عبر مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة عن إدانته الشدسدة لرفض السلطة المحلية تسلم الملف القانوني لمكتب فرع الجمعية إثر الجمع العام الأخير الذي خصص لتجديد المكتب المحلي .
وأكذ المكتب المحلي ، في بيان صادر عنه للرأي العام المحلي والوطني والدولي عن تشبته بحقه في حرية التنظيم، موضحا أن السلطة المحلية بالجديدة ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الثانية وباشا مدينة الجديدة، وفي سابقة أولى وخطيرة من نوعها في علاقة هذه السلطة بفرع الجمعية منذ تأسيسه بتاريخ 22 يونيو 1991، أقدمت على رفض تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد للفرع، رغم استيفائه لكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 1958، المتعلق بتأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه لاحقا، الشيء الذي جعلنا نستعين بموفضة قضائية التي عاينت عملية رفض تسلم الملف من طرف القائد المذكور، وحررت لنا محضرا في الموضوع.
وبناء على ذلك، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، يعلن للراي العام، أنه:
1) يدين، بشدة، رفض السلطة المحلية تسلم الملف القانوني لمكتب فرعنا، وهو ما يشكل دوسا للقانون وللدستور واستهتارا بهما، وضربا لالتزامات المغرب الدولية التي ألزم نفسه بها من خلال تصديقه على العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في حرية الانتماء والتنظيم، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان المدافعين على حقوق الإنسان وغيرها من العهود والاتفاقيات ذات الصلة؛
2) يسجل أن هذا القرار الجائر، يندرج ضمن مواصلة الدولة المغربية لسياستها القمعية الممنهجة ولانتهاكاتها الصارخة المتصاعدة والمتواترة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عموما، والتي ازدادت حدتها واتسع حجمها مع حالة الطوارئ الصحية، والتي بمقتضاها تم اعتماد إجراءات قانونية وإدارية وتنظيمية لفرض المزيد من القيود على حريات المواطنين/ات وحقوقهم/ن الأساسية وكذا على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والانتماء والتجمع والتنظيم، وهي حقوق مضمونة في الدستور والقوانين الجاري بها العمل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
3) يؤكد أن جمعيتنا، ستظل حاضرة بقوة، مركزا وفروعا، في المشهد الحقوقي، وفاعلة بتميز في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي تطالها ومؤازرة ضحايا هذه الانتهاكات بكل تجرد ونكران ذات، وأن جميع أشكال التضييق التي تستهدفها، لن تنال من عزيمة مناضلاتها ومناضليها ولن تثنيهن/م عن مواصلة نضالهن/م المشروع من أجل مجتمع الحرية والكرامة والعدالة والمساواة؛
4) يعلن أن فرع جمعيتنا لن يبقى مكتوف الأيدي في وجه هذا القرار الظالم، وأنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء المختص طلبا للانتصاف من جهة، وخوض كافة الأشكال الاحتجاجية ضده، بدء بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية يوم الإثنين 10 ماي 2021، أمام عمالة الجديدة، على الساعة الثانية عشرة زوالا.
5) يدعو جميع الهيئات الديمقراطية وكافة المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان لرص الصفوف والتصدي الوحدوي للهجمة المخزنية على الحريات العامة وحقوق ومكتسبات الشعب المغربي
مكتب الفرع
