محمد الحساني
قراءة في مخرجات البرتوكول (22/27)الموقع بين ادارة السكك الحديدية و النقابات السككية
أصدرت كل من الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية (UMT) و النقابة الوطنية للسككيين(CDT) بلاغين عقب انتهاء مفاوضات الحوار الاجتماعي و التوقيع على برتوكول 22/27 . حيث تميز البلاغان بالتركيز على ما هو مادي . و الجديد الزيادة فيما يخص الترقي العمودي. و لم يختلفا على سابقيهما للفترتين (11/16)و (16/22) .فيما يخص الاغلفة المتفق عليها في الزيادة الثابتة او المتحولة . و هنا يكمن بيت القصيد لكون هذه الزيادات تخضع للتنقيط السنوي. الذي يتميز بالحيف اتجاه مجموعة من المتعاونين. و التوزيع يخضع للرئيس المباشر من اجل الاستئناس لا اقل و لا اكثر . و بعد ذلك الى رئيس المؤسسة . و تنتهي حتما بالموارد البشرية المركزية التي تبقى هي صاحبة القرار النهائي. رغم ان هذه الاغلفة بزياداتها الطفيفة مقارنة مع السنوات الفارطة لا تستجيب لانتظارات السككيين.
و منذ سنة 2012 كان المطلب هو حذف الكوطا في التنقيط . و استجابت الموارد البشرية لذلك ، لكن رؤساء المؤسسات الإقليمية يقرون بوجود الكوطا . و يعللون ذلك بان المنطق يقول بأن أي جهاز تنقيطي لا بد و ان يخضع للكوطا لخلق نوع من الاجتهاد و المنافسة و الا فلا فائدة منه . في حين ان النقابات تطالب بضرورة حذف الكوطا تحت دريعة اذا كان الكل يعمل بتفان و اخلاص و يطبق ما يطلب منه لماذا نمنعه من حقه بدعوى الكوطا . و اذا كان البعض يتكاسل و يتهاون و لا ينفذ ما يطلب منه في دائرة القانون فلماذا لا يعاقب ؟
و عملية التنقيط يجب ان تتجه الى فئة التسيير . و فئة الأطر يجب ان تخضع الى تحقيق الأهداف المرسومة سلفا . اما فئة التنفيذ فهي تطبق ما تؤتمر به . و تعاقب كلما اخلت بشروط و مقومات العمل . اذن يجب ان تعفى هذه الفئة من عملية التنقيط لكونها هي محرك الطاحونة . فكيف يعقل تنقيط المسير و الاطار و عون التنفيذ لا يلوي على شيء . و هنا لا بد من الاستئناس بما تقوم به الموارد البشرية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط . و التي تعفي الفئات الصغرى من التنقيط . وأعوان التنفيذ بالسكك الحديدية هم المتعاونون دون 800 نقطة . و ينضاف الى هذه المجموعة رؤساء الامن و سواق القطارات رغم تخندقهم في خانة التسيير. على ان تكون عملية التنقيط تخضع لثلاث خيارات (مقبول – مستحسن – امتياز) و ليس منقط و غير منقط كما هو جار به العمل حاليا .
و ارقام الزيادات المعلنة في البلاغين لن تعالج التأخير الحاصل في أجور السككيين رغم المجهود المبذول . و تبقى النتيجة مجرد در الرماد في العيون . و من اجل التوضيح اكثر نتساءل متى ستصل اجرة السككي أجور موظفي المكاتب الأخرى ؟ نتحدث عن المكتب الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للماء و الكهرباء و عمال الموانئ . و حتى رجال التعليم الابتدائي .
فتجميد أجور السككيين تسعينيات القرن الماضي لمدة تولي المدير الغير مأسوف على رحيله لم يقابله مجهود مالي عند عملية الإصلاح و إعادة الامور الى نصابها (mise à jour) . فالسرعة بطيئة ، بل سرعتها لا تصل حتى سير الحلزون . فكيف نصل الى معالجة مخلفات السنوات العجاف التي لا زال يكتوي بنارها البسطاء و حتى الذين تقاعدوا بهذه السرعة؟.
لا ادري اين المشكل ؟ هل هو مشكل الإدارة التي تعيد سبب التقشف الى قلة المداخيل بعد اعتماد المكتب الشريف للفوسفاط طريقة (PIPE LINE) في نقل الفوسفاط و الاستغناء عن القطارات ؟ و هذا مردود عليه لكون الإدارة تظهر السخاوة المفرطة في تمويل مجموعة من المهرجانات الفنية و الرياضية . ( شواطئ نظيفة – المعرض الدولي للفرس – موازين ……..و الكل يتذكر ما تم صرفه في منتجع مازغان من اجل أربعة أيام لتقديم برنامج مستقبلي ) .هل المشكل يعود لبعض الأجهزة النقابية القوة الاقتراحية التي لم تعد تقترح و تنتظر ما تجود به الإدارة ؟ هل المشكل في السككي نفسه الذي لا يقوم برد الفعل كلما احسن بالضر ؟ بل اصبح يسلك منهج اللامبالاة في ظل الأوضاع المزرية .
تحريك ملف الشؤون الاجتماعية .
أولا : اقر البلاغان بتوفير 60 الف درهم أي ما يمثل زيادة 300% و الذي تضعه الإدارة رهن إشارة السككي من اجل امتلاك السكن الخاص. هو بالفعل مجهود مهم بذلته الإدارة و تشكر عليه . لكنه لا يفي بالمطلوب . لكونه لا يرقى الى ما وضعته احدى الشركات الوطنية لمستخدميها . و في هذا الاطار حكى لي احد موظفي معمل مركز الحليب (CENTRALE LAITIERE)السابقين بان الاعانة التي كانت تقدمها الشركة لمن يريد امتلاك سكنه الخاص عبارة عن التكفل بمجموع الفائدة على الدين و التي قد تصل الى 11 مليون سنتيم . و المطلوب من الموارد البشرية سلك نفس النهج و التفاوض مع البنوك لتصل الفائدة على الدين الى ما دون ذلك .
اذن تضخيم النسبة المئوية بالنسبة للسكك الحديدية لا يفي بما ينتظره البسطاء من السككيين . و لا يخدم مسألة تشجيع امتلاك السكن لكون الرقم الممنوح مقارنة مع معمل الحليب لا يساوي أي شيء . و على الإدارة ان تجتهد اكثر في هذا المجال .خصوصا اذا ما تمت المقارنة بين رأسمالي المقاولتين . و رقمي معاملاتهما .
لكن الذي يثير التساؤل في مجال السكن هو مقارنة ما جاء في ببرتوكول (11/15) و ما وفرته الإدارة اليوم في اطار بروتوكول (22/27) . فالأول اكد فيما يخص السكن على بناء ما لا يقل عن الف وحدة سكنية قبل متم 2015 . و تفويت دور المكتب الى قاطنيها . لكن الى غاية اليوم لم يتم أي تقدم في هذا الشأن . بل بقيت هذه النوايا رهينة مكاتب الإدارة و رفوف مكاتب المهندسين المعماريين . و رغم احتجاج الشغيلة السككية خلال رمضان 2016 امام محطة البيضاء المسافرين تنديدا بالإجهاز على المكتسبات فيما يخص السكن التي تضمنها برتوكول (11/15) فمبدأي التفويت و البناء . ذهبا الى غير رجعة بفعل التقادم ؟ فما راي شريكي(الإدارة و النقابات) بروتوكول (22/27) في هذا التذكير ؟ ام ان تضخيم الاعانة حرر بغرض نسيان مكتسب البناء و التفويت ؟
ثانيا : إحداث مركزين جديدين للاصطياف شيء يصفق له و يثمنه الجميع لكن ان يكون ملكا للسككيين و خصوصا أوقات الدروة. و هنا تحضرني حادثة وقع صيف سنة 2013 لاحد السككيين بقرية اصطياف السككيين بالسعيدية . حيث وجد اغرابا عن السكك الحديدية يستفيدون من مراحل الاصطياف و في أوقات الدروة . و علم فيما بعد بان هؤلاء يستفيدون من القرية في اطار شراكة مع السكك الحديدية . .لكن الذي يدمي القلب هو الاحساس بالدونية و بالحكرة عندما ينتظر بسطاء السكك الحديدية ما تجود به الشؤون الاجتماعية مرة كل خمس سنوات (لا نتحدث عن المحظوظين )
في هذا الاطار لماذا لا يتم ابرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أخرى للاستفادة من هذه المراكز في غير أوقات الدروة وخصوصا مع جمعيات المتقاعدين الوطنية او الأجنبية كما هو معمول به في مراكز المكتب الوطني للماء و الكهرباء عوض الاغلاق طيلة السنة .؟
ثالثا :استفادة زوجات المتقاعدين المكافئين ببطاقة السير شيء محمود و نصفق له . لكن لماذا لا يتم تعميم هذا الاجراء على عموم المتقاعدين ؟ لكون رحلات القطارات مرسومة سلفا . و لم يحصل ان طلب ( بضم الطاء و كسر اللام )من إدارة السكك الحديدية رسم رحلات خاصة بالسككيين (مزاولين و متقاعدين ) و ذويهم . لكن كيفما كانت الأحوال نرفع القبعة للقوة الاقتراحية للنقابات و التفاعل الإيجابي للإدارة .
رابعا :فتح مندوبيات جديدة لتعاضدية السككيين و خصوصا بإقليمي الجديدة و خريبكة . شيء يحسب لجميع الفعاليات جمعوية كانت او نقابية رغم انه تعهد يدخل في اطار دفتر التحملات الذي التزمت إدارة التعاضدية بتحقيقه في الاسدوس الثاني من سنة 2016 غداة توقيع الاتفاقية المبرمة بينها او بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) . و هذا الفتح له رمزيته حتى و ان تأخر لسنين عديدة . لكن يجب ان يقوم مقام المركز و يكون مرفوقا بتوظيف مساعدات اجتماعيات للحد من جشع المؤسسات العلاجية .
(اضغط لترى نص البلاغين)
بلاغ الحوار الاجتماعي 2022 2027 (3)(الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية (UMT) )
بلاغ الحوار (1) (النقابة الوطنية للسككيين(CDT))
