بقلم؛ عبد المولى المروري
عندما تساءلت عن الشعب المغربي والقوى المجتمعية الحية على خلفية موضوع الساعة، جاءني جواب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله ابن كيران سريعا من خلال التوجيه أسفله
.. الذي يدعو كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها..
.. الذي يدعو كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها.. واستجابة لتوجيه السيد الأمين العام، فإني سألتزم بذلك، ولكن هذا التوجيه لم يمنعني من وضع أسئلة على التوجيه ذاته ومضمونه وأبعاده ومآلاته، كما لم يمنعني من طرح أسئلة عن قضية الصحراء المغربية (طبعا هي مغربية ) في علاقتها بالرأي العام الوطني وحقه في المساهمة في النقاش العمومي.. ،
إنها مجرد أسئلة فقط، وليتسع صدر السيد الأمين العام إليها ..
ولنبدأ بقضية الصحراء المغربية والشعب المغربي:
– لماذا لا يسمح للشعب المغربي في إبداء رأيه حول تدبير الدولة لقضية الصحراء المغربية في الفضاءات العمومية وبطريقة حرة وديمقراطية؟
– لماذا لا يسمح للعلماء والمفكرين والمثقفين والمؤرخين فتح تواصل عمومي وعلني مع الساكنة المغربية الصحراوية من أجل مناقشتها والتحاور معها وإقناعها بمغربية الصحراء لسد الباب على كل الانفصاليين، سواء انفصاليي الداخل أو الخارج؟
– هل قضية الصحراء المغربية شأن خاص بالدولة في شخص رئيسها (كما صرح بذلك من قبل عبد الإله ابن كيران)، ولا حق للمغاربة مناقشة سياسة الدولة في ذلك، والوقوف على أخطاءها وإخفاقاتها إلى جانب نجاحاتها وانتصاراتها؟
– إذا كانت ملف الصحراء المغربية يهم الدولة الذي تحتكره، فلماذا تم الدفع ب 350 ألف مغربي من أجل استرجاعها؟ لماذا تُقتطع الملايين من أجور وأموال المغاربة من أجل تنمية المنطقة والإنفاق عليها؟
– ومن أجل وضع بعض المقارنات البسيطة، كيف تتعامل المملكة الإسبانية مع الرأي العام والشعب الإسباني في قضية إقليم الباسك وإقليم كتالونيا مثلا؟ هل هذه الملفات حكر على ملك إسبانيا وحكومته؟ أم يشترك فيها كل شعب المملكة ورأيه العام؟
– كيف تتعامل المملكة المتحدة (بريطانيا) مع الرأي العام والشعب البريطاني في قضية الجمهوريين الإيرلنديين وحركتهم الانفصالية؟ هل كانت هذه القضية حكرا على الملكة، والآن هي حكر على الملك وحكومته فقط؟ أم إن الرأي العام والشعب يناقش ويساءل ويعارض الحكومة في سياستها المتعلقة بالموضوع؟
أما فيما يخص توجيه السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فإني أتقدم إليه بالأسئلة التالية:
هناك قاعدة شرعية لشرح بعض الأحكام الشرعية، توضح علة التحريم عندما يكون هناك حكم شرعي يحرم شيئا أو فعلا.. حتى يفهم المسلم حكمة الشرع وسبب التحريم، احتراما لعقل المسلم، هذا مع الأحكام الشرعية التي يفترض فيها القبول والتسليم.. فالإسلام يريد من المسلم أن يكون تابعا بوعي، مسلِّما بعقل، ومستجيبا بفكر .. وليس بلا وعي ولا عقل ولا فكر..
فهل يمكن سيدي الأمين العام أن توضح لأعضاء الحزب علة هذا التوجيه؟
هل عند السيد الأمين العام معلومات سرية وخاصة لا يعرفها إلا هو وبعض أعضاء الأمانة العامة دون باقي أعضاء الحزب؟
ألا يوجد في الحزب مفكرون ومثقفون وعلماء وأطر ورجال قانون يمكنهم المساهمة في التحليل وإغناء النقاش العمومي؟
فهل بهذا التوجيه سنساهم في النقاش الديمقراطي والحرية في التعبير؟
هل بهذا التوجيه يمكن أن نساهم في غرس ثقافة المبادرة وقيم الشجاعة السياسية؟
هل بهذا التوجيه يمكن أن نبني فكرا نقديا ووعيا تقدميا؟
هل بهذا التوجيه يمكن أن نشجع الشباب على الانخراط في العمل السياسي والمساهمة في مناقشة السياسات العمومية والقضايا الوطنية الدولية والداخلية والدفاع عن مصالح الوطن بوعي وفكر ومعرفة؟
هل هناك مقدسات أخرى غير التي نعرف والتي نص عليها الدستور انضافت مؤخرا دون علم الأعضاء؟
هل في الحزب أعضاء يتمتعون بحرية الرأي والفكر والمبادرة (في إطار القانون والأخلاق) أم فيه أتباع وموردون فقط؟
هل تريد -فعلا سيدي الأمين العام- أن يضم الحزب مناضلين حقيقيين أم يضم أتباعا ورعايا؟
هل تريد فعلا قادة وزعماء؟ أم أشباه القادة والزعماء؟ حتى لا أقول شيئا آخر !
أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتوقف هنا لأني أشعر بأن عروقي وأعصابي على وشك الانفجار والتمزق..
 |
RépondreTransférer
|