متى ستطبق ادارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة المذكرة الوزارية رقم 4448 بقسم المستعجلات
ابو نضال
حمل البيان المؤرخ في 20 نونبر 2022 عقب الاجتماع العادي للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) بجهة البيضاء – سطات المنعقد يوم السبت 19/11/2022 بمدينة برشيد اتهامات تقول بان مجموعة من المسؤولين العاملين بمؤسسات وزارة الصحة بأقاليم الجهة يختلقون أسباب الاحتقان . علما ان هؤلاء مكلفون بتدبير هذه المصالح و يتقاضون اجورا من اجل حل المشاكل في اطار القانون الداخلي لتدبير المؤسسات الاستشفائية .
فالبيان صادر عن نقابة لها التمثيلية داخل القطاع . و حدد امكنة عمل المسؤولين المعنيين و من بينهم الطبيب المسؤول عن قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة . و في هذا الصدد اكد البيان على أن هذا المسؤول تم ابعاده الى مستشفى القرب بـأزمور انطلاقا من توصية النيابة العامة . و التهمة الموجهة اليه: “سوابق في الشواهد الطبية “. فهل هو فساد مرتبط بالشواهد الطبية . ؟ لا ندري ما هي السوابق و لكن النقابة توجه اليه الاتهام .
للإشارة فالتلاعب في الشواهد الطبية قد يبرئ مجرما أو يدين بريئا . او يخول الاستفادة من أموال بغير موجب حق. أو ارسال مواطن بريء الى السجن و هذا يؤدي حتما الى خلل في العدالة . بل زعزعة كيان المجتمع بكامله .
لست مؤهلا للحكم على صاحبنا فهناك مؤسسات مكلفة بذلك . و لكن الذي يهمني هو أن الاتهام صادر عن هيئة نقابية لها معرفة تامة بالمطبخ الداخلي للمؤسسة الاستشفائية .و تقر على أن انتقاله الى ازمور جاء بتوصية من النيابة العامة و هذا خطير . و تكمن الخطورة في كون المحكمة تدخلت لإنهاء شبهة الفساد بقسم المستعجلات.
لكن في ظروف غامضة يعود صاحبنا الى المستشفى الإقليمي و كمسؤول عن قسم المستعجلات الذي عمل به طبيبا ممارسا قبل الانتقال الى مدينة ازمور. و هنا نتساءل : هل قدم (ضم القاف و كسر الدال المشددة) للمساءلة الإدارية ( المجلس التأديبي) و تمت تبرئته من التهم الموجهة اليه؟ و هل قدم الى مصالح العدالة و برأته المحكمة ؟ و لنعتبر انه بريء فكيف تمت عودته الى المستشفى الإقليمي ؟ و من وقع له قرار التعيين كمسؤول عن قسم المستعجلات ؟ . بطبيعة الحال ليست المديرة الحالية للمستشفى . فالمعني بالأمر يمارس هذه المهمة قبل التحاقها بمدينة الجديدة . لكن هل تم تطبيق منطوق المذكرة الوزارية رقم 4448 المؤرخة في فاتح ابريل 2022 في هذا التعيين ؟ و ما رأي مسؤولي الوزارة بالإقليم و الجهة في هذا التعيين الذي يخالف مضمون المذكرة السالفة الذكر؟ خصوصا ان هذا المسؤول يؤجج فتيل الاحتقان على حد تعبير البيان النقابي .
تأهيل المؤسسات الاستشفائية التي ستطبق المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية يبتدأ من تطبيق القانون و المذكرات الوزارية و القانون الداخلي للمستشفيات. فهل سيتدخل المدير الجهوي للصحة لإقرار التعيين ام تعيين مسؤول جديد عن قسم المستعجلات المتخم بالمشاكل خدمة للمواطن الجديدى؟
