إختلالات تدبيرية بمديرية التعليم النواصر .. نقابة مفتشي التعليم تطالب والمديرية تتجاهل

أمام تجاهل المديرية الإقليمية النداءات المتكررة الداعية إلى معالجة الاختلالات التدبيرية التي يعرفها الشأن الإداري والتربوي والمادي والمالي، واستمرارها في سياسة اللامبالاة والاستهتار بموقع هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم التي لم يعهدها أطر التفتيش من قبل، والعجز الظاهر للعيان للمدير الإقليمي من أجل إيجاد حلول عملية ومعقولة ومستدامة للمشاكل والإكراهات التي استوطنت مصالح المديرية؛ والارتجالية في التدبير الإداري والتربوي للشؤون التربوية والمادية والمالية المرتبطة بظروف العمل الخاصة بهيئة التفتيش، وغياب الحد الأدنى من الوسائل الضرورية لأداء مهام التأطير والمراقبة التربوية، وعدم تسوية المستحقات المالية العالقة والمتراكمة منذ الموسم الدراسي 2017-2018؛ عقد المجلس الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بمديرية النواصر جمعا عاما تقييميا عن بعد، يوم الجمعة 10 ماي 2024، تدارس خلاله وضع هيئة التفتيش بالإقليم، وظروف اشتغالها ومسار ملفها المطلبي من خلال عرض مخرجات اللقاءات العديدة لأعضاء اللجنة النقابية مع المدير الإقليمي، كما وقف على مختلف المشاكل التدبيرية المرتبطة بمهام الهيئة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول يسجل الجمع العام الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالنواصر ما يلي:
• تنويهه بالانخراط الفعال لمفتشات ومفتشي التعليم في جميع العمليات التي دعت إليها الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، والسعي الجاد لإنجاحها بالرغم من المشاكل التدبيرية وآخرها مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي؛
• افتخاره بالمستوى الممتاز للتأطير والمراقبة والمواكبة والتكوين المهني الذي تعمل هيئة التفتيش بالمديرية عن كثب على ترسيخه، والذي يأتي ثمرة عمل متماسك ودؤوب ومستمر مع أطر الإدارة التربوية وأطر التدريس وكل الهيئات العاملة في مجال التربية والتكوين؛
• اعتزازه بانخراط المفتشات والمفتشين الفعال في برنامج عمل مجلس تنسيق التفتيش بالإقليم، بالرغم من الأوضاع المهنية المزرية التي يغيب فيها الحد الأدنى من شروط عمل تضمن كرامة الهيئة وقيمتها الاعتبارية، وتنعدم فيها أبسط الوسائل الضرورية للعمل من سيارات المصلحة والعدة الإلكترونية والمكتبية اللازمة لأداء مهامها، ويذكر بضرورة تمكين المفتشات والمفتشين من وسائل العمل الأساسية من حواسيب وطابعات وخوادم الأنترنت…؛
• رفضه المطلق لطريقة تدبير التكوين المستمر بالمديرية، والاستهتار واللامبالاة في تنزيل المشاريع التي تعمل الوزارة جاهدة على إنجاحها، آخرها تنزيل مشروع مؤسسات الريادة بالثانوي الإعدادي، وخصوصا الموارد البشرية والمادية والمالية المخصصة لتنزيلها؛
• تأكيده رفض استراتيجية التسويف والمماطلة وعدم الالتزام بالتعهدات والوعود المقدمة من طرف المديرية الإقليمية (محاضر عدة موقعة بين المدير الإقليمي والنقابة) في التعامل مع هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم التي كانت تفضل دوما المصلحة العامة في التعاطي مع بعض المشاكل والمعيقات، وخصوصا تلك المتعلقة بالامتحانات الإشهادية والتأهيل المهني والتراسل الإداري داخل المديرية ومستلزمات العمل وبعض المهام المشتركة؛
• مساندته اللامشروطة لمجلس تنسيق التفتيش في السعي لتنظيم علاقة هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم مع مصالح المديرية، وجعلها تحترم الحد الأدنى للتراسل الإداري وعدم تجاوز بعض الموظفين لمهامهم.
وعليه فإن الجمع العام الإقليمي يعلن للرأي العام ما يلي:
 تنديده بالأوضاع المزرية وظروف العمل غير الملائمة والمتمثلة في غياب سيارات المصلحة للتنقل داخل إقليم شاسع، وغياب الوسائل الضرورية للاشتغال ولأداء مهام المفتشات والمفتشين على الوجه المطلوب؛ ومطالبته المديرية بتجهيز مقر المفتشية الإقليمية بوسائل العمل الضرورية من ناسخات ومكاتب وطابعات وأوراق الطبع…؛
 مطالبته المديرية الإقليمية بالتعجيل في صرف المستحقات الخاصة بالمفتشات والمفتشين كاملة، تنفيذا لمراسلة الأكاديمية الجهوية في الموضوع رقم 027/21 بتاريخ 23 مارس 2021 والتي حددت تاريخ 25 مارس 2021 كآخر أجل للقيام بذلك؛
 مطالبته إدارة الأكاديمية الجهوية بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع المتردي لظروف اشتغال هيئة التفتيش بالمديرية الاقليمية النواصر؛
 تحميله الإدارة إقليميا وجهويا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للهيئة؛
 مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتقييم تنزيل مختلف المشاريع على مستوى المديرية الإقليمية، وذلك بإجراء افتحاص لمختلف المصالح بالمديرية، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تدهور التدبير الإداري والتربوي والمادي والمالي والبشري بها.
وفـي الأخير يهيب الجمع العام الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بجميع المفتشات والمفتشين بالمديرية الإقليمية التعبئة والاستعداد لمختلف الأشكال النضالية التي سيتم اتخاذها مستقبلا من أجل الدفاع عن كرامتهن/هم وصون حقوقهن/هم وتحقيق مطالبهن/هم المشروعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *