لهذه الاسباب تعثرت إجراءات انتقال ملكية وحدة فندقية *2 بمنتجع سيدي بوزيد

تعثرت عملية إنهاء صفقة تفويت وحدة فندقية بمنتجع سيدي بوزيد كان مقررا لها ان تنتهي قبل الشهر الجاري ، حسب ما تضمنته وتيقة الوعد بالبيع المبرمة بين مالك المشروع ،  في طور والإنجاز البناء ، ومستثمر مغربي شاب من الجالية الغربية المقيمة في الخارج .

تتواجد الوحدة الفندقية من طراز *2 على  مستوى المدخل الشمالي لمنتجع سيدي بوزيد / نهاية شارع النصر ، على مساحة إجمالية تقدر ب 2035 متر وتشيد مرافق الوحدة الفندقية على مساحة تقدر ب 508 متر مربع .

ويتكون المشروع من مجموعة من المرافق والمنافع ، حسب التصاميم المصادق عليها ، أو المصرح بها في الوعد بالبيع ، من ثلاث مقاهي ، مطعم ، سناك ، قاعة للألعاب وثلاث محلات تجارية ..

إلا انه وعند الإقدام على إثمام عملية البيع وتوثيق انتقال ملكية الوحدة الفندقية ومنافعها للمشتري ، تفاجأ هذا الأخير بتغيير طرأ على بنود الاتفاق وأن الفندق بدون موقف للسيارات على عكس ما هو مبين في التصميم . (أنظر التصميم أسفله ) .

وينص الفصل الثالث من وثيقة الوعد بالبيع على أن يلتزم البائع بالاستمرار في البناء وإنجاز البنايات واحترام التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة غير قابلة للتغيير وآجال إنجاز البنايات وبصفة عامة احترام جميع شروط دفتر التحملات وشروط العقد ” الوعد بالبيع ” المبرم بين صاحب المشروع والمشتري .

بثر المساحة الخاصة بموقف السيارات لم متوقعا خاصة وأن التصاميم الفنية للورش غير قابلة لأي تعديل أو تغيير لما تمت معاينته من قبل المشتري والتصريح به في بنود الوعد بالبيع وهو ما تسبب في تعطيل تعطيل  انتقال ملكية الوحدة الفندقية للمستثمر الشاب الذي عبر عن استيائه  امتعاضه لهذا التعديل المفاجئ .

ولم تسفر  المفاوضات التي باشرها المستثمر مع المقاول صاحب المشروع عن أية نتيجة رغم الدفوعات التي تقدم بها الطرف المشتري  من أجل الإبقاء على موقف السيارات المبين في التصاميم وبقي صاحب المشروع متشبتا بموقفه .

هل يعقل ان يكون فندقا سياحيا في منطقة سياحية مثل منتجع سيدي بوزيد بدون موقف للسيارات ؟ هذا إذا ما صح وانه ينجز بدون مساحة مخصصة لركن السبارات علما أن التصامين تشير وبوضوح لوجودها .

وهل ستحصل هذه الوحدة الفندقية ، بدون موقف للسيارات ، على شهادة المطابقة التي تعد ملزمة لانهاء عملية البيع ؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *