من توقعات سنة 2022

بقلم ابو ايوب
كما دابت على ترديده في مقالات عدة نشرت على موقع الجديدة نيوز منذ اكثر من اربع سنوات خلت ، و كما تنبأت في مناسبات عدة بالايام القاتمة الحالكة السوداء التي تتربص بالمغرب ، ها انا اعود اليوم لتأكيد ما أخبرتني به عرافتي عن الواقع المر الذي أمسينا نعيش ارهاصاته و اسقاطاته على المعيش اليومي للمجتمع المغربي ، زيادات مهولة في المواد الاكثر استهلاكا نلفح بلهيبها و تتشضى بها مختلف الشرائح الاجتماعية دون استثناء ، لكن في المقابل لم يتسائل احد عن اسبابها و مسبباتها او الارجح تم تجاهل الدواعي و المسببات .
من بين المسببات الوضع السياسي الذي لم يستقر بعد على حال ، و هو وضع ميؤوس منه شئنا ام ابينا و خير دليل الواقع الثقافي المعرفي المزري لممثلي الشعب سواء بالبرلمان او بالمجالس الجهوية و البلديات …..، حيث تم تغييب الانتليجينسيا المغربية في تدبير الشأن الداخلي و حل محلها المتردية و النطيحة و ما عاف السبع…..، فأصبحنا على واقع روتيني اليومي الذي لا يمث للنبل و ولا للأخلاق في شيئ و هذا حالنا اليوم .
حال شجع الأخر على التطاول و الاستفزاز و الابتزاز حتى اضحينا لقمة سائغة تلوكها الالسن شرقا و غربا ، و من به ذرة شك و ريب من وازع الانتماء و الافتخار بسقف يحمينا و سماء نستظل بها و نسيم هواء نستنشقه مرغم اخوك لا بطل رغم رائحته التي ازكمت الانوف ، احيله الى ما يتصيد حاضرنا و مستقبلنا من اهوال و مخاطر و ضغوط و تصعيد نحن عنها ساهون غير مبالين بتداعياتها على امن و استقرار الوطن و بداية الغيث قطرة و القطرة قد تفيض الكأس.
* السيناتور البلجيكي بيير غاردان يسائل المغاربة عمن يستفيذ من ثروات المغرب ! . للعلم أن بلدنا الحبيب حباه الله بثروات مهولة تكفي لسد رمق كل محتاج و تأمين مستقبله و مستقبل عياله و اطفاله لمئات السنين ، لكنها تذهب لجيوب الغرباء عن الوطن ، فالفوسفاط مثلا من نصيب فرنسا و الثروة السمكية من نصيب اسبانيا و فتات السردين و الانشوبا حظ المحتاج لكن ثمنها يفوق مقدراته في اكثر الاحيان خاصة ايام الشهر الفضيل رمضان، اما الذهب و الفضة و الكوبالت ……، تبقى من نصيب جنود الخفاء و الله وحده يعلم الى من تؤول .
* تقرير رسمي اسباني أحصى عدد المغاربة الراغبين في طلب اللجوء ( الفرار من الجنة الى الفردوس المفقود ) عن سنة 2021 بحوالي 6123 مواطن مغربي ، ليصبح الوطن بالتالي يتسيد الرتبة الخامسة عالميا من حيث طالبي اللجوء و كاننا ليبيا او العراق و سوريا….، لذا وجب طرح التساؤل مما يفر هؤلاء ؟ و هل الوضع اصبح بهذه الكارثية خلاف التقارير الرسمية الوردية المتفائلة الواعدة بغد افضل ؟ .
* تقارير دولية اشارت الى ان حجم الاموال المهربة بالعملة الصعبة نحو البنوك الاجنبية تعدت 60 مليار دولار خلال العشر سنوات الاخيرة ، مبلغ ضخم بكل المواصفات قام بتهريبه مسؤولون حكوميون و شخصيات سياسية و رجال اعمال….، و ان دل هذا على شيئ فانما يدل على انهم لا يؤمنون بتاتا باستقرار الوضع السياسي و الامني للبلد ، بالتالي هم يحتاطون من تقلبات الدهر و عوائده في حالة بروز مكروه لا قدر الله . ما يزكي الطرح ان جلهم متجنسون بجنسيات اجنبية اتقاءا لغدر الزمان !!!.
* تصريحين اثنين للمسؤول الاول عن الخارجية الاسبانية خوصي مانويل الباريس في اسبوع واحد لفتا انتباهي، الاول يتعلق بمجموعة اصدقاء الصحراء التي تضم في عضويتها خمس دول اربع منها دائمة العضوية بمجلس الامن الدولي( امريكا. فرنسا.انجلترا. روسيا + اسبانيا المستعمرة السابقة للصحراء) ، حيث افاد المسؤول بأن المجموعة تعتبر ان النزاع حول الصحراء طال امده و يتوجب وضع حد له وفق القانون الدولي و قرارات مجلس الامن ذات الصلة ، ليضيف بأن المغرب قام باحتلال الصحراء عسكريا عندما غادرتها اسبانيا سنة 1975. تصريحين حظيا بتغطية اعلامية من كبريات الصحف الاسبانية ( الكونفيدونسيال. الالموندو مثال ).
