أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضى بلاغا بشأن مخرجات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلى النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، برئاسة السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وبحضور السيد يونس السكورى، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسادة الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
وقالت الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023 برئاسة السيد رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله. ومر هذا الاجتماع في أجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش، وبعد التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع تم
الاتفاق على ما يلي:
1 إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء أجال جلسات الحوار
المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى
2 عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 جنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء
من سنة 2024 3 الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداء اللازمة من الأساتذة وأخر الدعم برسم الدخول
المدرسي المقبل 2025/2024 4 اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
5 التزام ممثلى النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
