محمد الحساني
حسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اشارت السيدة غيثة مزور الى ان الاتفاق الاجتماعي يهدف لتحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام .
فهل اصابت السيدة الوزيرة ام ان العملية مجرد تضخيم ؟ و هل بالفعل سيقوي الاتفاق القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ؟ ام ان الامر لا يغدو ان يكون مجرد مسكن تفاديا للاحتقان ؟ ام ان الاتفاق سيكون كسابقيه خصوصا اذا علمنا ان النقابات لا تزال تطالب بتطبيق مضامين اتفاق ابريل 2011 ؟
مضامين الاتفاق الموقع يوم 30/04/2022 تتضمن التعهدات المالية التالية:
- الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية ابتداء من فاتح شتنبر 22
- الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس لتصل الى 100 درهم عوض من 36 درهم في الشهر.
- مراجعة نظام الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وهو الإجراء الذي يعد آلية أساسية لتحسين وضعية الموظفين المنتمين لهاتين الهيئتين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز. و الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
- رفع حصيص الترقي (الكوطا) في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
و بقراءة متأنية للشق المالي لمضامين الاتفاق نطرح السؤال المشروع : هل من خلال هذه الإجراءات ستقوي الحكومة القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ؟
أولى الملاحظات ان الاتفاق يعني فئة و ليس جميع الموظفين . بل المرتبين في السلالم الدنيا التي تساوي الحد الادنى للاجر (SMIG) فقط . اذن فالزيادة في الأجور التي انتظرها الموظفون لم تعد قائمة و لن تكون الا بعد سنة 2024 .فما هي اذن المؤشرات التي ستقوي القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ؟
فالذي قبلت به النقابات لا يرقى الى تطلعات الاجراء رغم المجهود المبذول . كيف يمكن لموظف ان يعيش ب3500 درهم ؟ و لنبدأ بالتساؤل حول الميزانية المخصصة للسكن ؟ كم سيلتهم سكن لائق يستجيب للشروط الادمية ( يتوفر على مرحاض و رشاشة و مطبخ و له نوافد تدخل منها خيوط الشمس و تساعد على التهوية ) ؟
الجواب ان سكنا بهذه المواصفات يتطلب في المعدل الفين درهم . لتبقى 1500 درهم مخصصة لمصروف المعيش اليومي بمعدل خمسون درهما في اليوم .فهل يكفي هذا الاجر اليومي للعيش الكريم ؟ كم سيخصص للأكل ؟ كم سيخصص للملبس ؟ كم سيخصص للنقل من و الى مقر العمل ؟ كم سيخصص للدواء رغم ان التامين الاجباري عن المرض يغطي 70في المائة من الدواء ؟
اليس من حق هذه الشريحة الاستفادة من السفر ؟ اليس من حقها شراء جريدة او كتاب ؟ اليس من حقها دخول المسرح او السينما او ملعب كرة القدم ؟ اليس من حقها الارتباط بالشبكة العنكبوتية ؟
للإشارة فالحكومة لم تتعامل مع المطالب الشعبية الا بعد التهديد بالنزول الى الشارع و المطالبة بزيادة في الاجور تناسب الزيادات الصاروخية في الاسعار . فهل تعلم السيدة الوزيرة كم وصل ثمن لتر من الزيت ؟ كم اصبح ثمن الدجاج ؟ كم اصبح ثمن البيض ؟كم اصبح ثمن الخضر الأساسية في مطابخ البسطاء ؟ و كم وصل ثمن البطاطس و البصل ؟ هل تعلم الوزيرة ان ثمن الطماطم وصل في بعض الأحيان الى 15 درهما هي التي لم تكن لتصل هذا الثمن حتى في رمضان ؟ لا نتحدث عن الفواكه . لا نتحدث عن الأسماك لكون السردين وصل في بعض الاحيان الى 30 درهما للكيلو .
فإذا كانت 3500 درهم لن تمكن الموظف من العيش امام الزيادات الصاروخية في الأسعار، فالتفكير الحكومي بعيد كل البعد عما يعانيه البسطاء الذين لا يتوفرون على الحد الأذني المبشر به في اتفاق 30 ابريل 22 ؟ فالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و في القطاع الفلاحي لن يصل 3500 درهم . و الحد الأدنى للتقاعد بعيد كل البعد عن ما تبشر به الحكومة .
كيف سيتمكن جمهور العاطلين الذين لا يقدرون على العمل و الارامل اللواتي لا تصل معاشاتهن 500 درهم من مواجهة الحياة اليومية ؟