* نفس المسؤول الاسباني خلال زيارته لامريكا و لقاءه بنظيره انتوني بلينكن أفاذ بتناسق و تناغم موقفي البلدين بخصوص قضية الصحراء ، و ان كليهما يدعمان المسلسل الأممي عبر مفاوضات بين طرفي النزاع وفق قرارات الشرعية الدولية بما يضمن تنظيم استفتاء لتقرير مصير الساكنة باشراف اممي. و عن سؤال عما اذا كانت اسبانيا بوارد تغيير موقفها من النزاع و تأييد مبادرة الحكم الذاتي الذي تقدم بها المغرب سنة 2007 ، اعلن المسؤول بأن الحل يمر بالضرورة عبر استفتاء و مفاوضات بين طرفي النزاع .
* اثناء استقبال العاهل فيليبي السادس لاعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد باسبانيا بتاريخ 17 يناير الجاري ، صرح العاهل بان اسبانيا تتوق لعلاقات ودية مع المغرب كما انها تطلب من الجانب المغربي تفهم موقفها من نزاع الصحراء ، انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية و الاخلاقية ، و هذه بتقديري رسالة موجهة للمغرب كجواب على الخطاب الملكي الاخير بمناسبة ذكرى 20 غشت المخلدة لثورة الملك و الشعب ، مفاذ الرسالة ان المملكة الايبيرية لن تغير موقفها من قضية الصحراء و هي لا زالت متمسكة بقرارات الشرعية الدولية ( للاشارة العاهل الاسباني يسود و لا يحكم بالتالي لا تأثير له يذكر في السياسات الخارجية لبلده).
فماذا بقي اذن من مخارج متاحة لمعظلة الصحراء في ظل تمسك كل الاطراف بمواقفها المعلنة؟ المملكة المغربية متمسكة بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، و جبهة البوليساريو متمسكة بتنظيم استفتاء تقرير المصير و الاستقلال ، و دولتي الجوار الجزائر و موريتانيا تعلنان بانهما غير معنيتين مباشرة بالمفاوضات مع الجانب المغربي .
في الوقت الذي تنصلت فيه ادارة جو بايدن من التزامات دونالد ترامب …، و لم تقم لحد الساعة بتعيين سفير لها بالمملكة و لم تقدم على فتح قنصلية لها بالداخلة كما وعد بذلك دونالد ترامب ، و الاتحاد الاوروبي في موقف حرج بخصوص اتفاقيتي الصيد و الفلاحة في مواجهة مباشرة مع احكام محكمة العدل الاوروبية ، و بعثة المينورسو لا زالت على ارض الميدان توثق للعمليات العدائية التي تدور رحاها بما يشبه حرب الصحراء الثانية رغم الانكار الرسمي المغربي، قلت ماذا بقي اذن من حلول متوقعة لتفادي نشوب حرب اقليمية على ضوء وضع غير مستقر بالمنطقة يهدد مصالح الدول الكبرى ؟ .
بتقييمي للوضع الحالي بالمنطقة و على ضوء المواقف الدولية المعلنة بهذا الخصوص ، و لتفادي الاسوء الذي لن تسمح به الدول الفاعلة دوليا و اعني بها مجموعة اصدقاء الصحراء …و للخروج من عنق الزجاجة و تجنيب المنطقة الانزلاق لحرب اقليمية قد تتورط فيها اطراف خارجية ” اسرائيل مثال رغم ان الامر جد مستبعد” ، بقيت ثلاثة حلول لا مفر منها :
* امثثال المملكة المغربية لاتفاقية وقف اطلاق النار لسنة 91 و قبولها بتنظيم استفتاء تقرير المصير باشراف اممي كما تم وقتذاك التوافق بشانه .
* القبول بمقترح جيمس بيكر الذي نص على حكم ذاتي لمدة خمس سنوات يتلوه بعدها تنظيم استفتاء تحت يافطة ثلاث اسئلة تطرح على المستفتين( اندماج. استقلال. حكم ذاتي) .
* نقل الملف من البند السادس الى البند السابع من ميثاق الامم المتحدة مع فرض عقوبات و حصار على الطرف الرافض كحالة العراق ايام غزوه للكويت .
على ضوء هذا و بتقديري تبقى الحرب الاقليمية بين الاخوة الاعداء الجزائر و المغرب جد مستبعدة ان لم اقل مستحيلة في ظل تفاوت القوى بين الجانبين و عدم سماح القوى الدولية بالانزلاق الى حرب بالمنطقة هي في غنى عنها .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *