في الوقت الذي انشغلت فيه النقابات بالحملة الانتخابية الخاصة بممثلي الماجورين . و في الوقت الذي انشغلت الأحزاب بالانتخابات الجماعية و التشريعية و الغرف المهنية. و في الوقت الذي انشغل به المواطن بالعطلة الصيفية . تأبى الحكومة المنتهية ولايتها الى ان تدق اخر مسمار في نعش المتقاعدين . فبعد الإصلاح المهزلة الذي اتى على مجموعة من المكتسبات التي حققها المأجورون بعد سنين من المعاناة . و بعد نضال مستميت قامت به النقابات ،نفاجأ اليوم بإقرار مرسوم لوزير المالية السابق “محمد بن شعبون” و القاضي بتغيير طريقة التقييم السنوي لمعاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد . و الذي تختزله الوثيقة اسفله .
و المرسوم رقم 935.20.2 الصادر في 16 من ذي الحجة 1442 الموافق 27 يوليو2021 )و القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم551.77.2 بتاريخ 20 من شوال 1397( 4 أكتوبر 1977 ) و الذي يحدد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، يبين ان الزيادة السنوية المقررة في معاشات منخرطي (RCAR) ستعرف الاختزال مقارنة مع السنوات الماضية .
فلماذا تم اصدار المرسوم التعديلي في هذا الوقت ( نهاية شهر يوليوز 2021)؟ لماذا لم يتم اشراك جميع المتدخلين قصد التشاور قبل اصدار المرسوم ؟ لماذا لم يتم انتظار نهاية الموسم الانتخابي ؟ لماذا يتم الإصدار قبل نهاية الولاية الحكومية بقليل ؟ .
و التغيير او تعديل المرسوم الأصلي الصادر سنة 1977 انما يبتغي تغيير طريقة التقييم السنوي لمعاشات ((RCAR)) علما ان مطالب المتقاعدين بدأت تصب مؤخرا في الاستفادة من الزيادات في المعاشات على غرار الزيادات الممنوحة للمزاولين . و عوض الاستجابة لهذا المطلب اجابت الحكومة بالهجوم على مكتسب شريحة كبيرة من المتقاعدين . علما ان المطلب يجد مشروعيته في ضرورة الاستفادة من الحقوق التي يضمنها الدستور. في السكن و في التعليم و الصحة و في التغذية المفيدة …..و بهذا الرد انما تحاول ادلال المتقاعد .
و بالعودة الى المستفيدين من الزيادات السنوية في المعاشات فهي زيادات رمزية لكونها تقدر ما بين 2,5 و 3,5 بالمائة سنويا .فالمتقاعد المسكين ينتظر زيادة تساوي ملاليم معدودة . و ينتظر دخول السنة الجديدة ليستفيد من زيادة جد هزيلة تناسب المعاش الهزيل .و حيث ان وزراءنا يعتبرون أن أي زيادة يستفيد منها البسطاء قد تفقد التوازنات المالية للميزانية . فاجتهاداتهم تصب دائما في اتجاه تفقير البسطاء.
و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يورث الفقر لكون المعادلة المؤسسة لهذا التقاعد مقارنة بما هو معمول به في الصندوق المغربي للتقاعد تفرغ المعاش من محتواه . فهي تستنزف ما يقارب 20% بضياع نصف نقطة عن كل سنة . ينضاف كذلك في عملية احتساب المعاش معدل الأجور الذي يستنزف هو الاخر ما تبقى من المعاش . لنجد المتقاعد المنخرط بهذا الصندوق يستفيد من معاش قد لا يصل نصف الأجرة . في حين ان المتقاعد المنخرط بالصندوق المغربي للتقاعد قد يستفيد من معاش يفوق الاجر الشهري .
و إدارة (RCAR) تفتخر بكون المعاشات ليست جامدة لكون المتقاعد يستفيد من زيادة سنوية ما بين 2,5 و 3,5 بالمائة . فكم تساوي الزيادة مثلا لمعاش قدره 2000 درهم و بنسبة (3,5 %) سقف الزيادات المعمول بها ؟ تعطي العملية الحسابية 70 درهما لصاحب هذا المعاش .فهل تعتبر هذه الزيادة شيء يفتخر به. هل يعلمون نسبة الزيادة في المواد الغذائية الأساسية ؟ فلتر من الزيت تعرض لزيادة تناهز 5 دراهم دون الحديث عن الزيادات الأخرى التي عرفتها المواد الغذائية الأساسية . لن نتحدث عن اثمان الأسماك . و عن ثمن الدجاج الذي عرف زيادات متتالية .لن نتحدث عن الالبسة . فالمتقاعد اصبح يشتري احتياجاته من سوق الألبسة المستعملة ” البال ” لن نتحدث عن الدواء . لن نتحدث عن النقل .لن نتحدث ………
و الحقيقة المرة هي ان نسبة الزيادة لا تصل الى 3,5 % ، بل تصل الى ما دون 2,5 % ، لنحصل على زيادة قد لا تساوي حتى ثمن سيجارة واحدة من النوع المتوسط في اليوم. و اذا تعرضت هذه الزيادة لمقصلة وزير المالية من خلال المرسوم المشؤوم السالف الذكر فيعني هذا بان الزيادة السنوية في المعاشات قد انتهت بلا رجعة مستقبلا . ففي البداية اعلن عن زيادة 0,8% و بعد ذلك وصلت الى 1,4 % لسنة 2022 و التي ستعطي زيادة في المعاشات الدنيا دراهم معدودة لا تصل الى الخمسين درهما خاضعة للاقتطاعات . فهل هي بوادر اصلاح التقاعد الذي على أساسه لن يستفيد اصحاب المعاشات من الزيادة مستقبلا ؟
منخرط (RCAR) تعرض للنصب و الاحتيال . لكونه انخرط بهذا النظام رغم قساوته على أساس الزيادة السنوية ، فاذا به يفاجأ بتعديلات المرسوم رقم 935.20.2 التي تختزل الزيادة في نسب تقل بكثير عن المعمول بها في السنوت الأخيرة . و ربما قد يأتي تعديل جديد في اطار الإصلاح الموعود يمنع الزيادة في اطار المساواة بين المتقاعدين .
لكل هذا وجب تطبيق مبدا الدفاع عن النفس . و الدفاع عن الحق . و الذي يقتضي تسطير برنامج نضالي للتراجع عن المرسوم المشؤوم . و تطبيق زيادة في المعاشات تستجيب لمتطلبات العيش و توازي الزيادات المتتالية في المواد الغذائية الأساسية على أساس تناسبي . زيادة في المواد الغذائية تعطي اوتوماتيكيا زيادة في المعاشات .
