فبعد فضيحة ملف “لافارج” الملك الجماعي والذي فوت في ظروف مبهمة إعتمادا على تقارير شبتها مجموعة من التجاوزات وبثمن بخس مقارنة مع قيمة العقار، وضدا على تصميم التهيئة للمدينة، بحيث يتواجد العقار بشريط سياحي ترفيهي وحزام أخضر، ولازلنا نتسائل عن الفتوة القانونية لتفويته لشركة إقتصادية ؟ وبعد فضيحة ملف التصميم القطاعي لمنطقة معينة بالمدينة وملف الهبة المشروطة وملف عقد الشراكة بين الجماعة الحضرية وجمعية الملكية لتشجيع الفرس بحلبة للامليكة، وملف الدعم العمومي للجمعيات… ينضاف ملف من عيار ثقيل “سور العار” بشارع النصر:
بأن إحدى الشركات فازت بصفقة إعادة تأهيل شارع النصرف بقيمة مليارين وقد دشن المشروع من طرف جلالة الملك، ونطرا لخروقات والغش الذي واكب إنجاز المشروع فقد رفضت عمالة اقليم الجديدة ومديرية التجهيز والأشغال العمومية التأشير لكي تستخلص الشركة مستحقاتها المادية، فإضرت الشركة لمقاضاة المجلس الحضري وجاء الحكم لصالحها إبتدائيا وإستئنافيا ويلزم الجماعة بأداء لفائدتها مبلغ مالي حدد في مليارين، وقد أبدت الشركة نيتها في المصالحة مع المجلس ، لكن الرئيس الحالي كان له رأيا آخر هو نقض الحكم، فجاء الحكم مرة أخرى لصالح الشركة وبزيادة مبلغ 700 مليون لتعويض عن الضررعلى المبلغ الأول والمحدد في مليارين، والغريب في الأمر هو أن المجلس طمس معالم إجاز الشركة بدون خبرة وذلك بتفويت صفقة لبناء سور العار لشركة أخرى بمبلغ 300 مليون ؟ فهل كان هذا قصدا لغاية لا يعلمها إلا السيد الرئيس ومن يدور في فلكه ؟ إذ نحن أمام وجه آخر للمجلس الحضري الحالي في الإستهتار بالمسؤولية و العبث لإهدار المال العام بدون رقيب ولا حسيب ……….. لنا عودة في الموضوع.
