يتبين من خلال تراشق الكلمات بين مكونات الحزب العتيد ان هناك أمورا ليست عادية في المسير اليومي لهذه الهيئة السياسية . يحدث هذا مباشرة بعد تعيين الحكومة بشكل رسمي يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 .
مجموعة من هذه الأسماء تؤنب البركة على اختيارته و قبوله لهذا العدد و لهذه الأسماء في الحكومة باسم الحزب العتيد . مجموعة أخرى تندد بعدم اشراك أسماء بعينها في الحكومة رغم توفرها على شواهد اكاديمية و على التصاقها بالجماهير و على انتسابها للحزب العتيد مند عقود. ومجموعة طالبت بالخروج الى المعارضة لكون العدد القليل من الوزراء المحسوبين على الحزب جد ضئيل بالمقارنة مع المكونات الأخرى للحكومة . و مجموعة أخرى طالبت بحل الاتفاق المبرم مع الأغلبية و البداية تكون بالتصويت ضد مرشح الأغلبية لمجلس النواب . و مجموعة أخرى تقول بان هذه الاختيارات هي نتيجة للبداية السيئة للدخول في غمار الاستحقاقات لكون الحزب بارك لكل من اشتم فيه رائحة الفوز للترشح باسم حزب الاستقلال ضدا على مؤسسات الحزب في الأقاليم و الجهات . و وصلت الأمور الى ترشيح من كان يسميهم الحزب بالرحل . و مجموعة أخرى تقول بان نتيجة المفاوضات لن تكون احسن من التي توخاها قياديو الحزب الذين قدموا ترشيحات أبنائهم و أقاربهم لشغل مناصب وزارية دون الاكتراث بالكفاءة .
و لما بدات المفاوضات اعلن العالم الأزرق بان الدفعة الأولى من اقتراحات حزب الاستقلال قد تم رفضها لانعدام الكفاءة . و اللائحة الثانية كذلك الى ان وصلت للثالثة و خرجت الحكومة الى الوجود بتشكيلتها التي رفضت من طرف رواد العالم الأزرق الاستقلاليين .و بالخصوص الأسماء التي استوزرت باسم حزب الاستقلال. فمن يكون هؤلاء الوزراء الأربعة ؟
فالاستاذ نزار البركة هو الأمين العام للحزب الذي انتخبه المؤتمر السابع عشر بالأغلبية المطلقة و بطريقة ديمقراطية كما يشهد بذلك الجميع . و النظام الأساسي و الداخلي للحزب العتيد يخولان له مجموعة من الصلاحيات و من بينها المفاوضات لدخول الحكومة . بل اخذ الجواز من المجلس الوطني و بالإجماع . فماذا قدمت له اللجنة التنفيذية من مساعدات و دعم ؟ ماذا قدمت اللجنة التنفيذية للامين العام من بروفايلات تستحق الاستوزار غير ذوي القربى؟ لتبقى الأسماء الثلاثة الأخرى وجبة دسمة لرواد التواصل الاجتماعي المنتمين للمجموعات “الفيسبوكية” الاستقلالية .
فالبعض قال بان الأمين العام ما كان له ليقبل بنصف وزارة لكون وزارة التجهيز ارتبطت بالنقل في زواج كاثوليكي و دبرها الاستقلالي غلاب و كذلك الرباح و اعمارة . اما اليوم فأعيد تقسيمها ليسلم النصف الأول للأمين العام للحزب العتيد .و الثاني للسيد محمد عبدالجليل الذي يبقى اسمه غير متداول في منتديات الاستقلاليين . فلا هو عضو اللجنة التنفيذية و لا هو عضو اللجنة المركزية. لكن قدمته القناة الثانية على انه عضو رابطة المهندسين الاستقلاليين . اذن له الشرعية الانتساب الى الحزب العتيد . ينضاف الى هذا كونه تكنوقراطيا . خريج المدرسة الوطنية الفرنسية للقناطر و الطرق . و هو الذي ادار شركة مرسى ماروك الى اليوم . الوزارة الثالثة هي وزارة التجارة و الصناعة التي أسندت الى السيد رياض مزور . فعلاقته بحزب الاستقلال تستند الى كونه عمل بديوان الأمين العام للحزب العتيد وقت راسته للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي . لكن الكاتب العام للشبيبة الشغيلة احدى التنظيمات الشبابية التابعة لحزب الاستقلال أضاف ان الرجل يعمل بحزب الاستقلال و لو من بعيد . و أشار الى الاجتماع الذي جمعه بالاستقلاليين بالبيضاء و الذي يشغلون أعضاء للجنة المركزية للحزب .و بعد هذا أصدرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بلاغا يهنئ عضوي مكتبها التنفيذي ( الوزيرين محمد عبد الجليل و رياض مزور) اذن شهد شاهد من اهل الدار بثبوت نسبهما الى الحزب العتيد .
