محمد الحساني
عمدت مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم الجديدة مند سنين الى ادماج المعاقين في العملية التعليمية انطلاقا من حقهم الدستوري في التعليم الذي تضمنه المواثيق الدولية كذلك. و هكذا تم فتح مجموعة من الاقسام بمدينة الجديدة لهذه الفئة من المواطنين بكل من مدرسة لالة امينة و مدرسة التريعي و مدرسة ام المؤمنين و مدرسة البريجة…
و في الوقت الذي انتظر الجميع تطوير العملية الى الاحسن عن طريق بذل المزيد من المجهودات و الدعم المادي و المعنوي لدوي الهمم ، يقع العكس في بداية هذه السنة . حيث تنصلت إدارات المؤسسات الابتدائية السالفة الذكر من الواجب الموكول اليها بضرورة توفير القسم و المؤطر لهذه العينة من المواطنين المنحدرين من اسر تعاني الهشاشة . و النتيجة ما يزيد عن أربعين عائلة تجد أبنائها خارج المدرسة و خارج حسابات التوجه الحكومي الجديد . رغم ان التعليم حق أساسي يجب ان يتمتع به الانسان . تكفله التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية . ( الفصل 31 من الدستور المغربي و المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية )
و امام هذا الوضع الغير عادي في حرمان فلذات اكبادهم من حقهم الدستوري في التربية و التعليم توجهوا الى مسؤولي القطاع بالإقليم من اجل معرفة السبب . لم يعيروهم ادنى اهتمام بل لم يتم استقبالهم من طرف أي مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم، الشيء الذي دفعهم الى تنظيم انفسهم قصد القيام باللازم في اطار سلمي و مشروع يبتدأ بتنظيم وقفة احتجاجية للأسر المعنية امام مديرية الوزارة الوصية بالإقليم يوم الخميس القادم .
