عبرت نقابة مفتشي التعليم عن رفضها لأي قرار تتخذه الوزارة مع أي جهة ، وتقصد الحوار الجاري بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم ، في قضايا تهم هيئة التفتيش خارج مكتبها الوطني، متسائلة  عن  الجدوى من صرف الملايين على مركزين وطنيين لتكوين أطر تربوية عليا يمكن الحصول عليها بالأقدمية؟

 وقالت نقابة مفتشي التعليم في بيان صادر عن مجلسها الوطني نها وفي سياق مجتمعي وتعليمي متوتر، أن مجلسها واصل أشغال دورته الاستثنائية المفتوحة منذ 26 نونبر 2023، والتي تميزت بانخراط جدي لأعضاء المجلس بمشاركة فعالة لممثلي الطالبات المفتشات والطلبة المفتشين بمركز تكوين مفتشي التعليم في مناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية، وما واكب ذلك من احتقان، ومن حرمان للمتعلمات والمتعلمين من حقهم في الدراسة.
وإيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها في ضمير الشعب المغربي، فإن نقابة مفتشي التعليم تعبر بداية عن إدانتها الشديدة لاستمرار جرائم حرب الإبادة التي تمارسها آلة الحرب الصهيونية في حق المدنيين الفلسطينيين العزل في مخالفة صريحة للمواثيق والعهود الدولية.
إن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم ، يضيف البلاغ ، وهو يتابع عن كثب الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة التعليمية الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بتعديل النظام الأساسي الجديد، يسجل ما يأتي:
• مساندته الدائمة للمطالب المشروعة والعادلة لجميع نساء ورجال التعليم، وتضامنه المبدئي مع الأسر المغربية في مطالبتها بضمان حق أبنائها في التمدرس؛
• تحذيره من استغلال بعض الجهات للظرفية الحالية من أجل إنتاج وثيقة قانونية ملغومة سترهن مستقبل المنظومة التربوية، عبر نظام أساسي تقنوي بدون روح، تحكمه الفئوية الضيقة على قاعدة من يبتز أكثر ينتزع أكثر، مما سينعكس بالسلب على فلسفة الإصلاح، وسيضرب في العمق مبدأ الإنصاف لمختلف مكونات المنظومة وفي مقدمتها هيئة التدريس؛
• تنديده بمضمون المادتين 52 و53 في النظام الأساسي الجديد، وتمسكه بمطلب الاستقلالية الوظيفية للهيئة؛
• استنكاره الشديد لمخالفة بعض مواد اتفاق 10 دجنبر 2023، خاصة المادة 9 منه، للمبادئ الدستورية المؤصلة لدولة الحق والقانون، وخاصة المخالفة الصريحة للفصول 1 و6 و8 و31 و37 و154؛
• استياءه من انحراف الوزارة عن المبادئ المؤطرة لإعداد النظام الأساسي المضمنة في اتفاق 14 يناير 2023 في مخالفة صريحة للقانون الإطار 17-51، والتي تجسدت في بعض مواد اتفاق 10 دجنبر 2023؛
• استهجانه مجاراة الحكومة والوزارة لمطلب تغيير الإطار إلى إطار آخر يختلف كلية من حيث المهام والاختصاصات بدون مباراة وبدون تكوين أساس؛
• احتجاجه على الإمعان في عدم الإعلان عن فتح مباراة ولوج سلك التفتيش بمركز التوجيه والتخطيط التربوي منذ سنة 2013 رغم الخصاص المسجل في أطر التفتيش في هذين المجالين؛
• رفضه لعدد من المقتضيات المتضاربة التي تخص قضايا هيئة التفتيش، والتي تصدرها بعض الهيئات النقابية والتعليمية وتدعي أنها اتفاقات مع اللجنة الحكومية أو الوزارية؛
وإيمانا منه بأن الحكامة والتجويد والإشراك ليست شعارات مرحلية فحسب، ولا ينبغي أن تخضع لأي مزايدات أو ترضيات فئوية ضيقة خلال هذه المرحلة الحساسة، بل هي آليات ومرجعيات مؤطرة، ومداخل أساسية لإصلاح المدرسة المغربية ولاستشراف المستقبل، فإن المجلس الوطني يدعو اللجنة الحكومية المكلفة بملف النظام الأساسي والوزارة الوصية إلى:
• الالتزام بدستور المملكة وبالمرجعيات القانونية وبالمبادئ المؤطرة المتفق عليها في صياغة مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
