صادق مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع على وثيقة برنامج التنمية الجهوية في دورته المنعقدة يوم الاثنين 3 يوليوز الجاري طبقا للقانون التنظيمي للجهات 111.14 المتعلق بالجهات ولاسيما المادة 83 منه.
وأفاد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة أن برنامج التنمية الجهوية يروم بلورة رؤية لتنمية جهة سوس ماسة تهدف إلى وضع المواطن في صلب الإهتمامات وجعله محور التنمية، ويعد برنامج التنمية الجهوية آلية إستراتيجية تروم تنزيل دينامية الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب، حيث أصبحت الجهة أكثر من أي وقت مضى، الفاعل الرئيسي في إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الجهوية.
وأشار رئيس الجهة، في معرض تقديمه لبرنامج التنمية الجهوية، أن هذه الوثيقة تسمح بتعدد الأقطاب التنموية على مستوى تراب الجهة، وتتبنى مشاريع مهيكلة ذات التأثير المباشر على إقتصاد الجهة، وأن هذا البرنامج، الذي يقدر غلافه المالي ب 37.7 مليار درهم، يهدف إلى جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية، ووسطا حقيقيا للمملكة، كما أراد لذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية.
ومن جهة أخرى، يتضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة 7 محاور و23 ملف عمل يحكمها مبدأ الإنصاف بين مناطق الجهة، وإدماج السياسات العمومية مع ضمان إلتقائيتها بالمجال الترابي الجهوي، حيث تنخرط الجهة في هاته الإستراتيجيات الوطنية وتقترح مشاريع مبتكرة جديدة لتسريع التنمية الجهوية.
وفي مضامين هذه الوثيقة، التي تمت بلورتها وفق منهجية محكمة، تتضمن سبعة محاور، تشمل على 23 ملفا للاشتغال: محور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم، ومحور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وانعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والإبتكار والإقتصاد الإجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم، و محور التهيئة المجالية والذي يهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم، و محور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره 5.6 مليار درهم، و محور التنمية الإجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، وكذا محور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغيتين باعتبار من خصوصية هذه الجهة بغلاف مالي 300 مليون درهم، بالإضافة إلى محور الحكامة بغلاف مالي يقدر ب 0.1 مليار درهم لأجل إعتماد آليات مبتكرة مما يضمن التنزيل السليم لمضامين البرنامج، وللرفع من نجاعة مؤسسة الجهة.
وبالمقابل، أكد السيد رئيس الجهة أن مراحل إعداد هذه الوثيقة إستندت على التخطيط والحكامة وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم خلق آلية لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها، حيث تميزت مرحلة التشخيص على تحليل الوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة أو قيد الانجاز، وعقد جلسات عمل وورشات مع المصالح الخارجية واللامركزية بالجهة، والإطلاع على برامج عمل الجماعات، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع الهيئات الاستشارية للجهة، وارتكزت المراحل الأولى للإعداد هذه الوثيقة على الإنصات لمقترحات المجتمع المدني.
كما عرف، ماقبل هذه المرحلة، أيضا تقييم برامج التنمية الجهوية في الولايات الإنتدابية السابقة، حيث عرفت جهة سوس ماسة وضع أول مخطط إستراتيجي لسنة2004، وإستقراء برامج التنمية الجهوية لسنوات 2010 و2016 وكذا التصميم الجهوي لإعداد التراب لسنة 2019.
وأشار رئيس الجهة إلى أن تسطير مراحل التشخيص ووضع منهجية محكة لإنجاز وثيقة برنامج التنمية الجهوية، خلصت هذه المراحل إلى جرد أكثر من 1500 مقترح مشروع تتعلق بمشاريع مهيكلة وبرامج مندمجة، حسب طبيعتها، وبرامج ومشاريع إستراتيجية وتمويل مشترك ودعم الخواص وأوراش داخلية للحكامة وحملات ترافعية، من حيث نمط تدخلها.
وشكلت هذه المراحل أرضية حقيقية، جمعت كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا الشأن العام الجهوي، لوضع التوجهات الكبرى المؤطرة لبرنامج التنمية الجهوية 2022/2027.
وحضر أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز والي جهة سوس ماسة وعمال أقاليم وعمالات الجهة ومسؤولي المصالح الخارجية للوزارات وممثلي الصحافة والإعلام، وأطر إدارة الجهة.
—
