خلقت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ارباب وسائقي سيارات النقل “الصنف الكبير” بأزمور يوم امس الاربعاء 17 غشت 2022، ضجة اعلامية واسعة وسخطا كبيرا بأوساط الراي العام المحلي نظرا لسلوكيات المحتجين في وقفتهم الاحتجاجية وتعاملهم المشين مع موضوع قضيتهم ، من خلال شعاراتهم المنددة الغير الحضارية واللاأخلاقية التي مست بجهاز الامن الوطني ورجالاته عبر التجريح والقذف والتنكيل بهم، حيث ان هؤلاء المحتجين خلال وقفتهم الاحتجاجية نددوا برئيس الهيئة الحضرية بازمور ووصفوه ب “الطاغية ” وغيرها من الاوصاف التي تتنافى مع الاعراف الاخلاقية وواجب الاحترام لخصوصيات الاشخاص لاسيما وان المقصود هنا يبقى فردا ينتمي الى حماة هذا الوطن الذين يسهرون على امن وسلامة المواطن.
لا نلوم هؤلاء على وقفتهم الاحتجاجية وهذا حقهم يكفله لهم الدستور، بقدر ما نلومهم عن سلوكياتهم اللاأخلاقية التي تحمل الحقد والكراهية والتخلف والجهل والعنف اللفظي اتجاه من يسهرون على امننا واستقرارنا.
لن نسمح لأي كان ان يطعن او يسيء الى اي فرد ينتمي الى المنظومة الامنية المغربية من جيش ودرك وامن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وغيرها من مقدسات هذا الوطن.
حسب معطيات من عين المكان فان الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ارباب وسائقي السيارات بأزمور، قد جاءت بعد تضييق الخناق عليهم من طرف رجال الامن الوطني بعد تنبيهم على احترام القوانين المنظمة لقطاعهم وتحديرهم من التصرفات والسلوكيات الغير القانونية طبقا للقانون الملزم والواجب الامني الساهر على تطبيقه.
هذا التحدير وهذا التنبيه من طرف المسؤول الامني بازمور قد جاء بعدما طفح الكيل بخصوص تصرفات بعض سائقي سيارات الاجرة من الصنف الكبير وخلق مجموعة من الفوضى والتسيب وسط المدينة ناهيك عن تقاطر مجموعة من شكايات المواطنين على المركز الامني بأزمور بهذا الخصوص.
خلاصة القول يبقى الحق في التظاهر حق مكفول للجميع ، لكن ليس الحق لاي كان ان يسيء او يقذف بالعلن عبر مكبرات الصوت وامام الملا في حق رجال الامن وحماة هذا الوطن.
نطالب بالتحقيق الفوري بالفيديو المتعلق بالوقفة الاحتجاجية لتحديد المسؤولية ومتابعة كل من تطاول على اهانة والاساءة لرجل الامن من درجة “commamdant” الذي يشغل رئيسا للهيئة الحضرية بأزمور بعد وصفه ب “الطاغية” التي تعد تجريحا واساءة واضحة له وللجهاز الامني المحلي والاقليمي والوطني.
تحية لحماة هذا الوطن ورجالاته الذين يسهرون ليل نهار على حماية الامن وسلامة المواطن واستقرار هذا البلد السعيد الذي يبقى خط احمر لا يجب تجاوزه او التطاول عليه.
