كتبها ✍️ ذ. خالد البكاري
هل سيندد الأساتذة الجامعيون باقتحام المدرجات؟
وهل ستصدر النقابة الوطنية للتعليم العالي موقفا كما كان الحال في الماضي عند أي انتهاك لحرمة الجامعة؟
اعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة من تطبيع النخب مع التغول السلطوي.
لا أتحدث طبعا عن “نخب” التبرير التي تعرض خدماتها على شكل بضاعة منتهية الصلاحية، فهؤلاء حتى من يوظفهم لا يحترمهم.
صور الاقتحام بذلك الشكل المؤلم لكل من لازال يؤمن برمزية الجامعة والمعرفة، والبلاغ الكارثة الصادر عن الجامعة الذي يفيد بتوقيف الدراسة حتى نهاية الأسبوع بسبب “انقطاع التيار الكهربائي” ( تبرير مضحك، لكنه ضحك كالبكاء)، مما يرسخ إلحاقية الجامعة بالمجال السلطوي، عوض أن تكون دارسة له، ذكرتني بواقعتين:
الأولى: حين اندلعت حرب الخليج بداية التسعينيات، وتم توقيف الدراسة تفاديا لانطلاق المظاهرات من الكليات والثانويات، لم تتحجج السلطة بانقطاع التيار الكهربائي ولا ارتفاع منسوب الماء، بل كانت واضحة بأن تعليق الدراسة مرتبط بسياق أمني، وآنذاك لم يكن لا انترنت ولا قنوات فضائية، واتذكر في تلك الفترة، وانا تلميذ في الباكالوريا، أن مدير ثانويتنا أغلق علينا باب المؤسسة، وكنا نهم بإخراج تظاهرة إلى الشارع، لنعلم بعدها أنه منع كذلك دخول البوليس، ورفض مد السلطات بأسماء من كانت تنعتهم بالمحرضين، رغم أنه كان هدفا لكثير من شعاراتنا، عرفنا هذا لاحقا، وكانت آخر سنة له للعمل قبل أن يحال على التقاعد، وسيندهش البعض من جيل اليوم إذا علم أنه كان منخرطا في حزب الاستقلال.
الثانية: سنة 1998، كنت برفقة الأستاذ المشرف على بحث تخرجي من المدرسة العليا للأساتذة، ننتظر انطلاق حفل التخرج الذي حضره عبد الله ساعف الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني، في أول حكومة للتناوب، وقد تأخر انطلاق الحفل رغم وجود الوزير انتظارا لحضور الوالي، فقال لي الأستاذ المشرف: حين ينتظر القلم الزرواطة، فأقل موقف هو الانصراف، وغادرنا.
ما يقع من “تمرميد” لكل ما يرمز للمعرفة ( قمعا، أو تتفيها) ندفع ثمنه غاليا، والكلفة في المستقبل ستكون مضاعفة.
