طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، فرع الجديدة ، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في مجموعة من الإختلالات التي رصدتها ودعت إلى ترتيب الجزاء عملا بما نص عليه دستور المملكة بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشجب مكتب الجمعية في بيان صادر عنه ، نتوفر على نسخة منه ، إعلان مدرسة ابن حزم بدون سكن ضمن لائحة المناصب الإدارية الشاغرة من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، علما أنها تتوفر على سكن، مما قد يفوت الفرصة على من له الحق في ذلك.
كما استنكر ، في ذات البيان ، عملية طبع مواضيع الدورة الأولى للامتحان الموحد للسنة السادسة من التعليم الابتدائي خلال شهر يناير 2023 خارج المديرية لدى بعض الممونين بمدينة الجديدة، ومن طرف غرباء عن القطاع، وما يشكله ذلك من مساس بشكل أو بآخر بسرية الامتحانات وبتكافؤ الفرص.
وقال مكتب فرع الجمعية أن المديرية الإقليمية لم تتفاعل مع طلب معلومات حول مسألة طبع الامتحانات عن مراسلتها الأولى بتاريخ 16 يناير 2023 والثانية بتاريخ 31 يناير 2023 مما يشكل لامبالاة إزاء ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2016 “ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة”، وانتهاكا لنص وروح القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
واختتمت الجمعية بيانها بالإعلان عن احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون.
