هل هي القطيعة بين الحزب العتيد و نقابته؟

بقلم مناضل استقلالي

نشرت جريدة العلم في عددها ليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في صفحة الأقاليم  مقالا بعنوان كبير: حزب الاستقلال يندد و يستنكر  الحملة العدوانية التي تتعرض لها إدارة المركز الاستشفائي محمد الخامس . و بقراءة متأنية للمقال يتبين ان كاتب المقالين بالجريدة الالكترونية بعنوانين مختلفين و بتاريخين مختلفين . الأول “و الثاني “دعوة وزير الصحة للتصدي لإحدى النقابات التي تقف في وجه الإصلاح الذي تقوم به مديرة المستشفى الإقليمي بالجديدة ”  و هو صاحب البيان الذي اعتمده مراسل العلم بمدينة الجديدة .

فالمقالين المنشورين   بالجريدة الالكترونية  . و المقال المنشور بأقدم ورقية بالمغرب  تعبر عن هوية  صاحبها . و الذي لن يكون الا مسؤولا بحزب الاستقلال . و كان على الذي يدافع عن مديرة المستشفى تارة و عن مقتصدة المستشفى تارة أخرى  ان يكشف عن وجهه   و يسمي الأسماء بمسمياتها  منذ البداية . و كان على إدارة الجريدة الالكترونية ان تتحرى الحقيقة . فمثلا اتهمت النقابي بتدبير” تبخة سرية ” لإزاحة مقتصدة المستشفى . و اطنب  في وصف  ابنة النقابي بكونها لا تتوفر على التكوين اللازم لشغل منصب مقتصدة المستشفى . و انها مجرد موظف شبح .  و الحقيقة  ان هذه الاوصاف مجانبة للصواب . خصوصا و ان ابنة النقابي لها شهادة جامعية في الاقتصاد . و  نالت تهنئة من الوزير الأسبق البروفيسور الوردي . و يشهد لها رؤساؤها و زملاؤها ب بالحضور الفعال . فهي لم تستفد من الريع كما يدعي صاحب المقال و يمكنكم الرجوع الى ملفها العملي  . هل تأتي الى العمل ام تتخفى وراء مجموعة  من الأسباب .

كان على كاتب المقال ان يتحرى عن الريع الذي استفاد منه النقابي  و نجلته  و يبادر الى طرح الأسئلة التالية :  .هل تم توظيف أي قريب او عضو من عائلته   بوكالة توزيع الماء  و الكهرباء مثلا  ؟ هل تم توظيف  احدى بناته الثلاث  بالوزارة الأولى على عهد عباس الفاسي ؟ هل مكنت له عمالة الإقليم بقعة أرضية تقارب اربعمائة متر مربع بسعر تفضيلي لا يصل عشرة ملايين سنتيم  ؟ هل ألحق زوجته بمكتبة احدى مؤسسات التكوين حتى يتسنى لها الحضور المزاجي ؟ هل توفر له مركزيته النقابية سيارة مصلحة و تعويض شهري ؟

 اما مقال اليوم  بجريدة العلم فكاتبه يصر على ان  يحشر انف حزب الاستقلال في احتقان بين إدارة المستشفى و الشغيلة الصحية ممثلة في اربع تنظيمات نقابية  منها نقابة  (UGTM) التي تعتبر منظمة موازية لحزب الاستقلال حسب منطوق أنظمة الحزب و قوانينه (  انظر البيان المشترك ليوم 26 غشت 2022)  . من حقنا التساؤل عن نسخة من البيان الصادر عن حزب الاستقلال ؟ هل هو بيان صادر عن المكتب الإقليمي للحزب  ام عن المفتشية الإقليمية ؟  و كيفما كانت الأحوال فمن حق أي مسؤول حزبي ان يدافع عمن يشاء لكن ان يتشبث بالمنطق .  و ان يستشير نقابته  حتى يتسنى له اصدار بيان معزز بشهادة ذوي القربى.  من حق بيان الحزب العتيد ان يدافع عن المظلومين و هنا نتساءل هل أصاب الظلم النقابي مديرة المستشفى ؟  فان كانت كذلك  فهل حقا تتحد أربعة تنظيمات نقابية من اجل ممارسة  الظلم في حقها ؟ هي التي  التحقت بمؤسسة استشفائية   إقليمية  مند ما يزيد عن خمسة شهور؟  . و يحق لنا ان نتساءل عن  الاعمال التي  قدمتها المديرة  الجديدة لصالح المستشفى ؟  و هل تشفع لها هذه الاعمال  لتنال رضى  مسؤول بالحزب العتيد و يدافع عنها ببيان  ؟ فهل اعادت الحياة للمركب  الجراحي ؟  و هل تمت مراجعة  مدة الانتظار لمواعيد زيارة الطبيب المختص ؟ هل تم اصلاح المصاعد ؟ ماذا قدمت  لمصلحة الغسيل  كي تقوم بدورها ؟  .  هل تحسنت الوجبات الغذائية داخل المستشفى ؟ هل تم حل مشكل التعويض عن الحراسة ؟ و ماذا عن قسم الاشعة  و الخلل الذي يصيب الأجهزة بين الفينة و الأخرى ؟ و ماذا عن قسم الولادة التي يخيم امامه مرتفقي الحوامل المقبلات على الولادة ؟ و ماذا عن مشاكل قسم المستعجلات التي لا تنتهي ؟

  للإشارة فالمسؤول  الاستقلالي عموما يتوخى الحقيقة قبل اصدار الاحكام .  و المسؤول الاستقلالي يدافع عن التنظيمات الموازية للحزب  اولا. و يمكن العودة الى الاضراب الوطني لدجنبر 1990 حيث أصدرت قيادة الحزب بيانا تتبنى فيه مطالب الشغيلة رغم تهديدات البصري . و كيف دافع  الحزب عن النقابيين بالبرلمان .  هل تنكر الحزب للمعادلة القائلة  : “المناضل الاستقلالي  هو عضو مباشر بنقابة ا ع ش م  . و أي التحاق بنقابة أخرى فيعرض صاحبه للطرد .

كان على بيان الحزب العتيد الدفاع عن الشغيلة الصحية  التي تتعرض للعنف  داخل مستشفى محمد الخامس . و كان على بيان الحزب ان يطالب بتزويد المستشفى بالموارد البشرية اللازمة . و كان عل بيان الحزب ان يتبنى بيان الرباعي النقابي تماشيا مع مبادئه و خطه الأيديولوجي .  لكون الرباعي يضم مكون رئيسي لمنظمات الحزب العتيد . فهل هي القطيعة بين الحزب العتيد و نقابته ؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *