب الشغل بكل الأشكال النضالية.
وشدد في الثالثة على ضرورة التحضير للانتخابات المهنية بالحفاظ يقول على “القطاعات المنظمة، وبدل كافة المجهودات لتنظيم قطاعات ومقاولات أخرى من أجل الارتقاء بتمثيليتنا مع مواصلة الضغط لمراجعة القوانين الانتخابية.
