دعت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الإشتراكي الموحد وزارة التربية الوطنية إلى إرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى مزاولة مهامهن ومهامهم بدون أي متابعات أو عقوبات، مؤكدة على سحب كل العقوبات في حق الموقوفين السابقين، لعدم قانونيتها.
وأهابت ، في بيان صادر عنها ، بكل التنظيمات والقوى الحية إلى التصدي لهذه الممارسات التي تهدف لإخضاع نساء ورجال التعليم لتسلط بعض القائمين على الشأن التعليمي، وقتل ملكة النقد البناء الذي يخدم المدرسة العمومية .
وقالت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم أنها وانطلاقا من مبادئها الراسخة في الدفاع عن قضايا الشعب والوطن وانسجاما مع شعار المؤتمر الوطني الأخير للحزب الإستراكي الموحد وتفاعلا مع مستجدات الساحة التعليمية ونداء الشغيلة لمواجهة تغول الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المتمثل في:
– استمرار توقيف مجموعة من الأساتذة والأستاذات على خلفية نشاطهم خلال الحراك التعليمي الأخير الذي دفعوا إليه نتيجة فرض نظام أساسي مجحف وخارج التوافق المجتمعي، واتخاذهم كرهائن لكبح الحركة الاحتجاجية ضد المخططات التخريبية المرتقبة، وللتماطل في تنزيل الاتفاقات الأخيرة التي حققها حراك نساء ورجال التعليم بعد التنصل من جميع الاتفاقات التي سبقته؛
– معاقبة أستاذات وأساتذة اخرين بالتوبيخ والانذار خارج المساطر القانونية والتشريعات الجاري بها العمل حيت استندت إلى تقارير لجن جهوية إدارية استحدثت لهذا الغرض لم تستفسر المعنين عن التهم الباطلة الموجهة إليهم ولم تمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم.
في ظل هذه التراجعات الخطيرة على مستوى الحريات وانتهاك حق الإضراب الذي يكفله الدستور، عقد قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد عشية يوم الخميس 18 أبريل الجاري لقاء تناظريا لمناقشة نقطة فريدة تمثلت في تدارس الخطوات النضالية المناسبة لإنهاء التوقيفات التعسفية وسحب الإنذارات غير القانونية، التي طالت مجموعة من الأستاذات والأساتذة، وبناءً عليه فإن قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد:
– يعلن دعمه ومساندته اللامشروطين لجميع الموقوفين والموقوفات؛
– يدعو الدولة إلى طي ملف الموقوفين والموقوفات وعدم التسبب في أزمة أخرى يكون ضحيتها أبناء الشعب في المدرسة العمومية، ومحاسبة المتسببين الفعليين في أزمات المنظومة التعليمية؛
– ينبه القائمين على الشأن التعليمي إلى أن المدرسة العمومية لا يمكن تسييرها وفق أي مزاج أو مزايدة سياسوية ضيقة؛
– يدعو إلى إرجاع الموقوفين والموقوفات إلى مزاولة مهامهن ومهامهم بدون أي متابعات أو عقوبات، ويؤكد على سحب كل العقوبات في حق الموقوفين السابقين، لعدم قانونيتها.
– يهيب بكل التنظيمات والقوى الحية إلى التصدي لهذه الممارسات التي تهدف لإخضاع نساء ورجال التعليم لتسلط بعض القائمين على الشأن التعليمي، وقتل ملكة النقد البناء الذي يخدم المدرسة العمومية؛
– يدعو جميع المناضلين والمناضلات أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، وكل الغيورين على المنظومة التربوية إلى المشاركة في البرنامج النضالي المسطر من طرف الشغيلة التعليمية؛
– يحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عواقب أي احتقان من شأنه ضياع السنة الدراسية جراء تعنتها المستمر.
عن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم
الخميس 18 أبريل 2024
