الفدشيون يطالبون بمراقبة الأموال التي تلقتها جمعية الأعمال الاجتماعية للمكتب الجهوي للاستثمتار الفلاحي لدكالة

وفي إطار غياب التواصل الحقيقي مع المنخرطين، وعدم اطلاعهم على وضعية هذه المؤسسة الاجتماعية، من حيت التدبير والتسيير الإداري والمالي، رغم تعاقب عدة أجهزة على التسيير.. طبقا للفصل 10 من الظهير الشريف رقم: 1.57.119 بشأن النقابات المهنية، والصادر في الجريدة الرسمية عدد: 2340-3 صفر 1377 ( 30 غشت 1957 ).
فإن أعضاء الفدرالية الديمقراطية للشغلال بسيدي بنور يتساءلون، عبر منشور لهم ( توصلت الجريدة بنسخة منه ) عن مصير حجم الإعانات، التي منحت وتمنح لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة، من طرف المكتب الجهوي ذاته، بصفتهم منخرطين بالجمعية نفسها، وكذا طريقة ومجاملات صرفها منذ نشأتها في سنة 2002، أي حوالي 16 سنة، حيت قدرت المساهمات، التي حولت لحساب الجمعية بحوالي 500 ألف درهم عن كل سنة..
ويضيف المنشور أن منخرطي الجمعية يتفاجؤون بالانهاء إلى علمهم عبر إعلان، أنه ستجرى انتخابات لتجديد هياكل جمعيتهم للأعمال الاجتماعية، رغم عدم حصول المكتب المسير على إبراء ذمته طبقا للمادة 87 من القانون 99-62، التي تلزم الجمعيات بوجوب الإدلاء بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال العمومية، التي تستفيد منها، حسب منشور رئيس الحكومة رقم: 2014/2 بتأريخ 5 مارس 2014، للمجلس الأعلى للحسابات.
وأشار منشور “الفدشيين” إلى أن الأجهزة المنتخبة للجمعية المذكورة أعلاه، لن تحقق الغايات والأهداف الاجتماعية، التي أنشئت من أجلها، حسب قوانينها الأساسية والداخلية.. لذلك، وإعمالا بمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يطالب أعضاء ال ( فد ش ) من الجهات المختصة بمراقبة الأموال العمومية، التي تلقتها الجمعية المذكورة سلفا، للحد من استغلال وهدر المال العام في خدمات، التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وحتى قيمتها لا تناسب كل الأموال، التي صرفت لأجلها..