• الحرص على أن المدخل الأساس لولوج كل مهن التربية والتكوين داخل المنظومة التربوية لا ينبغي أن يتم خارج مواد القانون الإطار 17-51 باعتباره مرجعية تربوية تشريعية ملزمة لكافة الحكومات والمتدخلين، وخاصة المادة 38 منه، وخارج ما اتفق عليه في المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي بتاريخ 14 يناير 2023، وأن تغيير الإطار إلى إطار آخر دون مباراة ودون تكوين أساس هو أمر مرفوض قانونيا ومن شأنه خلق ضحايا جدد؛
• التسريع بتنظيم مباراة الولوج إلى سلك التفتيش بمركز التوجيه والتخطيط التربوي الذي يعرف خصاصا في هذه الأطر باعتباره الحل السليم والمنطقي بعد إعادة النظر في شروط الولوج، وإلا ما الجدوى من صرف الملايين على مركزين وطنيين لتكوين أطر تربوية عليا يمكن الحصول عليها بالأقدمية؟
• استحضار موقع هيئة التفتيش وخصوصية الملفات الخاصة بها في النظام الأساسي الجديد، والتي لا يمكن أن تتم مناقشتها إلا مع نقابة مفتشي التعليم، الممثل الشرعي لهيئة التفتيش استنادا إلى نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لسنة 2021؛
• الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ومنها مطالب هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المضمنة في ملفها المطلبي في شموليته، وخاصة: الاستقلالية الوظيفية، والدرجة الجديدة، ومعادلة دبلوم التفتيش، والزيادة في قيمة التعويض التكميلي، وتمكين مختلف فئات الهيئة من ممارسة مهام التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، والإسراع بصرف مستحقات التعويض اليومي عن التكوين وإقراره لجميع خريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم، وتحسين ظروف اشتغال الهيئة وتوفير مختلف الإمكانات التي تمكنها من القيام بأدوارها كاملة في أحسن الظروف…
• التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للطالبات المفتشات والطلبة المفتشين التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الملف المطلبي للنقابة، وكذا المفتشات والمفتشين خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، عبر الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة للذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة، أو جبر ضرر المعنيين بمنحهم سنوات اعتبارية من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة وفق ما ورد في النقطة 11 من اتفاق 10 دجنبر 2023؛
• الرفع من التعويض التكميلي عن التفتيش بما يتناسب وجسامة المهام والاختصاصات التي تضطلع بها هيئة التفتيش، وبالشكل الذي يستحضر تراتبية المهام والمسؤوليات داخل المنظومة، ويحافظ على جاذبية الإطار، واستنكار التغييب المقصود لهيئة التفتيش في اتفاق 10 دجنبر 2023 ذات الأثر المالي فيما يخص الرفع من قيمة هذه التعويضات؛
وإذ يثمن المجلس الوطني الروح الإيجابية التي تطبع أشغال دورته الاستثنائية المفتوحة، فإنه يعلن دعمه الكامل للمكتب الوطني، ويفوضه للترافع عن الملف المطلبي واتخاذ القرارات المناسبة بحسب مستجدات المرحلة، ويدعو كافة فروع النقابة جهويا وإقليميا إلى التعبئة ورص الصفوف، مع إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة استعدادا لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن هيئة التفتيش، كما يعلن للرأي العام عن تنظيم ندوة صحفية سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها قريبا.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة ديمقراطية مواطنة مستقلة، لكل المفتشات وكل المفتشين
عن المجلس الوطني
الكاتب العام: محمد لهلالي