الوزارة الأخيرة هي وزارة المراة و الاسرة و الادماج الاجتماعي التي أسندت الى عواطف حيار رئيسة جامعة الحسن الثاني. فما الذي يربط هذه الاكاديمية بالحزب العتيد ؟انتظرت الشهود لإثبات النسب لحزب الميزان ، كما حدث مع الوزيرين الاخرين ، لكن لا احد ادلى بشهادته.
و بالعودة الى الوراء و بالخصوص غداة تعيين حكومة التناوب احتج الاستقلاليون على تعيين بوعمر تغوان وزيرا للتجهيز بحكومة الراحل اليوسفي فمنهم من اعتبره تقنوقراطيا تم انزاله للحكومة باللون الوردي . فاذا باللذين قادوا المفاوضات يفرملون هذه الاحتجاجات بكون الوزير ابن منطقة زعير عضوا بالفريق لاستقلالي بمجلس النواب . و كذلك الامر بحكومة جطو حيث احتجت الشبيبة الاستقلالية على عباس الفاسي لقبوله كريم غلاب و عادل الدويري على الاستوزار باسم الحزب العتيد و سكنت الزوبعة بعد الفطور الرمضاني بمنزل سي عباس . و ابليا البلاء الحسن و اعطيا الإضافة للحزب في التسيير الحكومي . و احتج على الوزير المنتدب في الخارجية العمراني و في الأخير وجدوا له وثيقة اثبات النسب لكونه كان عضوا بالاتحاد العام لطلبة المغرب احدى منظمات حزب الاستقلال .و كان منضبطا لقرار المجلس الوطني القاضي بالخروج من حكومة بن كيران . الشيء الذي لم يقم به الراحل محمد الوفا الذي كان قياديا بالحزب و كاتبا عاما للشبيبة الاستقلالية و الذي كان يحث كثيرا على الانضباط.
وانطلاقا مما سبق فما هو سبب الاحتجاج على استوزار هؤلاء؟ اذا كانت للمستوزرين علاقات شرعية بالحزب فمن اخفى هذه العلاقات و لفائدة من ؟ و هل نفهم من هذه الاحتجاجات ان بعض قياديي الحزب ضد الكفاءات التي يحتاجها المغرب الجديد ؟ و هل الوصول الى قيادة الحزب يعني الاستوزار ؟ و هل الاستوزار مباح لاي كان ام يرتكز على أسس و منها الكفاءة ؟ ام ان شعار ” الانصاف الان ” الذي رفعه الحزب خلال الحملة الانتخابية طبقه نزار على الكفاءات التي ليست لها أحزاب تسندها ؟
الخلاصة و هي ان تقنقراطيين استوزروا باسم حزب الاستقلال . و ان الأمين العام لم يكن في مستوى ما خول اليه من صلاحيات . و قبل بهؤلاء التقنيين وزراء في الحزب العتيد ضدا على من انتظروا الاستوزار و منذ سنين . بل ظنوا ان شعار الانتخابات يصب في انصافهم . هم الذين خدموا الحزب و منذ سنين . لكل هذا نقول الى اين يسير الحزب العتيد؟
