في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة مولاي عبد الله عن عدم كراء الشوارع العمومية وبالتالي فالوقوف مجاني بكامل تراب الجماعة، تلزم جماعة مدينة الجديدة الصمت وتترك سكان المدينة وزوارها في صراع دائم مع من يدعون بدون وجه حق أنهم حراس للسيارات أو المسمون حاليا من طرف عموم المغاربة بالجيلي جون.
فإلى متى سيبقى السكان عرضة للابتزاز ولهذه الظاهرة المشينة التي تسيئ للمدينة وللسياحة وتترك انطباعا سلبيا لدى الزوار والسياح. فيكفي للفرد أن يركن سيارته لشراء خبزة أو لسحب النفوذ من البنك…. حتى يطالبه بعض الغرباء بمقابل فيما يشبه الإتاوة بعيدا عن اية خدمة مقدمة.
وبخصوص القانون رقم 19/57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية تنص المادة الخامسة منه على مايلي ” لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى ، لاسيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري.” وبالتالي لا يجوز التصرف في الشوارع العمومية والملك العمومي كمواقف للسيارات بمقابل مادام أصحاب السيارات قد أدوا الضرائب التي تسمح لهم بالتنقل والوقوف عبر الطرق والشوارع العمومية. الحالة الوحيدة التي يكون موقف السيارات Parking مؤدى عنه وبمقابل هي حالة تخصيص بقعة أرضية أو مبنى تحت أرضي وتقسيمه مع الإشارة لذلك بوضوح وتجهيزه بكاميرات وغير ذلك من اللوازم لتقديم خدمة حراسة السيارات بكل مسؤولية وفي إطار القانون أما الشارع العمومي فهو مباح للعموم وبالمجان طبعا.
ملحوظة :
الجيليات الحمراء تابعة للشركة المستفيدة من الصفقة
الجيليات الصفراء عشوائية غير تابعة للشركة
